الكشف عن وثيقتين تظهران تهرب إسرائيل من تطبيق معاهدة جنيف

كشفت وثيقتان سريتان لوزارة الخارجية الإسرائيلية تعودان إلى عامي 1967 و1968، كيف حاولت “إسرائيل” التهرب من فرض معاهدة جنيف على المناطق المحتلة في “حرب الأيام الستة” عام 1967.

وتتضمن الوثيقتان، وفقًا لما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية، اعترافًا من مسؤولين كبار في جهاز خدمات الدولة العبرية بخرق المعاهدة وممارسة العنف إزاء الجمهور الفلسطيني، وامتناع “إسرائيل” عن اعتبار نفسها دولة محتلة بهدف التهرب من الرقابة الدولية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الوثيقة الأولى هي برقية تعود إلى آذار 1968، والتي بعث بها الدبلوماسي ميخائيل كومي، سفير “إسرائيل” سابقًا لدى الأمم المتحدة، والمستشار السياسي لوزير الخارجية اسحاق رابين، وتضمنت إرشادات له حول سبل منع الأمريكيين من إلزام “إسرائيل” بتطبيق المعاهدة في المناطق.

أما الرسالة الثانية، (والتي أرسلت في 22 يونيو 1967)، أوصى فيها نائب المدير العام لوزارة الخارجية يوسف تكواع، بالامتناع عن استخدام مصطلح “الاحتلال” لوصف المناطق الفلسطينية التي باتت خاضعة لسلطة “إسرائيل”.

وكتب في رسالة صُنّفت بأنها “سرية”: في ضوء حقيقة محاولة الصليب الأحمر الدولي المطالبة بحقوقه في مسألة الجمهور المدني بناء على معاهدة جنيف، هناك حاجة إلى الحذر من استخدام مصطلحات معينة منصوص عليها في المعاهدة”.

واقترح كومي استبدال مصطلح “المناطق المحتلة” بـ”المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية”، أو “مناطق الحكم العسكري”.

واعترف كومي وميرون بأن مكانة القدس إشكالية بشكل خاص؛ لأن الحكومة عملت فيها بشكل يتعارض مع معاهدة جنيف، وأن المشكلة الصعبة هي طبعًا “القدس الشرقية”.

وأضافا: “في الوقت الذي نحاول فيه هنا، أيضًا القيام بأعمال سيكون لها صدى دولي، لا توجد أي إمكانية لتسوية أعمالنا في القدس مع التحفظات النابعة من معاهدة جنيف وأنظمة لاهاي”.

واعتقد كومي وميرون أنه “لا فائدة من الفلسفة العلنية معهم (مع الأمريكيين)”، ولذلك اقترحا على رابين  “عدم الدخول في نقاش أو حوار حول هذه الأمور، وإنما تسجيل ردة فعلهم فقط”.

وأشارت “هآرتس” إلى أنه كشفت هاتان الوثيقتان بناء على طلب معهد الأبحاث “عكبوت” المتماثل مع اليسار الإسرائيلي.

وقال المدير العام للمعهد ليؤور يفنيه، إنه “في السنوات الأخيرة تحاول جهات سياسية إقحام الادعاء الذي لم يكن جديًّا حتى سنوات السبعينيات، في الحوار، وهو أن المناطق ليست محتلة ولا تسري على سكانها الحقوق التي تحددها معاهدة جنيف.!

وأضاف، ما يميز البرقية (الموجهة إلى رابين) هي المصداقية النادرة التي يفصّل فيها كاتباها أسباب امتناع الحكومة عن الاعتراف بسريان المعاهدة على المناطق؛ لأن جزءًا من السياسة في المناطق يتعارض بكل بساطة مع المعاهدة، من جهة، ولأنها تشكل خطوة تكتيكية تمهيدًا للاتفاق السياسي في المستقبل، من جهة أخرى.