بحر: قانون اعتقال الأطفال يستهدف إرهاب الجيل الفلسطيني الصاعد

ندد أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، بإقرار “الكنيست” الصهيوني، قانوناً يجيز فرض عقوبة السجن بحق الأطفال الفلسطينيين، دون سن الـ14، مؤكدا أن ذلك يشكل مخالفة صريحة للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي كفلت حماية الأطفال وعدم الزجّ بهم في أتون الحروب والصراعات.

وقال بحر، في بيانٍ، اليوم الجمعة، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه: “إن الصهاينة يوغلون أكثر فأكثر في إصدار قوانينهم وتشريعاتهم العنصرية، في ظل الصمت العربي والتواطؤ الدولي”، مشدداً على أن استباحة حقوق الأطفال على هذه الشاكلة يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وفق منطوق القوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف أن قانون محاكمة الأطفال دون 14 سنة الصادر عن “الكنيست الصهيوني” يعبر عن فاشية الاحتلال، وعلى المجتمع الدولي وقف هذه النازية الجديدة.

واستغرب بحر “الصمت واللامبالاة” التي قوبل بها القانون من جانب المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية و”أدعياء الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وأكد أن هذا القانون يستهدف إرهاب الجيل الفلسطيني الصاعد وإخماد روح المقاومة في نفوس الأطفال الفلسطينيين، داعياً إلى مواجهة هذا القانون بمزيد من العزم والتحدي وتأجيج روح المقاومة في نفوس جميع أبناء شعبنا الفلسطيني وتطوير أدوات ووسائل المقاومة ضد الاحتلال.