تميم الداري.. السلطة تسلب الوقف وتمنح ما لا تملك لروسيا

جاء قرار الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد بالسيطرة على أرض وقفية في الخليل ومنحها للبعثة الروسية وبطريركية موسكو، ليثير غضب الآلاف من الفلسطينيين في محافظة الخليل، الذين هبوا في احتجاجات وتوقيع عرائض والقيام بمؤتمرات وإلقاء خطب في المساجد تندد بالقرار وتطالب بإبطاله.

وكان مجلس وزراء السلطة في رام الله قد أصدر قرارا وزاريا بتاريخ (23-2-2016)م، نص على الاستملاك والحيازة الفورية لقطعة ألأرض رقم (197) من الحوض رقم (34405) خلة المغاربة من أراضي مدينة الخليل التابعة لوقف تميم الداري، والبالغة مساحتها حسب إخراج القيد، ثلاثة وسبعين دونما وخمسين مترا مربعا، لصالح الخزينه العامة، ولمنفعة البعثة الروسية لبطريركية موسكو وفق خارطة المساحة المرفقة.

 وأضاف القرار إن وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية ستتولى دفع قيمة التعويض لمالكي قطعة الأرض.

أملاك غير حكوميةواعتبر الدكتور صلاح الزرو التميمي أحد نظار وقف تميم الداري في محافظة الخليل أن قرار مجلس الوزراء مجحف وغير صائب.

وقال في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “الأرض المقامة عليها كنيسة المسكوبية الروسية في الخليل هي أرض وقفية تتبع وقف تميم الداري، وقد كانت مستأجرة لمدة 99 عاما، وانتهت فترة التأجير وينبغي أن تعود إلى أصحابها”.

واستغرب الدكتور التميمي قرار مجلس الوزراء في الإعلان عن امتلاكه لأرض ليست من أملاك الحكومة، ولم تكن كذلك في يوم من الأيام، وإنما هي أرض وقفية إسلامية وتمتلك العائلة وثائقها الأصلية.

وأضاف الدكتور التميمي أن عائلة التميمي المشرفة على أراضي الوقف ستقوم بمتابعة هذه القضية الحساسة قانونيا وفي القضاء حسب الأصول.

من جانبه اعتبر رئيس مجلس عائلة التميمي كامل مجاهد التميمي أن مساحة الأرض المقامة عليها كنيسة المسكوبية (85) دونما، وليس 73 دونما، وهي أرض وقفية إسلامية تتبع أوقاف الصحابي الجليل تميم الداري، وهي أول وقف إسلامي عبر التاريخ.

وأضاف مجاهد التميمي في حديث خاص لمراسلنا، أنه قبل 147 عاما، استأجرت البعثة الروسية الأرض المذكورة إبان الحكم العثماني، فيما توقفت عن دفع الإيجار في عام (1960)، وحاولت الكنيسة الروسية امتلاك الأرض المذكورة بغير حق، وتوجهت إلى الرئيس الراحل ياسر عرفات لكنه رفض ذلك.

مطالب بالتراجعوأشار التميمي أن جلسات عدة عقدت في المحاكم الفلسطينية بعد تقدم الكنيسة بطلب إلى دائرة الأراضي الفلسطينية لتطويب ملكية الأرض للبعثة الروسية إلا أننا رفضنا ذلك وتوجهنا إلى المحكمة، واكتشفنا أنه تم  التلاعب بالقضية وإخفاء وثائق تثبت ملكية الأرض ووقفيتها لعائلة مجاهد، إضافة إلى ممارسة ضغوط على عائلة مجاهد التميمي لتمليك أرض الكنيسة للنصارى الروس لكننا رفضنا ذلك.

من جانبه اعتبر رجل الإصلاح وأحد كبار وجهاء الخليل الحاج عبد المعطي السيد الحرباوي، والذي ترأس أكثر من اجتماع جماهيري في الخليل للدفاع عن أرض الوقف المقامة عليها الكنيسة، أن ما قامت به السلطة الفلسطينية من وضع يدها على أرض الوقف المذكوره ظلم، والظلم الأكبر منح منفعتها للبعثة الروسية، وطالب السلطة بالتراجع عن موقفها.

وقال السيد في حديث خاص لمراسلنا: “نحن وقعنا العرائض  الرافضة لموقف السلطة، وقمنا باحتجاجات واجتماعات لوجهاء المحافظة، والجميع طالب بعودة أرض الوقف لأصحابها، ولن نتوقف عن المطالبة والضغط من أجل عودة الحق لأصحابه”.