89 يومًا على إضرابه.. القيق يواصل معركة الأمعاء الخاوية

رفضت المحكمة العليا الصهيونية، اليوم الأحد، النظر في الالتماس المقدم من هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامي، للسماح لعائلة الصحفي الأسير محمد القيق، بزيارته في مشفى العفولة مع دخول إضرابه عن الطعام يومه التاسع والثمانين على التوالي.

وقال مدير عام الوحدة القانونية في الهيئة، إياد مسك، في تصريحٍ له تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، إن رفض النظر في الالتماس، جاء بعد رفض أجهزة الاحتلال إعطاء أسرة الأسير القيق تصاريح للوصول إلى ابنهم الذي يمر بحالة صحية حرجة، وأصبح قريبا من الموت في كل لحظة.

ولفت إلى أن العليا الصهيونية طلبت من الهيئة تقديم التماس الزيارة، للمحكمة المركزية بالقدس بصفتها الإدارية، حيث تعمل الهيئة على ذلك بشكل عاجل.

وبيّن أن طلب الالتماس استند إلى قرار المحكمة العليا الصهيونية يوم الرابع من الشهر الجاري، الذي تضمّن تجميد الاعتقال الإداري لمحمد، وعلاجه في المستشفيات “الإسرائيلية” والسماح لأسرته وذويه بزيارته، نتيجة خطورة وضعه الصحي.

وأشار مسك إلى أن مصير محمد حاليا “بيد حكومة الاحتلال وجهاز مخابراتها”، مشددًا على أن رفض إعطاء ذويه تصاريح لزيارته، يكشف مدى طغيان قرارات المخابرات على كل الجهات الصهيونية، وأن القضاء “الإسرائيلي” ليس أكثر من أداة موجهة بيد هذا الجهاز.

نوبات قلبية شديدة
وفي تطورٍ لاحق، أفادت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حنان الخطيب، مساء الأحد، أن الوضع الصحي للأسير القيق، الذي يقف على أعتاب إكمال ثلاثة أشهر كاملة في إضرابه المفتوح عن الطعام، يعتبر خطير للغاية ومعرض للموت في أي لحظة.

وبينت الخطيب في تصريحٍ تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، أن محمد يعاني باستمرار من نوبات قلبية شديدة يرافقها آلام وأوجاع، وهزل وضعف شديدين وتشنجات في الأطراف، بالإضافة إلى فقدانه للنطق والسمع بنسبة عالية، وفقدانه العشرات من الكيلو غرامات من وزنه، حيث أصبح جسده من عظم وجلد فقط.

وأشارت الخطيب إلى أن محمد أصبح يعاني الآن الى جانب ما ذكر سابقا من التهابات في معظم مناطق جسده، وزيادة الانكماش في عضلة القلب، ووجود حركة غير إرادية في عينه وانتشار كبير للفطريات على قدميه.

يذكر أن الأسير محمد القيق (مراسل قناة المجد الفضائية السعودية في الضفة الغربية)، اعتقله الاحتلال عقب دهم منزله في بلدة أبو قش، شمالي رام الله، بتاريخ 21 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، وحوّل للاعتقال الإداري مدة 6 شهور، بعد التحقيق معه لنحو شهر في مركز “الجلمة العسكري” التابع للمخابرات الإسرائيلية، شمال فلسطين المحتلة، وعدم تقديم أي لائحة اتهام بحقه.

وشرع القيق في إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 25 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015؛ احتجاجًا على طريقة التعامل معه، واعتقاله إداريًّا، وتعريضه للتعذيب وتهديده بالاعتقال لفترات طويلة داخل السجون “الإسرائيلية”.