الإعلامي الحكومي يدين انتهاكات السلطة والاحتلال بحق الصحفيين

عبّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن استنكاره لما يتعرّض له الصحفيّون الفلسطينيّون في الضفة الغربية، على أيدي سلطات الاحتلال وأجهزة السلطة، مطالباً بوقف هذه الممارسات.

وندد المكتب، في بيان له اليوم الثلاثاء، بما تعرض له مراسل فضائية الأقصى طارق أبو زيد، وخلدون مظلوم المحرِّر في وكالة “قدس برس” انترناشيونال للأنباء، والصحفي سامي السّاعي من طولكرم، من اعتقال ومنع من السفر وحكمٍ بالسجن.

وأوضح أن جهاز “المخابرات الفلسطينية” اعتقل الصحفي طارق أبو زيد بعد مداهمة منزله منتصف الليلة الماضية في مدينة نابلس، وتفتيشه ومصادرة أجهزة الحاسوب والأجهزة الخلوية من المنزل قبل اعتقاله.

وأضاف أن سلطات الاحتلال منعت الصحفي خلدون مظلوم من السفر عبر معبر “الكرامة” الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والأردن، لحضور المؤتمر الثاني لـ”منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال” في تركيا.

ولفت إلى أن محكمة “سالم” العسكريّة التابعة للاحتلال، أصدرت حكمًا بالسّجن الفعلي لمدة تسعة أشهر، و12 شهرًا مع وقف التنفيذ على الصحفي سامي السّاعي بتهمة “التّحريض” على موقع التّواصل الاجتماعيّ “فيسبوك”.

وشدد المكتب الحكومي على أن “الصحفيين الفلسطينيين لا يزالون يواجهون صنوفًا متعددة من الاعتداءات التي تقيّد حركتهم، وتمنعهم من أداء واجبات مهنتهم، لإسكات صوت الحقيقة الذي يعملون على إعلائه لتصل الحقائق إلى أبعد مدى وأوسع نطاق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي”.

وأشار إلى أن “المجتمع الدولي مستمرٌّ في التنكر للالتزامات التي قطعتها دوله المختلفة، باحترام الحريات وإفساح المجال للتعبير والرأي، كما يتجاهل حقوق الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين في التعبير الحر ونشر المعلومات والحقائق حول الأحداث دونما تضييق أو رقابة”.

ورأى المكتب أنّ هذه الممارسات تضاف للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، والتي تنوعت بين الإغلاق ومصادرة الأجهزة والمعدات والاعتقال والضرب والاستدعاء، وطالت إذاعات وفضائيات ومكاتب صحفية وصحفيين.

ودعا إلى “بذل مزيدٍ من الجهود لإعلاء صوت الحقيقة، وفضح ممارسات الاحتلال، وتحرك الجهات المعنية لوقف الاعتداءات على الصحافة ووسائل الإعلام والصحفيين والإعلاميين”.

ويعتقل الاحتلال في سجونه نحو 20 صحفيًّا وإعلاميًّا فلسطينيًّا، يقضي بعضهم أحكامًا عالية، فيما ترزح البقية رهن التوقيف أو الاعتقال الإداري.