حماس ترفض تشكيل عباس لـالدستورية وتصريحاته المناهضة للانتفاضة

رفضت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتشكيل المحكمة الدستورية واعتبرته إجراء غير قانوني ويعكس حالة التفرد والتنكر للشراكة الوطنية.

وقالت الحركة في تصريح صحفي للمتحدث باسمها الدكتور سامي أبو زهري اليوم الإثنين (4-4)، تلقى المركز الفلسطيني للإعلام نسخة منه: “إن استمرار محمود عباس في رئاسة السلطة كان بالتوافق، ولذا فإن أي قرارات عليا مثل تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن تعتمد على التوافق إلى حين إجراء الانتخابات، هذا عدا عن كون معظم أعضاء المحكمة ينتمون لحركة فتح وهو ما يجعلها محكمة حزبية ويناقض القانون الذي ينص على ضرورة عدم انتماء أعضاء المحكمة لأي أحزاب”.

كما أدانت الحركة التصريحات المستمرة لرئيس السلطة محمود عباس المناهضة للانتفاضة والتي تبرر التنسيق الأمني.

وقالت في تصريح صحفي مكتوب إن هذه التصريحات تعطي مبرراً للاحتلال لمواصلة جرائمه بحق الشعب وتضر بالمصلحة الفلسطينية.

وكان عباس هاجم انتفاضة القدس وأعرب عن معارضته للهجمات التي ينفذها شبان فلسطينيون ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، ملمحا إلى أن هذه الهجمات ستتوقف في حال استئناف “عملية السلام”..

وفيما يتعلق بالتنسيق الأمني بين الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، قال إنها “مستمرة”، مؤكدا أنه “بدون قواته، لكان العنف دام اكثر بكثير مما هو عليه”.

وقال “إن شرطة السلطة الفلسطينية داهمت المدارس وصادرت السكاكين من الطلاب، وطلبت منهم عدم تنفيذ هجمات، وفي إحدى المدارس، قال عباس، وجدنا 70 طالبا وطالبة يحملون سكاكين، تحدثنا معهم عن هذا وقلنا لهم أنه خطأ، لا نريد أن تقتلوا وتموتوا، نريد أن تعيشون وأن يعيش الطرف الآخر”.

وفي سياق أخر ، قال أبو زهري إن تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن بأن دمج الموظفين سيكون حسب الحاجة هو تجاوز لما تم التفاهم عليه في الدوحة.

وقال في تصريح صحفي مكتوب إن  الحركة تؤكد أن أي اتفاق لا يمكن أن يتجاوز قضية موظفي غزة.