خلية الأزمة مع الأونروا: مطالبنا لا تقبل التجزئة

عقدت خلية إدارة الأزمة مع “الأونروا” مؤتمرها الخامس عشر، اليوم الخميس (2-6) أمام مقر الأونروا الرئيسي في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث عرضت تطورات القضية ومستجدات الحوار خاصة فيما يتعلق بقضايا أزمة نهر البارد والاستشفاء واللاجئين الفلسطينيين من سوريا وغيرها.

تحدث في المؤتمر عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو خلية الأزمة صلاح اليوسف، الذي قال: “إننا في خلية الأزمة نقف عند محطة من محطات الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني المناضل أمام إجراءات الأونروا التعسفية، ونعلن رفض الخلية التراجع عن مطالب الشعب الفلسطيني أو التنازل عنها.

وأضاف؛ “مطالبنا العيش بكرامة حتى العودة إلى أرضنا فلسطين”، مؤكدا أن لجان الحوار المنبثقة من قبل القيادة السياسية وخلية الأزمة قد أنهت حوارها مع الأونروا، وقدمت ملخصاً لما تم التوصل إليه من اتفاقات مع الأونروا، وقد عرضت اللجان الملخص على القيادة السياسية.

ولفت إلى أن القيادة السياسية الفلسطينية قد درست واطلعت على ملخص اللجان، وما تم التوصل إليه بين الطرفين، وأنها تؤكد أن “مطالب شعبنا لا تقبل الانفصال بل كلها رزمة واحدة”.

وأضاف إن “القيادة السياسية قد عقدت لقاء مع مدير عام الأونروا في لبنان “ماتيوس شمالي” يوم السبت الماضي، بحضور خلية الأزمة ومدراء المناطق، وقد تم تسليم شمالي مذكرة بكافة مطالب شعبنا، مؤكدة عليه ضرورة الرد على المذكرة، ولكنها فوجئت بالسياسة الاستشفائية التي أعلن عنها شمالي”، معلناً رفض تلك السياسة الاستشفائية الجديدة التي لا ترقى إلى مستوى مطالب الشعب الفلسطيني، ولا تحل أزمته بل تزيدها سوءًا وبعيدة كل البعد عن تصور القيادة السياسية واللاجئين.

وقالت الخلية إن حرصها على استكمال الحوار لإيجاد حل للأزمة يتمثل بسعيها لعقد لقاء مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لوضعه بآخر تطورات الأزمة، ولحثه على ممارسة ضغوطه على الأونروا لإيجاد مخرج للأزمة.

وشددت على أنه إن لم يتم التوصل لاتفاق مكتوب ومتفق عليه مع إدارة الأونروا وكافة شرائح الشعب الفلسطيني، فإنها ستذهب نحو التصعيد السلمي، مؤكدة أنه ما زال لديها الكثير من الإجراءات التي لم تستخدمها بعد، داعية الأونروا للاستجابة لإرادة الشعب الفلسطيني ولمطالبه.

وختمت الخلية بأن القيادة السياسية لن تخذل جماهير الشعب الفلسطيني الذي وضع ثقته بقيادته في مواجهة تعسف الأونروا، مؤكدة نجاح الخلية بخطواتها التصعيدية عبر إيقاف العمل بقرارها القاضي بتقليص خدماتها، ومنع الأونروا أخذ أي قرار مصيري يخص الشعب الفلسطيني دون العودة إلى القيادة السياسية، معلنة تمسكها بالمطالب كافة حتى تحقيقها كسلة كاملة متكاملة وباتفاق مكتوب ومتفق عليه من قبل اللاجئين والأونروا.