منظمة حقوقية: شراكة مصر في حصار غزة ترقى لجريمة ضد الإنسانية

أدانت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا”، ما وصفته بـ “الإجراءات التعسفية”، التي قالت إن “سلطات الأمن المصرية المسؤولة عن معبر رفح الحدودي تقوم بها في حق الفلسطينيين الراغبين في المرور من أراضيها في الاتجاهين بغرض العودة إلى القطاع أو السفر للحج والعمرة أو للدراسة أو العلاج أو لأي غرض آخر”.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء (7-9): “إن السلطات المصرية فتحت المعبر لمرور الحجاج الفلسطينيين للسفر لأداء فريضة الحج أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي، والاثنين من هذا الأسبوع؛ حيث تمكن 3000 حاج من عبور المعبر، وخصص يوم السبت والأحد والثلاثاء من هذا الأسبوع لمرور العالقين في الاتجاهين، وقد تمكن 1000 مسافر من عبور معبر رفح باتجاه الأراضي المصرية، ومنعت السلطات المصرية حوالي 100 مسافر من العبور وأعادتهم إلى القطاع، كما تمكن 2500 مسافر من دخول قطاع غزة، ومع تمديد فترة فتح المعبر إلى يوم أمس الثلاثاء أبلغت السلطات المصرية الجانب الفلسطيني بإمكانية عبور أربع حافلات يقدر عدد ركابها بـ 300، ولم يتم إنهاء إجراءات سفرهم حتى اللحظة”.

وبينت المنظمة أن “الجانب المصري من المعبر يشهد اكتظاظًا كبيرًا وسوء معاملة؛ حيث  يضطر المسافرون في الاتجاهين إلى الوقوف تحت أشعة الشمس لساعات طويلة أمام بوابات المعبر في انتظار موافقة السلطات المصرية لفتح تلك البوابات أمامهم وإنهاء إجراءات سفرهم، منهم الطلاب وحملة تأشيرات الإقامة بالخارج، وأصحاب الحالات المرضية الحرجة والحالات الإنسانية، والعالقون في الجانب المصري الراغبون في العبور إلى قطاع غزة”.

وأشار البيان إلى أن “الجنود المصريين على المعبر قاموا بترويع المسافرين بإطلاق النار في الهواء، وشهد المعبر يوم أمس حالة ولادة؛ حيث جاء المخاض لسيدة كانت تنتظر العبور إلى قطاع غزة، ولا زالت على الجانب المصري تنتظر السماح لها بالمرور”.

ويواجه الراغبون في المرور عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، وفق بيان المنظمة، معاملة قاسية؛ حيث إنهم لابد وأن يمروا بأكثر من 20 حاجزًا أمنيا ليتعرضوا للتفتيش الذاتي المهين، وتفتيش الحقائب دون الاكتراث لتلف بعض المتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى الإهانات اللفظية الدائمة لأولئك المسافرين.

وأشارت المنظمة إلى أن وجود ضباط من الأمن الوطني المصري ضمن المسؤولين عن معبر رفح يقومون بتقاضي مبالغ تصل قيمتها إلى 3000 دولار أمريكي على الأقل للفرد الواحد من أجل تسهيل إجراءات المرور عبر المعبر دون تعسف، وذلك عن طريق وسطاء فلسطينيين مقيمين في قطاع غزة، والذين تربطهم علاقات بهؤلاء الضباط.

وأكدت المنظمة أن عدد الراغبين في السفر عبر المعبر والمسجلين على قوائم وزارة الداخلية في غزة يفوق الـ 30 ألف شخص، إلا أنه لم يتم السماح إلا لألف مسافر فقط وذلك في ظل التعنت الذي يقابله المسافرون من قبل السلطات المصرية، وبسبب إغلاق المعبر معظم أشهر السنة، حيث إنه لم يتم فتحه إلا 17 يومًا فقط منذ بداية العام الجاري.

واعتبرت المنظمة أن “إغلاق معبر رفح بشكل دائم وفتحه بشكل استثنائي أمام المسافرين لأيام معدودة، ومعاملة المسافرين معاملة قاسية؛ يؤكد أن النظام المصري شريك لـ”إسرائيل” في فرض الحصار الذي ألحق خسائر فادحة في قطاع غزة الأمر الذي يرقى إلى ارتكاب المسؤولين المصريين لجريمة ضد الإنسانية”.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي للضغط على السلطات المصرية لفتح معبر رفح بشكل دائم لكسر الحصار الخانق المفروض على القطاع منذ 11 عامًا، والسماح للسكان بممارسة حقهم العالمي بالسفر من القطاع والعودة إليه بحرية كاملة.