معلمو الضفة يؤكدون استمرار الإضراب ويستعرضون مطالبهم

أكدت لجنة الحراك الموحد للمعلمين في الضفة الغربية على استمرار الإضراب، مثمنة الالتزام العظيم للمعلمين بالإضراب والتفافهم حول مطالبهم الشرعية ومطالبة الحكومة باختصار الوقت وتلبية مطالب المعلمين.

وقال الحراك في بيان له الليلة الماضية: “إن مبادرة مؤسسات المجتمع المدني هي المبادرة الوحيدة التي قبلنا بها كأساس يمكن أن يفضي إلى حل..مع تحفظنا على بعض النقاط التي تحتاج إلى تعديل لكي تتوافق مع الحد الأدنى لمطالبنا”.

ووجه “دعوة ومناشدة لأصحاب القرار بضرورة الإسراع و التجاوب مع مطالب المعلمين لضمان عدم إضاعة الوقت وتعطيل المسيرة التعليمية”.

واستعرض الحراك مطالبه الأساسية والتي وصفها بالحد الأدنى وتشمل: رفع علاوة طبيعة العمل بنسبة مئة بالمائة لجميع العاملين في سلك التربية.

 وهذا بالإضافة إلى تطبيق الاتفاق الذي تم بين الحكومة والاتحاد السابق عام 2013 والتعديل على بعض البنود في هذا الاتفاق، وهي إلغاء أدنى مربوط الدرجة من تاريخ التعيين، وفتح الدرجات لكافة العاملين في سلك التربية والتعليم.

كما طالبوا بتطبيق علاوة غلاء المعيشة البالغة 2.5% على أن يتم إدراجها في الراتب الأساسي، وأن تدفع بأثر رجعي من تاريخ توقفها والتي تعادل حاليا 7.5% متراكمة وبشكل فوري.

وكذلك  دفع 10% للإداريين أسوة بالمعلمين على أن تدفع في راتب شهر شباط. واعتبار كل من يعمل بسلك التربية والتعليم معلم. واستكمال صرف ما تبقى من علاوة طبيعة عمل 10% المتفق عليها وبأثر رجعي من تاريخ الاتفاق المبرم في 2013 وبشكل فوري.

ودعا إلى -تطبيق علاوة القدس (علاوة الصمود) والتي أقرها الرمز أبو عمار في 2003 لمديريتي القدس وضواحيها كل حسب منطقته، وأن يتم احتساب هذه العلاوة لحملة هوية الضفة. وتعديل قانون التقاعد بحيث يكون منصفا.

كما أكد الحراك أن: “الأمين العام والأمانة العامة لاتحاد المعلمين لم تعد تمثل المعلمين منذ بداية الحراك، وعليه ندعو لإجراء انتخابات نزيهة ليمارس المعلم حقه بالترشح والانتخاب برعاية مؤسسات تكفل النزاهة”.

وشدد الحراك على ضرورة عدم المساس بأي معلم مارس حقه بالإضراب لا ماديا ولا معنويا ولا إداريا.