كتل يسارية: الحكومة تماطل وتسوف بمطالب المعلمين

اتهمت كتل نقابية يسارية فلسطينية، حكومة التوافق الوطني باتباع “سياسة التسويف والمماطلة” في تنفيذ الاتفاقات “التي تحفظ للمعلمين الحد الأدنى من حقوقهم”.

وقالت الكتل النقابية في بيان مشترك لها اليوم الأربعاء (24-2)، إن “جمهور المعلمين اضطر لإعلان الإضراب والنزول للشارع مدفوعًا بحاجته إلى المكونات الأساسية للحياة الكريمة له ولعائلته”، وفق البيان.

وأكّدت دعمها لـ”المطالب العادلة” للمعلمين في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهم، وتطبيق “مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص”.

وأشارت إلى أنها “تُدرك الأزمة المالية للحكومة، كما تدرك تمامًا أن الدخل القومي والأموال التي ترد إلى خزينة الحكومة لا يتم توزيعها بعدالة بين المواطنين”، وفق ما جاء في البيان.

ودعا البيان، إلى تجسيد وحدة المعلمين في إطار الاتحاد العام، مطالبًا الأمانة العامة للاتحاد الإعلان عن قرار إجراء الانتخابات داخل صفوفه “من القاعدة وصولًا للمؤتمر العام”.

وذكرت الكتل النقابية اليسارية، أن قرار الإضراب “كان اضطراريًّا، وبدافع الحاجة الماسّة، ولتحقيق حياة كريمة للمعلمين وعائلاتهم”، مشددة على حرصها على الطلبة وسير العملية التعليمية.

يُشار إلى أن البيان، وقّع باسم “لجان المعلمين الديمقراطيين” المنبثقة عن “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، و”كتلة الاستقلال للمعلمين الفلسطينيين – فدا”، و”كتلة المعلمين التقدمية” التابعة لـ”حزب الشعب الفلسطيني”، و”كتلة المبادرة الوطنية” الذراع النقابي لـ”المبادرة الوطنية الفلسطينية”.

ويُذكر أن معظم المدارس الحكومية بالضفة الغربية المحتلة، تشهد حالة من الإضراب وتعطيل الدوام، في ظل استمرار مطالبة المعلمين الحكومة بحقوقهم.

وتتمثل مطالب المعلمين في رفع الراتب الأساسي ودفع غلاوة المعيشة، وتطبيق علاوة طبيعة التخصص الدراسي، وفتح باب سلم الدرجات الوظيفية، بالإضافة لتأمين “تعليم مجاني” لأبناء المعلمين في الجامعات، وتعديلات على قانون التقاعد.

ويُشارك في الإضراب، المستمر للأسبوع الثاني على التوالي، ما يُقارب الـ 40 ألف معلم ومعلمة.