الكنيست يمنع مناقشة مسودة الحرب على غزة

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن المستشار القانوني لبرلمان الاحتلال الصهيوني الـ”كنيست”، أمر بعدم مناقشة مسودة تقرير مسرّب يتعلق بـ “إخفاقات” الحرب الأخيرة على غزة (صيف 2014)، الصادر عن مراقب الدولة “الاسرائيلي” (المشرف على أداء الحكومة ويخضع محاسبته من البرلمان).

وكانت عدة أحزاب “إسرائيلية” تقدمت بطلب لعقد جلسة طارئة، إلا أن المستشار القانوني للـ “كنيست” ايال يانون، عارض ذلك كون أن “تسريب الوثيقة يعتبر مخالفة قانونية، ولا يمكن مناقشتها في البرلمان”.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية الصادرة اليوم الثلاثاء، إن يانون أوضح  لرئيس الـ “كنيست”، يولي ادلشتاين، إن “إجراء نقاش حول تقرير مراقب الدولة، في الهيئة العامة أو في إحدى لجان الكنيست، سواء خلال العطلة أو غير العطلة، مسألة غير ممكنة، كونها وثيقة تم تسريبها خلافا للقانون”.

وأضاف إن “النقاش في الهيئة العامة وفي لجان الكنيست لا يشبه النقاش الجاري في وسائل الإعلام حتى لو كان أعضاء الكنيست شركاء فيه، إذ أن النقاش ينطوي على مكانة رسمية ومن الواضح كذلك أن البرلمان لا يستطيع من جهته تحديد المبادئ الخاصة بنشر تقارير مراقب الدولة، ومناقشتها، وفي المقابل المساعدة على خرقها”.

وكتب يانون وجهة نظره هذه في أعقاب توجه النائب دافيد بيطان من حزب الليكود الحاكم، الذي ادعى أن المقصود “محاولة من قبل المعارضة لاستخراج أجزاء حقائق من التقرير غير القائم بعد، ومحاولة تحقيق مكاسب سياسية. ويمكن إجراء هذا النقاش فقط بعد استكمال التقرير وتقديمه إلى رئيس الكنيست”.

وقال النائب ايلان غلؤون من حزب ميرتس اليساري والذي تقدم بطلب لعقد جلسة الكنيست: “ويل للكنيست التي لا تسمح للمعارضة بقول رأيها في ضوء إخفاقات الحكومة.

وأصاف “لا شك أن تهجم نتنياهو ورجاله على مسودة التقرير التي تم تسريبها يهدف إلى فرض الرعب على المراقب بهدف تخفيف حدة التقرير النهائي، ولذلك فإن النقاش الجدي وبأسرع ما يمكن سيسمح بطرح تساؤلات ثاقبة وبحوار شعبي موضوعي”.

وأثار تسريب أجزاء من التقرير السري لمراقب الدولة العبرية حول أداء الحكومة والجيش الصهيوني خلال العدوان الأخير على غزة، ردود فعل داخل الكيان الصهيوني.

فقد انتقد رئيس الحكومة “الإسرائيلية” بنيامين نتنياهو وأوساط حكومية التقرير، واعتبرته ملاحقة سياسية للحكومة، بينما طالبت أحزاب المعارضة والأحزاب اليسارية بنشر التقرير، واعتبرته إخفاقا خطيرا لحكومة نتنياهو وطالبها بالاستقالة.

كما أثار التقرير خلافات داخل جيش الاحتلال، بين مؤيد لما ورد في التقرير ومعارض له.

ويؤكد التقرير أن حكومة نتنياهو أخفت حقائق عن الحرب حتى عن بعض الوزراء، كما لم تبلغ بعض الوزراء باحتمال اندلاع حرب، وأخفت المعلومات التي تتعلق بخطورة ألأنفاق التي حفرتها حركة حماس.

وتقدر أوساط إسرائيلية، أن نشر التقرير بشكل كامل سيشكل فضيحة كبيرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، الذي يضغط على مراقب الدولة للتخفيف من حدة التقرير.