تقرير: مخططات استيطانية جديدة في القدس

قالت هيئة فلسطينية رسمية متخصصة في شؤون الاستيطان ومصادرة الأراضي إن مدينة القدس المحتلة تشهد تصعيدا استيطانيا خطيرا، ومواصلة لجرائم التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين، والتي تمثلت بهدم مساكن المواطنين الفلسطينيين الأسبوع الماضي.

وأضاف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في بيانٍ، اليوم السبت (30-7)، أن مصادقة الاحتلال على مخططات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات القدس والضفة الغربية المحتلة، يأتي في إطار السياسة الصهيونية الهادفة إلى تكثيف الاستيطان وتعزيزه في الأراضي الفلسطينية، وتهويد القدس ومناطق فلسطينية مصنفة (ج)، بما يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية.

وأكد المكتب، على ضرورة نقل ملف الاستيطان وملف هدم البيوت على وجه الاستعجال إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يدعو “إسرائيل” تحت طائلة العقوبات إلى وقف نشاطاتها الاستيطانية ووقف سياسة هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين.

وأشار المكتب إلى ضرورة نقل الملف للمحكمة الجنائية الدولية والطلب من المدعي العام إحالة ملفي الاستيطان وهدم البيوت إلى الشعبة القضائية للمحكمة؛ وذلك للبدء بالتحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب يجب أن تتوقف دون قيد أو شرط .

وفي تفاصيل مخططات الاستيطان التي تم إقرارها الأسبوع الماضي ذكر المكتب، أن ما يسمى “دائرة أراضي الاحتلال” نشرت أربعة عطاءات جديدة لبناء ما مجموعه (323) وحدة سكنية جديدة.

وأوضح المكتب أن المخطط جزء من مشروع يشمل بناء (1200) وحدة استيطانية من المقرر إقامتها في المنطقة الواقعة بين مستوطنة (غيلو) ومدينة بيت جالا جنوب القدس المحتلة، سعيًا من حكومة الاحتلال لإقامة مشروع “القدس الكبرى”.

ونبّه المكتب التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى أنه من المقرر أن تصادق لجنة البناء والتخطيط اللوائية الصهيونية في القدس المحتلة، على مخطط استيطاني يقضي بإقامة (57) وحدة استيطانية في مستوطنة “راموت” شمال القدس المحتلة.

كما كشف عن مخطط لإحاطة جبل الزيتون بسياج وإقامة مركز صهيوني للزوار وتدشين قطار هوائي (تلفريك) بين المنطقة وباب المغاربة في البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن جميع الحكومات الصهيونية، تعمل على دفع وطرد الفلسطينيين من المناطق (ج)، تحت مظلّة من الحجج القانونية الواهية على شاكلة “البناء غير القانوني”.

وأوضح المكتب أن سلطات الاحتلال هدمت في النصف الأول من العام الجاري، منازل في التجمعات السكنية الفلسطينية في الضفة الغربية، أكثر مما هدمت العام الماضي بأكمله.

وبين المركز أن عمليات الهدم الرئيسة تركزت في التجمعات السكنية الصغيرة المتواجدة بعيدا عن المراكز السكانية الفلسطينية، وبالأساس في الأغوار، وجنوب جبال الخليل، وشرق القدس.

وأدان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض هدم قوات الاحتلال 15 منزلًا ومنشأة في العيسوية وقلنديا بمدينة القدس المحتلة، عادًّا ذلك استمرارًا لسياسة الاحتلال الاستعمارية التهويدية الهادفة إلى تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين، وترحيلهم عن المدينة المقدسة وإحلال المستوطنين مكانهم في ظل غياب أي رد فعل مؤثر ورادع من جانب المجتمع الدولي.

كما ندّد المكتب، بمصادقة الكنيست الصهيوني بالقراءة التمهيدية على تعديل قانون “الأمر الضريبي” الذي يسمح بمنح المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية امتيازات وإعفاءات ضريبية.