الحكومة التونسية تعزل 3 مسؤولين من مناصبهم

قررت الحكومة التونسية إعفاء ثلاثة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في ولاية “جندوبة”، شمالي غرب البلاد، من مهامهم، دون أن تذكر أسباب ذلك.

وقال بيان مقتضب صادر عن رئاسة الحكومة، مساء الجمعة “قرر رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، إعفاء والي (محافظ) جندوبة، ومعتمد مدينة فرنانة، التابعة لذات الولاية، وكاتب عام بلدية المدينة (وظيفتان حكوميتان) من مهامهم”، دون أن يتم الإشارة إلى أسماء المسؤولين.

وفي تعقيبه على القرار الحكومي؛ قال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين (مستقل)، رابح الجوادي، نقلا عن وكالة الأناضول، إنّ “هذا القرار جاء على خلفية عدم استجابة المحافظ والمعتمد والكاتب العام لمطالب أهالي فرنانة”.

ومنذ أكثر من أسبوع تعيش مدينة فرنانة على وقع احتجاجات ينفذها المئات من المواطنين ازدادت وتيرتها مع حادثة إقدام الشاب وسام نصري، على إضرام النار في جسده، على إثر خلافات مع مسؤولين ببلدية المدينة.

يذكر أن وسام نصري توفي مطلع الأسبوع الحالي، متأثرا بحروقه.

ويطالب المحتجون، بحسب الجوادي، بتعيين موظفين أكفاء يستجيبون لمطالب المواطنين، لافتا أن “الوضع حاليا في فرنانة مستقر، ولكنه قابل للانفجار في أي لحظة في حال تواصل تجاهل الحكومة للمحتجين”، بحسب تعبيره.

وأكّد المحتجون على صفحة خاصة بهم أنشؤوها على موقع “فيسبوك”، “وجود شبهات فساد بجميع المؤسسات العمومية بالمدينة، مثل البلدية والمعتمدية والمستشفى الحكومي”، مطالبين برفع قضايا ضد كل من يثبت تورطهم في قضايا “فساد إداري”.

ومنذ ثورة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لم تتوقف الاحتجاجات في تونس، وتواصلت المطالب ذاتها المنادية بالتّنمية والتشغيل والاستثمار.

وبلغ عدد الاحتجاجات في تونس 4 آلاف و800 احتجاج، في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى بداية سبتبمر/أيلول الحالي، حسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.