نقابات العمال بالضفة.. الصراع على نار هادئة

لم يكد المؤتمر العام الخامس لاتحاد نقابات عمال فلسطين يضع أوزاره، حتى جاء طلب وزارة العمل من سلطة النقد بتجميد الحسابات البنكية للنقابات الأعضاء بالاتحاد، في خطوة مفاجئة كشفت عن حجم الصراعات الدائرة بين أقطاب في حركة فتح.

وزارة العمل، وعلى لسان وكيلها ناصر قطامي، بررت هذا الإجراء بأنه يهدف لإلزام جميع النقابات بتصويب أوضاعها، والتقيد بالأنظمة واللوائح الداخلية لها وبالقوانين المتبعة.

لكن قيادات نقابية محسوبة على حركة فتح رأت في القرار استهدافا لها تلبية لأجندات شخصية، دون تسمية أصحاب تلك الأجندات.

مصادر مطلعة من داخل الاتحاد كشفت لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن ما يجري ليس سوى الجزء المعلن من حرب تدور رحاها وراء الكواليس بين قيادات كبيرة في حركة فتح، من أجل السيطرة على النقابات، وأن الخاسر الأكبر فيها هم العمال.

وبحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عنها؛ فإن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول المنظمات الشعبية بالحركة توفيق الطيراوي، سعى جاهدًا لتأجيل عقد المؤتمر الخامس للنقابات عن موعده المحدد سلفًا، من أجل تهيئة الأمور لإيصال المقربين منه إلى رئاسة الاتحاد والمناصب الحساسة والمؤثرة فيه.

وتقتضي خطة الطيراوي كذلك بنقل المقر المركزي للاتحاد من مدينة نابلس إلى رام الله، من أجل إحكام سيطرته عليه.

وتشير المصادر إلى أن الطيراوي يرى في النقابات العمالية “بقرة حلوباً” حيث تُغدق عليها الأموال من اتحادات نقابية أوروبية وعالمية على شكل مشاريع تثقيفية وتدريبية لخدمة الطبقة العاملة.

وبينت المصادر أن الطيراوي وعندما فشل في تأجيل انعقاد المؤتمر، لجأ إلى تحريض رئيس السلطة محمود عباس ضد الأمين العام لاتحاد النقابات شاهر سعد وقيادة الاتحاد الجديدة، وأقنعه بالإيعاز لوزارة العمل لاتخاذ هذا الإجراء الذي يعد خارجا عن صلاحيتها التي يحددها القانون.

وتقول المصادر إن الإعلان الذي نشرته حركة الشبيبة العمالية اليوم الثلاثاء (26-4) في بعض الصحف والمواقع والصفحات الإلكترونية، والذي حمل عبارة: “فخامة الرئيس محمود عباس: لا نريد أن يظلم العمل في عهدك”، يحمل في طياته رسالة مبطنة تحمّل رئيس السلطة المسؤولية عن هذا القرار.

وفي تطور واضح للصراع وخروجه للعلن؛ اتهم أمين سر الشبيبة العمالية باير سعيد في تصريحات وزعت على الصحفيين، من وصفهم بأصحاب النفوذ بمحاولة زعزعة وتشويه الحرية النقابية وشق الصف الوطني وتطبيق سياسة الاحتلال في العقاب الجماعي تحقيقا لمآرب شخصية بالهيمنة والدكتاتورية.

وأكد سعيد أن هناك أشخاصا مهمتهم الوحيدة هي ضرب المؤسسات الناجحة التي تخدم القضية الفلسطينية، مهيبا بقيادة حركة فتح الوقوف في وجه هؤلاء الذين يعملون لأجندات شخصية.
 
مخالفة قانونية
من ناحيته، انتقد الخبير القانوني نائل الحوح قرار تجميد أموال النقابات العمالية، وعدّ ذلك اعتداء على الحريات النقابية، وتدخلا في صلاحيات وعمل هيئة مستقلة هي سلطة النقد التي لا تتبع لوزير العمل، ولا بأي صيغة قانونية.

واتهم الحوح الحكومة بالاقتراب من وضع يدها على النقابات وكبح الحريات النقابية وبالأخص التي تخالف سياستها، خاصة بعد الاحتجاجات التي تمت على إقرار قانون الضمان الاجتماعي.

وقال إن تداعيات كبيرة سلبية تترتب على قرار وزارة العمل؛ منها إلغاء بعض المنح والمشاريع الدولية، وهي دعوة للمانحين لوقف مشاريعهم ونشاطهم في فلسطين، خاصة وأن الحكومة لا تصرف أي مبلغ للنقابات.