كاميرات بالأقصى.. محاذير مقدسية من هيمنة الاحتلال

عبرت شخصيات مقدسية عن مخاوفها من أن يتحول المشروع الأردني لتركيب كاميرات داخل ساحات المسجد الأقصى، إلى أداة تمكن الاحتلال من “الهيمنة” عليها وملاحقة المرابطين من خلالها.

وتركيب الكاميرات هو مشروع أردني خالص أمر بتنفيذه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في وقت تقول حكومة الاحتلال إنها شريك في هذا المشروع، وسط تخوفات من تسخير الكاميرات لخدمة أهداف الاحتلال.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس لـ “المركز الفلسطيني للاعلام” أنه “لا يمكن شراكة أحد في هذا المشروع الذي جاء لكي يستطيع  مليار و700 مليون مسلم مشاهدة الأقصى ويبقى على تواصل معه بجميع الأوقات واختلاف الأماكن”.

وقال إن “هذه الكاميرات سوف تكون من أجل مراقبة مسار المقتحمين المتطرفين الذين يقتحمون المسجد الأقصى يومياً”، موضحاً أن البث سيتم من غرفة التحكم بالكاميرات التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس”.

وأشار الدبس إلى أن حكومة الاحتلال الصهيوني تحاول بث إشاعات وأخبار تقول فيها أنها شريك في هذه الكاميرات “وهذه الأخبار غير صحيحة نهائياً ولا يوجد شريك في هذا المشروع فهو مشروع أردني خالص”.

اختلاف حول المشروع
وفي رؤيته لمشروع الكاميرات في الأقصى، أوضح مدير الأملاك الوقفية في أوقاف القدس د. ناجح بكيرات  أن “المجتمع المقدسي مختلف حول مشروع تركيب كاميرات في الأقصى؛ فمنهم من يرى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ومنهم من يرى أنها في الاتجاه المعاكس”.

ويعتقد د. بكيرات في حديثه لـ “المركز الفلسطيني للإعلام” أن الاحتلال الصهيوني لا يمكن أن يبقي أي مشروع يخدم المسجد الأقصى إلا ويتدخل فيه، “لكن إذا وجدت هناك ضمانات أردنية قوية ودولية، يكون هذا المشروع عربي مستقل”.

وأوضح أن “نقطة الارتكاز والمراجعة فقط تتبع للحكومة الأردنية ولدائرة الأوقاف الإسلامية. هذه الضمانات ينبغي أن تكون كفيلة بتنفيذ هذا المشروع، ويتم فيها متابعة هذا الأمر بشكل منفصل تماماً عن تدخلات الاحتلال لتحقيق الهدف المنشود”.

وأضاف: “المجتمع المقدسي لديه خبرة فيما يفعل الاحتلال حيال الكاميرات، فهو يواجه مشكلة كاميرات المراقبة بالبلدة القديمة يتعدى عددها 200 كاميرا موزعة بين أحياء وأزقة البلدة، وتعتبر هذه الكاميرات جزءا من هيمنة الجانب الصهيوني على المقدسيين، ويستخدمها المحتل كجزء من الملاحقة، ولذلك فالمجتمع المقدسي متخوف جداً من موضوع الكاميرات في المسجد الأقصى”.

وأشار بكيرات إلى أن: “وجهة النظر المتخوفة من قبل الشعب المقدسي تقول أن الأيام القادمة ستكشف موقف الاحتلال من هذه الكاميرات، خصوصا أنها ستكون متصلة بالشبكة العنكبوتية فالجانب المحتل يسرق الأرض والهواء وهو قادر على سرقة المعلومة من الشبكة، وبالتالي سيحصل الاحتلال على المعلومات وسيزيد من تدخلاته وهيمنته على المسجد الأقصى”.
 
الاحتلال يراقبه فعلياً
أما المختص بشؤون القدس الدكتور جمال عمرو فقال: “ما من شك أن الاحتلال يسيطر على المسجد الأقصى فهو موجود بكل مكان ومراقب له عبر كاميراته المنصوبة فوق المدرسة التنكزية وعند باب المغاربة وعلى أعلى مركز الشرطة المقام على سطح  قبة الصخرة وله كاميرات منصوبة على جبل الزيتون المطل على المسجد الأقصى، يراقب فيها كافة ساحاته ومصلياته ومصلي، استطاع من خلالها طرد وإبعاد المصلين ووضع القائمة السوداء وإقالة بعض من موظفين دائرة الأوقاف الإسلامية”.

وأضاف عمرو لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”: “الكاميرات التي ستضعها الحكومة الأردنية لا قيمة لها فهناك تقرير يومي يصدر من الأقصى عن انتهاكات الأقصى وعدد المقتحمين وما يحصل من اعتداء وانتهاكات بحق المسجد ومصليه”.

وأضاف: “تركيب الكاميرات المراقبة عن كثب للمسجد الأقصى هي نوع من أنواع التماس العذر. شرطة ومخابرات وكاميرات الاحتلال ومصلي الأقصى والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة والإعلاميين والنشطاء. الجميع يصور انتهاكات الأقصى من قبل المستوطنين والمتطرف يهودا غليك ولكن السؤال ماذا بعد الكاميرات؟”.

ويرى أن “الاحتلال من الممكن أن يستخدم هذه الكاميرات كأداة لإدانة الفلسطينيين المدافعين عن المسجد الأقصى وملاحقتهم سواء بالاعتقال والإبعاد والتعرض للمحاكم والسجن، وهذا ما ستسعى إليه الحكومة الأردنية التي لن تسمح للجانب الصهيوني من الاطلاع عليها ومصادرتها”.

الجدير بالذكر أن المجلس الأكاديمي للسياسة القومية ذو النزعة اليمينية قدم التماساً إلى ما يسمى بـ “المحكمة العليا” الصهيونية يطلب فيه من المحكمة أن تصدر أمراً مؤقتاً ضد أعمال نصب الكاميرات الاردنية في المسجد الأقصى.

وجاء في الالتماس أن هذه الاعمال تتنافى وقانون بلدية الاحتلال وتسلم الطرف الأردني عملياً السيادة على المسجد.