72 قانوناً.. تروي عنصرية إسرائيل

يوغل الكيان الصهيوني بعنصريته بلا هوادة، ضاربا بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية،  فخلال 16 شهرا أقر (72) قانونا تستهدف الوجود الفلسطيني في الداخل المحتل، كما تؤشر من جهة ثانية، إلى حالة القلق التي تعيشها الحركة الصهيونية، التي لجأت إلى قوننة سياسات عنصرية، من أجل استمرارية المشروع المسمى “إسرائيل”.

ويعتبر قانون “الإقصاء” الذي أقرّه البرلمان “الإسرائيلي” الأسبوع الماضي، والذي يشرّع إقصاء نواب عرب على خلفية الاتهام بـ “التحريض”، آخر القوانين العنصرية التي دخلت خزينة قوانين الـ “كنيست”، التي تعج بمئات القوانين العنصرية.

ويتيح “قانون الإقصاء” لأعضاء الـ “كنيست” طرد أي من النواب في حال واجه اتهامات بـ “التحريض” من خلال الإدلاء بتصريحات تنتقد الدولة العبرية وسياساتها.

(72) قانونا عنصريا
ويشير الباحث الفلسطيني المتخصص بالشأن “الإسرائيلي” برهوم جرايسي، إلى أن قانون “الإقصاء” لم يكن الأول ولن يكون الأخير، مؤكدا أن الـ “كنيست” ناقش خلال دورته الحالية، التي بدأت منذ شهر آذار/ مارس 2015 وحتى تموز/ يوليو الحالي، ما لا يقل عن 72 قانونا عنصريا.

وقال  جرايسي، إن عدد القوانين العنصرية التي سنّها البرلمان “الإسرائيلي” خلال فترة ولايته الأخيرة يشير إلى “ذروة خطيرة وغير مسبوقة في التشريعات العنصرية الإسرائيلية، التي استفحلت في السنوات العشر الأخيرة بشكل خاص”؛ في حين أن هذا الرقم مرشّح للارتفاع مع إصدار المزيد من القوانين والتشريعات العنصرية خلال الفترة القادمة وبوتيرة أشد وأكثر تسارعا، وفق قوله.

ورأى جرايسي في تصريحات لوكالة “قدس برس”، أن دولة الاحتلال تسعى إلى “قوننة العنصرية”، في إطار تصعيد استهدافها للفلسطينيين، وخلق “موقف عدائي للعرب”، إلى جانب تعميق سياسة التمييز العنصري ضد فلسطينيي الداخل، وتهويد المناطق المحتلة منذ عام 1967 وتضييق الخناق على أهلها الأصليين، بالتزامن مع شرعنة الاستيطان ومنح امتيازات للمستوطنين وملاحقة المراكز الحقوقية الناشطة في الدفاع عن الفلسطينيين.

وتضمّ القوانين الـ 72 المذكورة؛ 22 قانونا دخلت مراحل التشريع، و8 أخرى تم إقرارها نهائيا، بالإضافة إلى 6 قوانين أُقرت بالقراءة الأولى ويجري إعدادها للقراءة النهائية، ومن بينها أيضا؛ 8 قوانين أُقرت بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، و28 قانونا مدرجا على جدول أعمال الـ “كنيست” في انتظار أن يجري المصادقة عليها.

وأشار جرايسي إلى أن الولاية البرلمانية الإسرائيلية الـ17، إبان حكومة إيهود أولمرت (2006 – 2009)، أقرّ الـ “كنيست” 6 قوانين بشكل نهائي، في حين أن الولاية البرلمانية الـ 18، إبان حكومة بنيامين نتنياهو الثانية (2009 – 2013)، شهدت تشريع 8 قوانين بشكل نهائي، تبعها 12 قانونا عنصريا تم إقرارها خلال الدورة الـ 19 الماضية.

أبرز القوانين
ومن أبرز القوانين التي أقرت نهائيا خلال الدورة الحالية،  قانون “الإطعام القسري” للأسرى الفلسطينيين المضربين، و”تجريم رشق الحجارة”، كما أقرّ الـ “كنيست” بالقراءة الأولى قانونا ينفي صفة الإرهاب عن عصابات المستوطنين، ويكتفي بتسمية جرائمهم بـ “جرائم كراهية” تخضع لنظام عقوبات خاص ومخفف، بالإضافة إلى قوانين تستهدف المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، أفرادا ومؤسسات، وأخرى تستهدف رافضي حملات الخدمة العسكرية في الجيش “الإسرائيلي”.

وبيّن جرايسي أن من بين القوانين المدرجة على جدول أعمال الـ “كنيست” في دوراته المقبلة خلال الولاية الحالية، 50 قانونا؛ من بينها 16 تدعو إلى إخضاع مناطق الضفة الغربية لما تسمى بـ “السيادة الإسرائيلية”، وقانونان اثنان يستهدفان المساجد والكنائس، وآخر يدعو للسماح لليهود بالصلاة في باحات الأقصى.

وأوضح جرايسي، أن المبادر الأول في تقديم القوانين العنصرية هو الحكومة “الإسرائيلية” وكتل الائتلاف، وأيضا كتل المعارضة كـ “المعسكر الصهيوني” وحزب “هناك مستقبل”.

وقال “هذا الكم الكبير من القوانين العنصرية يعبّر عن الفكر الصهيوني العنصري الذي يواصل تسارعه بمنحى تصاعدي واضح المعالم، وهو يعبّر أيضا عن حالة قلق دفين تعيشه الحركة الصهيونية التي لجأت إلى قوننة سياسات عنصرية، من أجل استمرارية المشروع المسمى إسرائيل”.