مستوطنة أرئيل.. سرطان يحد من التوسع العمراني لـسلفيت

مع التمدد المستمر لمستوطنة “أرئيل”، ثاني أكبر مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، بات التوسّع العمراني لسلفيت التي يجثم على أراضيها 24 مستوطنة صهيونية، عملية شبه مستحيلة، خاصة من الجهتين: الشمالية والغربية.

فقبل أيام منعت سلطات الاحتلال جرافات تابعة لسلفيت من مواصلة عمليات تجريف وتهيئة وتسوية للأرض في منطقة المحاجر شمال غربي سلفيت، بحجة أن الأرض هي “أراضي دولة” وأراضي “ج”، وأغلقت الطريق بحاجز من الحجارة والأتربة.

منع المزارعين من الوصول لأراضيهم
ويؤكد المزارع أحمد عبد الرحيم، من سلفيت لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن ما مساحته 180 دونمًا، من أرضه عزلها الجدار ما بين مستوطنة “أرئيل” وسلفيت، ولا يسمح له بدخولها إلا في أوقات محددة، وبحسب مزاج سلطات الاحتلال.

ويعود تأسيس الاحتلال للمستوطنة إلى عام 1978 م، عشية توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر و”إسرائيل” حيث كانت البداية بمصادرة 500 دونم من أراضي قرية مردا ومدينة سلفيت وكفل حارس، ثم تمددت على حساب أراضي المواطنين.

وأشار عبد الرحيم إلى أن بناء الجدار وتمدد مستوطنة “اريئيل” من الجهة  الشمالية والغربية حرم أهالي سلفيت من  أراضيهم الخصبة والرعوية والتمدد العمراني، وبناء المنازل الجديدة التي تواكب زيادة عدد السكان.

وتمتد أراضي سلفيت بشكل طولي من الشرق إلى الغرب؛ إذ تبدأ من قرية زعترة في الشرق، وتنتهي عند بلدة كفر قاسم بالأراضي المحتلة في عام 1948 من الغرب؛ تحدها محافظة نابلس من الناحية الشرقية؛ ومحافظتا نابلس وقلقيلية من الناحية الشمالية؛ ومن الجنوب محافظة رام الله والبيرة؛ وما يسمى “الخط الأخضر” من الناحية الغربية.

انتهاكات متعددة
وتؤكد منظمة” بيتسيلم” الحقوقية أن معظم أراضي “ج” في الضفة التي تبلغ مساحتها أكثر من 61% من مساحة الضفة، يمنع فيها البناء إلّا ما ندر وبحالات قليلة، وأن الجدار والتوسع الاستيطاني حرم ومنع التمدد العمراني للكثير  من المدن والقرى الفلسطينية.

ويقول المواطن محمود سليمان، لمراسلنا إنه لا يستفيد من أرضه التي تقع قرب الجدار؛ بسبب أن سلطات الاحتلال لا تمنع فقط التمدد العمراني شمال سلفيت، وأوقفته بفعل الجدار والاستيطان؛ بل أيضا تمنع الكشف عن الحجارة الحمراء التي تستخدم في عمليات البناء، أو استخراجها شمال غرب سلفيت في منطقة المحاجر.

أرئيل .. عنوان المعاناة
 ويشكو أهالي سلفيت  من التمدد الاستيطاني في ثاني أكبر مستوطنة في الضفة الغربية “اريئيل” على حساب أراضيهم الزراعية، دون أن يتمكنوا وهم أصحاب الأراضي الشرعيّون من البناء في أراضيهم التي سرقها الجدار والاستيطان، أو حتى دخول أراضيهم والعناية بها وفلاحتها إلا بإذن من سلطات الاحتلال، ولفترات قصيرة.

ويوضح الباحث خالد معالي لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن التمدد العمراني لمدينة سلفيت تم حصره فقط من الجهة الجنوبية، وبشكل أقل من الجهتين الشرقية والغربية بسبب التوسع الاستيطاني لمستوطة “اريئيل” وتقسيمات اتفاقية “أوسلو” والتي قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، وهي: منطقة  “أ” 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق “ب” فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية “إسرائيلية”، فيما تخضع المناطق “ج” التي تمثل 61% من مساحة الضفة لسيطرة أمنية وإدارية “إسرائيلية”، ويعيش فيها ما يقرب من 300000 فلسطيني، في 532 منطقة سكنية”.

 وفي تقرير لمنظمة “أوتشا” الأممية أكد أن سياسة “التخطيط وتقسيم الأراضي”، التي تطبقها سلطات الاحتلال في الضفة؛ تعيق تحقيق تنمية في قطاع الإسكان والبنى التحتية وسبل كسب العيش في التجمعات الفلسطينية في المنطقة (ج).