منظمة: الاعتقال السياسي يطال 1715 مواطنا بالضفة خلال 2015

كشفت منظمة حقوقية تتخذ من لندن مقرًّا لها، أن 1815 مواطنًا فلسطينيًّا تعرضوا للاعتقال السياسي من أجهزة أمن السلطة خلال العام الماضي في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في تقرير لها، اليوم، حول الاعتقالات التعسفية والتعذيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة  خلال عام 2015، أن ممن تعرضوا للاعتقال والاستدعاء، 25 امرأة، 27 طفلا، 68 صحفياً، 41 معلما في مدارس الضفة الغربية، 422 طالبا فلسطينياً من طلبة الجامعات والمدارس، لافتة إلى أن النسبة الكبيرة من الذين تعرضوا للاعتقال والاستدعاء هم أسرى محررون من سجون الاحتلال بواقع  969 مواطنا.

وأشارت إلى توثيق 37 حالة “تعرضت لتعذيب وحشي خلال فترة الاحتجاز”، فيما “تنوعت أشكال التعذيب من الشبح بالتعليق من اليدين على أبواب غرف التحقيق وحمايات الشبابيك ولساعات مصحوبة بالضرب المبرح على كافة أنحاء الجسد، بالهراوات والأسلاك الكهربائية المجدولة، والصفع على الوجه والخنق، كما تعرض عدد آخر للعزل الانفرادي عدة أشهر، ما دفع عددًا من المعتقلين للإضراب عن الطعام طلباً لحريتهم، واحتجاجا على أساليب التعذيب القاسية والمعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية داخل مراكز التحقيق والاعتقال”.

وأكد التقرير “أن عمليات الاعتقال والاستدعاء والملاحقة والتعذيب، اشتركت فيها أغلب أجهزة أمن السلطة الفلسطينية رغم تنوع مهمّات هذه الأجهزة، وعدم اختصاصها”.

وأضاف: “لقد سجل جهاز الأمن الوقائي أعلى نسبة في هذه الاعتداءات، وبلغت 949 حالةً، ثم جهاز المخابرات العامة الذي سجل 740 حالة، ثم جهاز الأمن الوطني الذي سجل 17 حالة، وكذلك جهاز الاستخبارات العسكري الذي سجل 6 حالات، أما الشرطة الخاصة وحرس الرئاسة فقد سجلت 3 حالات”.

وأشار التقرير إلى أنه في 14 حالة استخدمت قوات الأمن الفلسطينية الذخيرة الحية لردع الفلسطينيين، وفي إحدى الحالات أصيب طفل (12 عاما) بجروح نتيجة لذلك، كما أصيب 43 فلسطينيا على الأقل بحالات صعبة، ولوحظ أيضا أربع حالات احتجاز لأقارب لهم مطلوبون للضغط عليهم للاستسلام.

وعلاوة على ذلك، فرقت قوات الأمن ما لا يقل عن 33 مظاهرة في الضفة الغربية في العام الماضي، وفي بعض الحالات تمت تلك الهجمات من ضباط الأجهزة الفلسطينية، الذين يرتدون أحيانا ملابس مدنية، حيث أقدموا على مصادرة الممتلكات الخاصة، فضلا عن الملصقات والنشرات الإخبارية، إضافة إلى منع وسائل الإعلام الفلسطينية من تغطية الاحتجاجات.

وأوضح التقرير أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية والبالغ عددها ستة تشكل عبئا على ميزانية السلطة الفلسطينية؛ ففي عام 2014 تم تخصيص مبلغ لها يقدر بـ 1.078 مليار دولار من أصل 3.860 مليار دولار هي موازنة السلطة وهو ما يعادل ميزانية وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم.

وبين التقرير “أن أجهزة أمن السلطة تواصل امتهانها للقضاء الفلسطيني، وترفض تنفيذ قراراته عندما تتعلق بالإفراح عن المعتقلين؛ فتم رصد  26 قراراً قضائيا تقضي بالإفراج عن مواطنين رفضت الأجهزة الأمنية تنفيذها، وإمعانا بعدم احترام قرارات المحاكم حولت الأجهزة الأمنية 11 مواطنا إلى الاعتقال الإداري تحت ما يسمى “ذمة المحافظ”، وفق التقرير.