معطيات: 426 قرارا إداريا بحق الأسرى منذ بداية العام

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن الاحتلال صعد خلال العام الحالي من قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، أو قرارات تجديد إداري للمعتقلين لفترات جديدة، حيث أصدر منذ بداية العام الحالي ( 426) قرارا إداريا نصفها جديدة.
 
واعتبر الناطق الإعلامي للمركز “رياض الأشقر”  الصمت الدولي على استمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية، والقانون، يشجع الاحتلال على الاستمرار في تلك الجريمة ، حيث يستند الاحتلال إلى إجازة القانون الدولي للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي وليس عقاباً جماعياً، ويستخدمه بشكل يخالف هذه المعايير، ما يجعل منه إجراء مداناً وغير قانوني.
 
وأوضح الأشقر أن هذه الأعداد تشكل ارتفاعا بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الإدارية (319)، وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع أعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الهبة الشعبية منذ أكتوبر الماضي، في محاولة من الاحتلال للسيطرة على الأحداث الميدانية وعمليات المقاومة المتصاعدة.
 
وبين الأشقر أن (202) قرار إداري صدرت بحق أسرى جدد خلال الثلاثة شهور الماضية، وهؤلاء من الشبان الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل يومي من أنحاء الضفة الغربية والقدس، ولا يملك الاحتلال أدلة إدانة بحقهم، إنما يعتقلهم بشكل احترازى، فيقوم بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري، بينما جدد الاحتلال الإداري لفترات اعتقالية جديدة لـ(224) أسيرا، وصلت إلى (7) مرات لبعض الأسرى وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور.
 
وبين الأشقر بأن توزيع القرارات الإدارية على الشهور الثلاثة الأولى من العام كان كالتالي، فى  شهر يناير أصدر الاحتلال (117) قرارا إداريا، وفى فبراير أصدر (157) قرارا، بينما في مارس أصدر(152) قرارا، وتحتل مدينة الخليل النصيب الأكبر من هذه القرارات حيث وصل عددها إلى (157) قرارا.
 
وطالب الأشقر المجتمع الدولي بالخروج عن حالة السلبية في التعاطي مع جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، كما طالب السلطة الفلسطينية باستغلال التحاقها بعدة اتفاقيات دولية وعضويتها في محكمة الجنايات لرفع دعوى عاجلة على الاحتلال لإساءة استخدام القانون الدولي فيما يتعلق بالاعتقال الإداري.