الاحتلال يفرج عن المقدسية خديجة خويص بشروط

أفرجت محكمة الصلح الصهيونية في القدس المحتلة الثلاثاء عن المقدسية خديجة خويص بشروط، وذلك بعد انعدام أي اتهامات أو أدلة ضدها.

وذكر المحامي بكر جبارين من مؤسسة “قدسنا لحقوق الإنسان”، والذي ترافع عن خويص، أن المحكمة أصدرت قرار الإفراج عنها، “لأنه لا يوجد أي تقدم في التحقيق”، مبينًا أن الهدف من هذا الاعتقال كان محاولة للضغط عليها؛ “إلا أنه لم تكن هناك أي اتهامات أو أدلة ضدها”.

وأوضح أن المحكمة اشترطت في قرار الإفراج، حبس خويص منزليًا 10 أيام في منزلها ببلدة الطور بالقدس المحتلة، بالإضافة إلى منعها من دخول المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدة 60 يومًا، كما فرضت عليها إيداع 2000 شيقل، وكفالة طرف ثالث بقيمة 10000 شيقل.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت زوجها المحاضر الجامعي ابراهيم أبو غالية أثناء مكوثها في الاعتقال، وأبعدته إلى الضفة الغربية، لتكثيف الضغط عليها، وقررت المحكمة اليوم منعها من دخول أراضي السلطة الفلسطينية لمدة 180 يومًا، باستثناء منزل زوجها.

ويأتي الإفراج عن خويص بعد محاولات “خبيثة” لشرطة الاحتلال بالتشهير بها، من خلال إصدار بيانات رسمية، واتهامها بالنصب والاحتيال وتزييف عنوان سكنها؛ الأمر الذي ثبت أنه لا أساس له من الصحة، وإنما هو محض افتراء وكذب من شرطة الاحتلال. كما أشار محامون على اطلاع بالقضية.

يذكر أن هذا الاعتقال ليس الأول لها، بل تعرضت سابقًا لعدة اعتقالات وملاحقات، وإبعاد عن المسجد الأقصى، على خلفية إعمارها المسجد بشكل دائم، ومشاركتها في الفعاليات العلمية والدينية فيه، وهو الأمر الذي تحاربه سلطات الاحتلال في مسعاها لتفريغ المسجد من المسلمين وتهويده بالكامل.

والسيدة خديجة من سكان بلدة الطور في القدس  المحتلة، ولها خمسة من الأطفال أكبرهم يبلغ 16 عاما، وعملت في التدريس في المسجد الأقصى، وأتمت تحصيلها الأكاديمي حتى الدراسات العليا، ونشطت في نصرة القدس والأقصى رغم ما تعرضت لها من مضايقات وملاحقة.