الأربعاء 08/مايو/2024

وقف حيفا ولجنة المتابعة يُطلقان حملة تبرعات لإنقاذ مقبرة الاستقلال

وقف حيفا ولجنة المتابعة يُطلقان حملة تبرعات لإنقاذ مقبرة الاستقلال

قرر وقف حيفا بالتعاون مع لجنة المتابعة العربية العليا داخل “الخط الأخضر” إطلاق حملة تبرعات ماليّة بقيمة 3 ملايين شيكل خلال شهر رمضان المبارك الفضيل لإنقاذ مقبرة الاستقلال من خطر التهويد.

وقال المحامي خالد دغش، متولي أوقاف حيفا، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء (7-6): “الحديث يدور عن صفقة بيع وشراء تمت في التسعينيات.. نحن على اطلاع على حيثياتها، لكن ما يهم حاليًّا هو استعادة ما تم بيعه. نجحنا في إقناع هيئة المحكمة بضرورة إبطال الصفقة وإعادة الأرض إلى الوقف، لكن في المقابل طُلب إلينا إعادة المبلغ الذي تم دفعه في الصفقة”.

وأضاف: “نعمل حاليًّا على مفاوضة دائرة الإجراءات الصهيونية، أملاً في خفض المبلغ، وعندي قناعة بأننا سننجح في ذلك، لكن من المهم أن نبدأ في الحملة لأن هنالك سقفًا زمنيًّا علينا التقيّد به، كما وأنّ هنالك أوقافًا أخرى علينا أن نحررها”.

واختتم بقوله: “من نافلة القول والتذكير أنّ نضالنا هذا، سواءً في حيفا أو القدس أو أي مكان، في الدفاع عن المقدسات، الإسلامية والمسيحية أيضًا، هو محاولة منا لدفع شبح تهويد المكان ومسخ هويتّه الدينية والوطنيّة والقوميّة. نقف اليوم أمام تحدٍّ كبير، وعلينا أن نتجاوزه”.

بدوره قال الأستاذ عبد الحكيم مفيد: “نتحدث عن أوقاف بدأت قصتها منذ سنوات الـ 60 والـ 70، وبدأت بأخذ منحى أكثر خطورة في سنوات الـ 90 عندما كان هنالك صفقة مع شركة بناء. عندما نتحدث عن ديون فهذه الديون متراكمة منذ فترة تمت صفقات بها بداخل المقبرة بواسطة لجنة الأمناء التي تم تعيينها بواسطة المؤسسة الصهيونية، هذه اللجنة كانت تخدم مصالح الحكومة الصهيونية وبلدية حيفا في إصدار الفتاوى وتحليل بيع وإقامة أبنية بدل المقابر، مما يعني إزالة قدسية المقبرة”.

وأضاف: “هذه الحملة تأتي لأننا نؤمن أن الحالة طارئة ولا تحتمل الانتظار. نحن على ثقة بأن شعبنا قادر على القيام بالمهّمات التي قد تبدو للوهلة الأولى أنها صعبة. نحن نرى أنّ شعبنا كريم ومعطاء وبالذات في رمضان وليس هنالك خيارات أخرى”.

وقال هنالك عملية حجز على ممتلكات الأوقاف، وليس هنالك خيارات إلا أن نقوم بجمع المبلغ، وليس هذا الوقت الأنسب لنتحدث عن تفاصيل ما حدث في الأوقاف. الحديث ليس عن مقبرة الاستقلال ومسجد الأوقاف فقط، إلا أنّ هنالك الكثير من الأوقاف التي تتعرض لشبح المصادرة ولعل هذا الملف يفتح الباب على واقع الأوقاف المخفي؛ أملاً في أن نستطيع أن نحمي ما تبقى منه؛ فقرابة 98% من أراضي الوقف ليست بيد المسلمين!.

يذكر أنّ “المحكمة المركزية” الصهيونية في حيفا كانت قد أصدرت قرارها بإعادة ما بِيع من المقبرة للشركات الصهيونية في أواسط التسعينيات للمالك الأصلي، وقف حيفا، شرط أنّ يقوم متولّو حيفا بإعادة مبلغ الصفقة كاملاً للشركات المذكورة والذي يقدّر حاليًّا بـ 3 ملايين شيقل.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات