الحق تحمل الاحتلال مسؤولية حملة تشويه وتهديد طالت موظفيها

اتهمت مؤسسة حقوقية فلسطينية، الاحتلال الصهيوني، بالوقوف وراء حملة تهديد، وتشويه، تعرض لها عدد من موظفيها، وصلت إلى حد التهديد بالقتل لممثلة المؤسسة في أوروبا، ومديرها العام شعوان جبارين.

وقالت مؤسسة الحق “القانون من أجل الإنسان، في بيان اليوم السبت، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً عنه،  إنها بدأت تتعرض إلى تصاعد في الهجمة ضدها منذ أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بالتزامن مع التقدم الذي تم إحرازه على صعيد العمل على المحكمة الجنائية الدولية، وقرارات الاتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات “الإسرائيلية”.

وأشارت إلى أنها تلقت وبعض شركائها رسائل إلكترونية عبر البريد الإلكتروني و”فيسبوك”، واتصالات هاتفية، مجهولة المصدر، تشكك في الشفافية المالية للمؤسسة؛ بهدف تقويض عملها ومصادر تمويلها.

ولفتت إلى أن بعض المتصلين ادعوا أنهم يعملون لدى السلطة الفلسطينية؛ ولكن هذا الأمر تم نفيه من السلطة.

وأضافت إنه تلا هذه الرسائل، اتصالات هاتفية شبه يومية؛ من أرقام محجوبة لمؤسسات تمويلية شريكة وموظفين في المؤسسة؛ بهدف تخويفهم وإرباكهم، وفشلت أيضًا في تحقيق هدفها.

وتابعت “ادعى المتصلون أنهم من موظفي الحق تارة، وأنهم صحفيون أو  موظفون لدى مؤسسات شريكة تارة أخرى”، مؤكدة أنها ارتأت ضرورة عدم الرد على الهجمة في تلك المرحلة، واحتفظت بجميع المراسلات التي وصلتها.

وأشارت إلى أن الأسبوع الماضي شهد “تصعيدًا جذريًا وخطيرًا في الهجمة المستمرة، حيث تلقت المؤسسة مكالمات هاتفية من متصل مجهول، محجوبة الرقم الهاتفي الذي جرى الاتصال من خلاله؛  وهدد أن حياة بعض الموظفين معرضة للخطر، بسبب عمل المؤسسة على ملف المحكمة الجنائية الدولية”.

وأضافت إن التهديدات “استهدفت على وجه التحديد ممثلة المؤسسة في أوروبا، والمدير العام للمؤسسة”، موضحة أن المؤسسة، أشعرت بعد تلقي هذه التهديدات، السلطات المختصة حيث تم فتح تحقيقات في الأمر.

 وعبرت مؤسسة الحق عن ثقتها بأن التحقيقات ستتوصل لمصدر التهديدات، وأن السلطات المختصة ستتخذ المقتضى القانوني اللازم لمحاسبة من كل من يقف وراءها.

وأبدت “الحق” ثقتها بأن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” تقف وراء هذه الهجمة، “ذلك أن سلطات الاحتلال لها سوابق مع المؤسسة في السنوات الماضية”، مدللة على ذلك بأن مستوى التنظيم والقدرات الفنية والتكنولوجية التي تم توظيفها لخدمة الحملة الشرسة تفوق قدرات أي شخص عادي وتتطلب قدرات دول.

ولفتت إلى أن المؤسسة قد تعرضت خلال هذه الفترة لهجوم من قبل وزيرة العدل الإسرائيلية، ومن صحف ومؤسسات إسرائيلية في الداخل والخارج.

وشددت على أنها لم ولن ترضخ لأي تهديد أيًا كان وممن كان، فإنها ستستمر بعطائها بثقة عالية وعزم في حمل رسالتها الحقوقية وأداء عملها على الوجه الأكمل، ودرب نضالها في سبيل الوصول إلى العدالة.  

يذكر أن مؤسسة الحق إلى جانب ثلاث مؤسسات حقوقية شريكة تقدمت في نوفمبر الماضي ببلاغ سري للسيدة فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، حول العدوان الصهيوني الأخير على غزة صيف 2014.