وفاة لاجئ فلسطيني بالعراق في ظروف غامضة

أكدت “رابطة فلسطينيي العراق”، نبأ وفاة  اللاجئ الفلسطيني خالد أبو النار، الذي كانت إحدى الدوائر الأمنية العراقية قد استدعته للمثول أمامها قبل نحو 10 أيام.

وأكد مصدر مسؤول في “رابطة فلسطينيي العراق”، تحدث لـ “قدس برس”، وطلب الاحتفاظ باسمه، أن اللاجئ الفلسطيني خالد أبو النار، وهو من مواليد درعا العام 1968، وقدم إلى العراق عام 1982، وتزوج من فلسطينية مقيمة في العراق، دُعي للمراجعة داخل المجلس البلدي بمجمع البلديات بالعاصمة بغداد قبل عشرة أيام، ولم يخرج منه إلى أن تم إبلاغ أهله فجر اليوم بالقدوم لتسلم جثته.

وأوضح المصدر، أن أبو النار، هو أحد سكان “مجمع البلديات” في العاصمة العراقية بغداد، الذي يعتبر أكبر التجمعات للاجئين الفلسطينيين في العراق، دُعي من طرف “المجلس البلدي” في المنطقة بطلب من الاستخبارات الداخلية، حيث وزعت الاستخبارات استمارات تحذر فيها اللاجئين من بيع أو إيجار شققهم في المجمع، أي تمنع اللاجئين من التصرف بشققهم، وحين وصولهم إلى شقة اللاجئ أبو النار، حيث كان في الخارج أبلغوا زوجته أن عليه مراجعة المجلس البلدي وأن يجلب معه الاستمارة، وعند المراجعة دخل إلى المبنى (المجلس البلدي) ولم يخرج، وبعد تأخره قام أهله بالاتصال على جواله فوجدوه خارج نطاق التغطية، مما دفعهم إلى مراجعة المجلس، وبدورهم أنكر رئيس المجلس وموظفوه معرفتهم بالموضوع، وأنه لم يراجعهم”.

وأبو النار هو واحد من المشرفين على “جامع القدس” داخل المجمع، وقد تم اعتقاله أكثر من مرة خلال عام.

وأوضح المصدر أن هناك ما يقارب 47 فلسطينيا معتقلا ومختطفا بالعراق، منهم من حكم عليهم بالإعدام، والمؤبد، وعشرون سنة، وهناك من هم قضوا 5 سنوات في الحبس الاحتياطي، وهناك 6 ﻻجئين مختطفين ﻻ تعلم الرابطة عنهم شيئا، وأنهم يظهرون فقط في قنوات فضائية المليشيات باعترافات تحت التعذيب.

وذكر ذات المصدر بأن “رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سلم قائمة بأسماء المعتقلين  الفلسطينيين في العراق عام 2012 بيد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي وعد بإطلاق سراحهم لكن لم يتغير شيء، ولم يطلق سراح أحد منهم”، وفق تعبير المصدر.

وقدر ذات المصدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق، بأنهم لا يتجاوزون 5 آلاف لاجئ بعد أن كان عددهم يتجاوز 30 ألف لاجئ قبل الغزو الغربي للعراق عام 2003.