الحصار والتدمير.. وقود استمرار الانتفاضة

لم تمض سوى 12 ساعة على عملية الطعن التي نفذها الشهيدان لبيب عازم ومحمد زغلوان في مستوطنة “عيليه” جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، حتى كان مقاومان آخران ينفذان عملية طعن جديدة في مستوطنة “هار براخا” جنوب نابلس أيضًا، وليس ببعيد عن المستوطنة الأولى.

وشكل وقوع عمليتين متشابهتين في منطقة واحدة وفي يوم واحد، رسالة تحدٍّ للمحتل تذكره بقاعدة فيزيائية شهيرة مفادها أن كثرة الضغط تولّد الانفجار.

هذه الرسالة لم يستوعبها قادة جيش الاحتلال، كما لم يستوعبوا سابقتها من الرسائل المشابهة في مناطق عديدة بالضفة الغربية، كالخليل وقباطية ونحالين وسلواد وغيرها.

وأمام عجزهم عن إخماد انتفاضة القدس في بداية شهرها السادس، لم يجد قادة الجيش بديلاً عن تجريب المجرب من سياسات الخنق والحصار في التعامل مع قرى جنوب نابلس، رغم ثبوت فشلها بالوجه القاطع.
 
سياسة فاشلة

ويأتي الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قرى جنوب نابلس بعد أيام من حصار مماثل شهدته بلدة قباطية بمحافظة جنين، بعد إعدام الاحتلال الفتى قصي ذياب أبو الرب، أحد أبناء البلدة عند مفترق بلدة بيتا جنوب نابلس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

ويقول الناشط السياسي محمد كميل من قباطية لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام“، إن سياسة الحصار والتدمير التي يتبعها الاحتلال ضد المناطق التي يخرج منها الاستشهاديون ومنفذو العمليات، تتخذ شكل العقاب الجماعي، ليكون ذلك رادعًا لتلك المناطق ولإضعاف التعاطف الشعبي مع المقاومين.

ويضيف إن حصار قباطية تعمد المس بمختلف مناحي الحياة هناك؛ فأغلق الاحتلال كافة مداخل البلدة الرئيسة والفرعية بالسواتر الترابية، واحتل عددًا من المنازل، ونشر دورياته على الطرق التي تربط البلدة بالمناطق الخارجية، الأمر الذي تسبب بخسائر فادحة للتجار والقطاع الزراعي.

ويرى في نفس الوقت أن حكومة الاحتلال تسعى كذلك إلى إرضاء المجتمع الصهيوني الذي بدأ يلمس عجز جيشه عن حمايته وتوفير الأمن له.

ويؤكد كميل فشل تلك الممارسات في تحقيق هدفها، مشيرًا إلى حصار قباطية لخمسة أيام بعد العملية الثلاثية التي نفذها ثلاثة من أبناء البلدة في باب العامود بالقدس المحتلة وأدت لمقتل مجندة صهيونية وإصابة آخرين، لم يمنع ذلك خروج الفتى أبو الرب لتنفيذ عملية قرب نابلس.

ويضيف أن ما شهدته قباطية من مواجهات عنيفة خلال الحصار الأخير والتحرك الجماهيري لفك الحصار، أربك قادة الاحتلال وجعلهم يعيدون النظر في حساباتهم، ما دفعهم لإنهاء الحصار والعدوان سريعًا، بعد أن كانوا يتوعدون البلدة بحصار طويل الأمد.
 
شواهد من الماضي

ويواصل الاحتلال سياسته القمعية رغم وجود الكثير من الشواهد من الماضي القريب والبعيد التي تثبت فشلها.

المحاضر في جامعة النجاح والمختص بالشأن الصهيوني الدكتور عمر جعارة يقول إن الشواهد التاريخية تثبت أن سياسة القمع ضد الشعب الفلسطيني لم تحقق الغرض منها، بل أتت بنتائج عكسية لصالح تعزيز قدرات المقاومة.

ويلفت جعارة في حديثه لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أن كل أساليب القمع والحصار التي يمارسها الاحتلال الآن سبق وأن جربها في الانتفاضة الأولى وانتفاضة الأقصى، إلا أن ذلك لم يوقف المقاومة.

ونوه بأن عملية فندق “بارك” التي تعد من أضخم العمليات التي هزت الكيان الصهيوني، جاءت بعد أن شرع شارون بعملية السور الواقي عام 2002، كما أن الحصار المفروض على غزة منذ عشر سنوات زاد من القوة الصاروخية والانضباطية للمقاومة هناك.

ويضيف: “الاحتلال يدرك أن الحصار والإعدامات الميدانية وهدم البيوت لن تستطيع منع المظلوم من المطالبة بحقه”.

ويشير إلى أن قادة الجيش الصهيوني أقرّوا بأنه لا حل جذريًّا للانتفاضات الفلسطينية بالطرق العسكرية، وأن الجيش بدأ يستاء من المهام الموكلة له، فهو يرى في مداهمة البيوت وتفتيش غرف النوم مهمات شرطية لا تليق به، بل تضعف من عقيدته العسكرية.

ويرى أنه “بات هناك قناعة لدى المستوى السياسي في الكيان الصهيوني بأن العمل السياسي هو المسؤول عن وقف الانتفاضات، وأن مزيدًا من القتل والإعدامات لا يجدي نفعًا”.

ويلفت جعارة إلى حالة من التخبط لدى الإعلام الصهيوني فيما يتعلق بقراءة الانتفاضة الحالية، “فبعد أن كان يقول إن هذه الانتفاضة لا أب لها، بدأ هذا الإعلام يرى في العمليات الثنائية والثلاثية شكلاً من أشكال التنظيم”.