العقلية البوليسية..خيار السلطة الأخير لإجهاض حراك المعلمين

حالة إجماع غير مسبوقة بين معلمي المدارس الحكومية في الضفة الغربية، في إضرابهم المطلبي النقابي منذ 10 شباط الماضي، احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة مطالبهم المتعلقة بزيادة الرواتب وتحسين ظروفهم الوظيفية، لكن هذه الحالة الوحدوية لم ترق للسلطة الفلسطينية التي تحاول العبث بهذا الحراك، وإحداث اختراقات في داخله لإفشاله، خوفا من تصدير التجربة لبقية القطاعات النقابية.

الحكومة الفلسطينية ومنذ بدء الحراك لم تعِره انتباها، ولم تلتفت إليه إلا متأخرة بعدما شعرت بقوة تأثيره، ولكنها حتى اللحظة تماطل وترفض كل المبادرات للخروج من الأزمة، مفضلة العقلية “البوليسية” والخيار الأمني؛ فجهودها انصبت باتجاه زعزعة صفوف المعلمين المضربين من خلال إثارة بعض الإشاعات حيناً، والتهديد والوعيد بالفصل والاعتقال والعقوبات المالية والإدارية حينا آخر، وصولا إلى إرغام بعض المعلمين “المحسوبين على السلطة” بوقف إضرابهم المطلبي.

خطوات تصعيدية
ووفقا لمصادر خاصة لـ”لمركز الفلسطيني للإعلام”؛ فإن الحكومة وبتوجيهات رسمية عليا، صعّدت في الأيام الأخيرة من إجراءاتها لإفشال إضراب المعلمين، عازية السبب، إلى الإحراج الذي لحق بالسلطة كون المعلمين يمثلون شريحة واسعة من المحسوبين على حركة فتح.

وأوضح المصدر بأن العديد من المعلمين المحسوبين على حركة فتح، وممن كان لهم دور في بداية الحراك، تم الجلوس إليهم والحديث معهم بشكل مباشر من قيادات ميدانية من الحركة أو أفراد من الأجهزة الأمنية طالبتهم بوقف الإضراب؛ كونه يضر بمصلحة السلطة وموقفها، الأمر الذي حدا بالكثير منهم إلى إعلان ذلك في أكثر من مدرسة.

وبالتوازي مع ذلك، وبحسب المصدر، نفذت العديد من الشخصيات والوفود المحسوبة على “فتح” والأجهزة الأمنية، زيارات إلى أغلب المدارس، وجلست مع المدراء والمعلمين في محاولة منها لثنيهم عن خطواتهم، متذرعين بمصلحة الطالب والوطن.

وذكر المصدر، بأن تعليمات صدرت من قيادات الأجهزة الأمنية إلى كافة أفرادها وعناصرها بضرورة الحديث مع من لديه أقرباء يعملون في سلك التربية والتعليم، لإيصال رسائل مبطنة تحمل التهديد والوعيد في حال تأييدهم للإضراب والقائمين عليه.

ووصل الأمر، بحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، نظرا لحساسية الظروف الأمنية بالضفة، في بعض القرى والمناطق إلى قيام عناصر “فتح” والأجهزة الأمنية بإجبار الطلبة على الذهاب للمدارس، كوسيلة لإحراج المعلمين أمام الرأي العام، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل في ضوء عدم انصياع الطلاب لأوامرهم، أو اللجوء إلى منابر المساجد لحث الأهالي على إرسال أبنائهم للمدارس.

رفض المبادرات
الحكومة الفلسطينية بدورها، رفضت التعاطي مع المقترح والمبادرة الأخيرة، التي قدمتها لجان تنسيق المعلمين في الضفة، بالتعاون مع مجالس أولياء الأمور، والشخصيات الوطنية وقيادات الأجهزة الأمنية، وأعضاء المجلس التشريعي لحل الأزمة، الأمر الذي أثار استياء المعلمين.

وبحسب ما جاء على موقع منبر المعلمين عبر صفحة “الفيسبوك”؛ فإن المبادرة نصت على ضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها المادية السابقة، ورفع علاوة المدرسين إلى (70%) تدريجيا خلال ثلاث سنوات،  بالإضافة إلى مطالب إدارية أخرى تتمثل برفع الدرجات وقانون التقاعد وضمان حرية التعبير عن الرأي، وعدم معاقبة أيٍّ من المعلمين على خلفية مشاركتهم في الإضراب.

وبدوره أكد خليفة الخطيب ممثل لجان تنسيق المعلمين في نابلس، على أن موقف الحكومة من المبادرة الأخيرة يثبت عدم حرصها على العملية التعليمية وتجاهلها لكافة المبادرات التي تصب في صالح المعلمين.

وأضاف خلال حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”: “الكرة الآن باتت في ملعب الحكومة، وكلمة السر لديها، ولا بد لها أن تحترم ليس فقط المعلمين، وإنما المجتمع كله بكافة شرائحه”.

وحول تصريحات رئيس الحكومة رامي الحمد الله، بأنها لن تعترف بأي مبادرة، سوى ما يصدر من جسم اتحاد المعلمين، قال الخطيب: “الحكومة بهذا تعيدنا إلى المربع الأول؛ لأن المعلمين نزعوا شرعية “الاتحاد”، الذي يرأسه أحمد سحويل وطالبوا برحيله، وفي نفس الوقت هي تعلم بأن إجراء انتخابات جديدة للاتحاد يحتاج إلى وقت ليس بالقليل، وهذا يعني مزيدا من المماطلة والتسويف”.