مصادرة مئات الدونمات بنابلس لإنشاء شبكة طرق استيطانية

سلمت سلطات الاحتلال، اليوم السبت (22-4) إخطارات بمصادرة مئات الدونمات بين مدينتي نابلس ورام الله شمال ووسط الضفة الغربية المحتلة.

وتقع الأراضي المستهدفة ضمن أراضي قرية جالود جنوب مدينة نابلس، وقريتي ترمسعيا والمغير شمال رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي جالود عبد الله الحج محمد لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” إن الإخطار الذي تسلمه المجلس يستهدف أراض زراعية في الأحواض (22) و(20) و(19) من أراضي جالود.

وأضاف إن القرار يزعم أن المصادرة تأتي لاحتياجات أمنية، لكنه في حقيقة الأمر يهدف لإنشاء شبكة طرق استيطانية لخدمة المستوطنات والبؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي هذه القرى.

وتابع؛ إن هذا القرار جاء بعد إعلان التنظيم الأعلى للاحتلال، عن بدء سريان مشروع التنظيم التفصيلي رقم 1/1959 لبدء شق مقطع 467 في أراضي قريتي جالود والمغير.

ويمتد هذا المقطع بطول 5420 مترا، وعرض 50 مترا، من مفترق مستوطنة “شيلو” على طريق رام الله – نابلس، باتجاه الشرق، قاطعاً أراضي ترمسعيا، مروراً بأراضي جالود والمغير، حتى يتصل مع شارع “ألون” الواصل إلى أريحا.

وأشار إلى أن المخطط التفصيلي يظهر أن الشارع الالتفافي سيربط بين مستوطنة “شيلو” والبؤر الاستيطانية الأربع المقامة على أراضي قرية جالود وهي “احياه” و”عدي عاد” “ايش كودش” و”كيدا”، والتي من يتم التخطيط لإضفاء الصفة القانونية عليها، وتأتي هذه الطرق لخدمتها.

وأكد أن هذا الشارع سيدمر ويبتلع مساحات واسعة من أراضي جالود وترمسعيا والمغير، وقد أصبح قيد التنفيذ في أية لحظة بعد الإعلان عن بدء سريان مفعول العمل بهذا الشارع.
يذكر أن المحكمة الصهيونية العليا كانت قد ألغت قبل نحو شهرين قرارا عسكريا سابقا منذ عام 1978، كان يستهدف (1705) دونمات من أراضي جالود، وتقع في الأحواض (22) و (23) و (24)، ونص قرار المحكمة على إعادة (1675) دونما لأصحابها، مع إبقاء 30 دونما تحت نفاذ أمر الاستيلاء.

وجاء إلغاء القرار السابق على إثر دعوى تقدم بها مجلس قروي جالود للمحكمة العليا لإعادة كامل الأرض المستولى عليها عام 1978، بعد إخلاء معسكر للجيش وتسليم الأرض للمستوطنين.