الأورومتوسطي: إسرائيل ترفض ثلث طلبات تصاريح العاملين بالمؤسسات الدولية

قال المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت 30% من طلبات التصاريح للعاملين في المؤسسات الدولية في الأراضي الفلسطينية.

وأشار المرصد الحقوقي إلى أن مبررات الرفض تتمحور حول فحص قائمة الأصدقاء على “فيسبوك” وطبيعة المنشورات.!

وأفاد أن هناك حملة إسرائيلية “منظمة” تستهدف النشطاء والعاملين في المنظمات الدولية، مشددًا على أهمية وضرورة تقديم شكاوى رسمية بمعاونة الهيئات الدولية من أجل السماح للفلسطينيين باستقبال زوارهم.

وأكد في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته الـ 33، أن عدم السماح للفلسطينيين باستقبال زوارهم “ليس سوى تعريف حرفي للسجن الكبير”.

وذكر أنه رصد ارتفاعًا كبيرًا في عمليات إرجاع المسافرين القادمين إلى الأراضي الفلسطينية عبر “إسرائيل”؛ لاسيما نشطاء حقوق الإنسان والموظفين الدوليين، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة.

مستطردًا: “ذلك يعبر عن استراتيجية رسمية تتبعها الحكومة الإسرائيلية منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2016، وفق تحليل بيانات صادرة عن وحدة تنسيق العبور (ACU) التابعة لمكتب منسق الإقامة والأوضاع الإنسانية”.

وأشارت دراسة أجراها مكتب الأورومتوسطي في جنيف استناداً لمجموعة من الإحصاءات واللقاءات بعدد من العاملين في مكاتب الأمم المتحدة ونشطاء المنظمات غير الحكومية في أوروبا والولايات المتحدة إلى أن الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي شهدت ارتفاعًا حادًّا في نسبة المرحَّلين قسريًّا من السلطات الإسرائيلية وصل إلى نحو 9 إلى 10% من أصل 232 حالة أُبلغ عنها حول موظفين ومستشارين للأمم المتحدة عند محاولتهم الوصول للأراضي الفلسطينية، فيما واجه نحو 76% من تلك الحالات تأخيرًا متعمدًا.

وأوضح المرصد أن أرقام وحدة تنسيق العبور (ACU)، لا تتضمن النشطاء والمستقلين والمناصرين للشعب الفلسطيني، بما فيهم ذوو الأصول الفلسطينية والذين يحاولون العبور للأراضي الفلسطينية عبر المعابر التي تسيطر عليها “إسرائيل”.

وبيّن الأورومتوسطي أن معظم الأفراد الذين أُرجعوا أُعلموا شفهيًّا بحظرهم لمدة عشر سنوات من العودة لأيٍّ من الحدود التي تسيطر عليها “إسرائيل”، بالإضافة إلى إجبارهم على توقيع إقرار بعدم السماح لهم بالحصول على “فيزا” لعبور الحدود الإسرائيلية، على عكس معظم المسافرين.

وتابع الأورومتوسطي: “على الرغم من أن سياسة المنع الإسرائيلية كانت في الماضي تمييزية، بحيث تستهدف في المقام الأول من لهم أصول عربية أو مسلمة من المسافرين، إلا أن التمييز بناءً على الرأي السياسي والفكر بات بشكل متزايد يلعب دورًا حتى أصبح كل من يبدي تعاطفه مع الفلسطينيين أو ينشط لمناصرة قضاياهم في محل خطر”.

وأعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا، اعتقال عدد من الموظفين الدوليين، خلال تنقلهم عبر معبر “بيت حانون- إيرز”، واتهمت الموظفين الدوليين المعتقلين لديها، بأنهم استغلوا عملهم في المنظمات الدولية لدعم حركة حماس، في خطوة لإجبار تلك المؤسسات على وقف عملها في القطاع، بغرض التشديد من حصاره.

ووجهت دولة الاحتلال للمعتقلين بشكل منفرد تهمة الارتباط مع حركة حماس ومساعدتها سواء بالمال أو تقديم خدمات لها، الأمر الذي رفضته المنظمات الدولية وفنّدته، عادّةً أن حديث الاحتلال “غير منطقي”.