مشاورات اليمن تتعثر لخلاف حول شرعية الرئيس هادي

قالت مصادر مقربة من أروقة مشاورات السّلام اليمنية، المقامة في دولة الكويت، إن اجتماعات الجلسة العامة، الجمعة، والتي كان من المقرر أن تؤيد ما ناقشته اللجان الفرعية الثلاث خلال الأيام الماضية، “انتهت إلى طريق مسدود”.

وذكرت المصادر للأناضول أن المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أقر في نهاية الجلسة اجتماعاً على مستوى 4 (أشخاص) من كل طرف، (الحكومة الشرعية، والحوثيون، وحزب صالح) صباح غد، السبت.

وأكدت المصادر أن الوفد الحكومي شدد في الاجتماع على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المتفق عليها، وأن أي نقاش خارج هذه المرجعيات “هو نقاش مرفوض”.

وطالب الوفد الحكومي من الأمم المتحدة إلزام الحوثيين، وحزب الرئيس المخلوع علي صالح، بعدم ربط التقدم في اللجان الأمنية، والعسكرية، ولجنة المعتقلين والمخفيين والأسرى؛ بالانسداد الحاصل في اللجنة السياسية، وتمسك الحوثيين بتشكيل حكومة توافقية يكونون شركاء فيها.

وكان المبعوث الأممي أعلن، فجر الجمعة، أنه بدأ في طرح بعض الأفكار لتقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، جرّاء الانسداد الحاصل في اللجنة السياسية، مشيراً إلى أن الطرفين أبديا الاهتمام بها، دون الكشف عن ماهية تلك الأفكار.

وذكر ولد الشيخ في بيان صحفي، أن الأطراف شددت على الحاجة للخروج بخارطة طريق واضحة لحل دائم وقابل للتحقيق، يكون مقبولاً للطرفين، ويتماشى مع المرجعيات المتفق عليها.

وكانت مصادر تفاوضية كشفت أن نقطة الخلاف الجوهرية التي حالت دون إحراز أي تقدم في جدول أعمال المشاورات هي “شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته”.

ووفقاً للمصادر؛ يشترط وفد الحوثيين وصالح تشكيل مجلس رئاسي انتقالي جديد يقود البلاد، وإزاحة الرئيس هادي، وحكومة توافقية جديدة يكونون شركاء فيها، بدلاً من حكومة أحمد عبيد بن دغر، وإلا فإنهم لن يتقدموا بأي خطوة إيجابية.

وذكرت المصادر للأناضول أن وفد الحكومة يتمسك بتسليم السلاح، وانسحاب المليشيا من المدن، واستعادة الدولة، كشرط أولي، يعقبه الانتقال للمسار السياسي، و”توسيع” الحكومة الحالية، حتى يشارك فيها الحوثيون وحزب صالح، على أن تتولى الحكومة الموسعة، بوجود الرئيس هادي، الفترة الانتقالية، حتى تعديل الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

ويرى مراقبون أن قبول الحكومة بالتخلي عن “شرعية الرئيس” معناه أن الحوثيين قد كسبوا جولة التفاوض 100%، ومشاركتهم في مجلس رئاسي وحكومة توافقية سيجعلهم ينفذون النقاط الواردة في القرار 2216 بحسب رغباتهم.