الاتهامات المصرية لحماس.. الأسباب والنتائج!!

اعتاد الفلسطينيون، كما اعتادت حركة حماس، على مسلسل الاتهامات الصادرة عن النظام المصري، وأجهزته الأمنية والقضائية، وذلك منذ عام 2013.

وذهبت أجهزة النظام المصري إلى اتهام حماس بدعم جماعات مسلحة في سيناء والتدخل في الشأن السياسي الداخلي، وتهريب قيادات، وإطلاق سراح سجناء، وسرقة الكهرباء والنفط، وتنفيذ أعمال تفجير.

وكل هذه الاتهامات كانت تصدر عبر وسائل الإعلام من دون سند قانوني، وعن النظام نفسه بدون محاكمة عادلة لأي متهم، ومن دون تحقيق شفاف ونزيه، ما أكد أنها اتهامات مفبركة، تحمل أهدافاً سياسية لا أكثر، فارغة من أي مضمون قضائي، تفتقد لمعايير الحقيقة.

وهي تأتي من نظام قضائي مصري يتصف بعدم النزاهة، ومعروف بتدخّل الجهات السياسية والأمنية في شؤونه، وهو نظام قضائي لا يحظى بالثقة العالمية، وتعرّضت تحقيقاته وأحكامه لانتقادات صادرة عن أهم المؤسسات والمنظمات الحقوقية العالمية.

لذلك، إذا دقّقنا في كلام وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، نلاحظ أنه استخدم عبارات فاقعة سياسياً وإعلامياً، لكنها فارغة من حيث الأدلة، مثل “مؤامرة كبرى”، و”زعزعة الأمن والاستقرار”، و”حماس اضطلعت بدور كبير جداً”، و”ضبط كميات هائلة من المتفجرات”، وشارك في تنفيذ اغتيال المدعي العام هشام بركات 48 عنصراً.

إذاً نحن أمام اتهام سياسي، ليس أكثر، فاقد للمعايير القانونية والقضائية، وهذا ليس بعيداً عن نظام يصدر أحكام إعدام بالجملة، ويتهم ويحاكم الأطفال.

أمام أسباب هذه الاتهامات المتجددة ضدّ حماس، فأهمها ما يلي:

1-  التغطية على الأزمات المستفحلة التي يعيشها النظام المصري، على الصعد السياسية والاقتصادية، وفشله في معالجة الأوضاع المعيشية للمصريين أو تأمين الرواتب.

2-  محاولة من النظام لمخاطبة الجهات الإقليمية والدولية لتوفير حماية سياسية وقانونية له تضمن استمراره في السلطة، وتوفر له شرعية البقاء.

3-  محاولة من النظام المصري لتعطيل جهود تحسين العلاقات المصرية الفلسطينية مع حركة حماس، وتعطيل جهود حماس في دفع المصالحة الفلسطينية، وفتح المعابر، وإنشاء ميناء، والإسراع في الإعمار.

4-  محاولة من النظام المصري الحصول على مظلة دعم خارجي يستر بها فشله في إحداث تنمية محلية، أو معالجة للأزمات المعيشية، أو توفير الأمن في سيناء، أو الاستقرار السياسي في مصر، رغم كل عمليات الاعتقال والمحاكمة والقمع التي استُخدمت ضدّ معارضيه وحتى ضدّ مؤيديه.

إن الاتهامات المصرية ضدّ حماس هي اتهام لكل الشعب الفلسطيني، وهي اتهام لجميع قوى المقاومة في فلسطين، وهي اتهامات صادرة عن غرفة عمليات أمنية مشتركة مع الاحتلال الإسرائيلي، تهدف إلى الإساءة لأهم وأكبر قوى المقاومة، وتكمل ما يقوم به الاحتلال من قتل وقمع وحصار واستهداف للمجتمع الفلسطيني، وهي اتهامات تصبّ في مصلحة الاحتلال الصهيوني فقط، وتسيء لمصر وشعبها وتاريخها قبل أن تسيء لحماس.

وهي اتهامات تحاول تشويه مسيرة المقاومة في فلسطين وإنجازاتها الرائعة، وبالأخص انتفاضة القدس.

إن هذه الاتهامات وإن كانت تزعج حماس سياسياً وإعلامياً، وتعكّر صفو عملها وجهودها، إلا أنها أزمة مؤقتة ستخرج منها الحركة، لكنها لن تنجح في إنقاذ النظام المصري الغارق في الأزمات والفشل.