مشروع قانون إسرائيلي يحرم أسرى فلسطينيين من مستحقات مالية

صادقت اللجنة الوزارية “الإسرائيلية” لشؤون التشريع، اليوم الأحد، على دعم مشروع قانون يحرم أسرى القدس والداخل الفلسطيني المحتل، من مستحقات مالية مستقبلية.

وأفادت القناة السابعة في التلفزيون العبري، أن مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست يعقوب بيري من حزب “هناك مستقبل”، بالشراكة مع رئيس جهاز المخابرات العامة الشاباك السابق، يسعى أيضاً إلى إلغاء استحقاق الأسرى في الحصول على مخصصات التقاعد و”العجز”، بالإضافة إلى التعويضات المالية من أرباب العمل.

ووفقا لمشروع القانون، سيحرم ورثة الأسرى المقدسيين والفلسطينيين (من الأراضي المحتلة منذ عام 1948)، من تلقي هذه المخصصات أيضا.

وأضافت القناة، “إن مشروع القانون يسعى إلى زيادة الردع”، بهدف وقف موجة العمليات والمواجهات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ تشرين أول /أكتوبر الماضي، والتي أدت إلى مقتل العديد من المستوطنين والجنود الصهاينة وجرح المئات منهم.

ودعا مقدّمو مشروع القانون، الكنيست إلى سن القانون وتشريعه بشكل نهائي وبأسرع وقت ممكن.

وزعمت القناة، “أن الغالبية (74 %) من منفذي العمليات، لديهم بطاقات هوية “إسرائيلية”، كما أن التقارير الصادرة عن المخابرات “الإسرائيلية” تشير إلى ارتفاع كبير في انضمام فلسطينيي الداخل إلى “منظمات مناوئة للاحتلال”.