فلسطينيون يعترضون على سرقة أراضيهم بحجة أنها أراضي غائبين

قدم مواطنون فلسطينيون جدد من البلدات المجاورة لبؤرة عمونة الاستيطانية بالقرب من قرية سلواد في رام الله، أمس الأربعاء، بواسطة منظمة “يوجد قانون”، اعتراضات على إعلان خمس قسائم أخرى مجاورة للمستوطنة كأراضٍ للغائبين.

وبذلك يصل عدد القسائم المعترض عليها إلى 29 من أصل 35 قسيمة تفحص قوات الاحتلال الإدعاء بأنها أملاك غائبين، وإذا ثبتت مصداقية هذه الادعاءات، لن تتمكن هذه القوات من نقل البؤرة إليها، الأمر الذي من شأنه تصعيب إمكانية إيجاد حل سياسي لأزمة إخلاء البؤرة.

وكان فلسطينيون من بلدات الطيبة وعين يبرود وسلواد قدموا اعتراضات مشابهة قبل أسبوعين، أرفقوها بصور جوية تدل على زراعة الأرض بعد عام 1967 أيضا.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الخميس، إن مكتب المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، و”الحكم العسكري” يواصل حتى اليوم، فحص حل يقوم على الإعلان عن هذه الأراضي كأملاك غائبين، بهدف نقل البؤرة إليها، انطلاقا من الادعاء بأن الفلسطينيين أصحاب هذه الأراضي هربوا من المنطقة في 1967. 

مع ذلك وفي ضوء كثرة الاعتراضات وادعاء الملكية، يقدرون في الجهاز السياسي وفي الحكم العسكري  بأنه يصعب تطبيق حل “أملاك الغائبين” بشكله الحالي.

يشار إلى أن بؤرة عمونة تقوم اليوم على أراضي فلسطينية خاصة، وبناء على قرار المحكمة العليا الصهيونية يجب إخلاء الأرض حتى 25 كانون الأول القادم.

 ودعا سكان البؤرة و25 نائباً ووزيرا من الليكود مؤخرا إلى سن قانون الترتيب الذي يهدف إلى تشريع البؤر القائمة على أراضي فلسطينية خاصة، ويسمح ببقاء عمونة مكانها.

 وقد انتقد المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، ابيحاي مندلبليت مشروع القانون، وحذر من عدم قانونيته، ومن أنه لن يصمد في اختبار المحكمة العليا.

وزار بعض نواب البيت اليهودي، عمونة أمس، واجتمعوا بالسكان، ولم يحضر وزراء الحزب الثلاثة. 

وخلال اللقاء احتد النقاش بين المستوطنين ونائب وزير الأمن، واتهموه بأنه يتحدث مثل شارون، وطالبوا النواب بمعارضة ميزانية الدولة وإسقاط الحكومة إذا لم يتم ترتيب بقاء عمونة.