العقوبات الاقتصادية على قباطية.. نهج فاشل لكسر إرادة شعب

في ذات اليوم الذي أعلنت فيه حكومة الاحتلال سحب تصاريح العمل والتجارة لأهالي قباطية والتي شملت نحو ألف تصريح لدخول أراضي 48، أصدر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرارا بتسهيلات جديدة تشمل منح نحو 30 ألف تصريح عمل إضافي للفلسطينيين في إطار حرب ذات أبعاد نفسية واقتصادية وعسكرية.

وعلى الرغم من الضرر الاقتصادي الكبير الذي لحق بقباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية منذ بدء الحملة العسكرية عليها، والإجراءات التي تلت إنهاء حصارها، فإن أهلها لا يحبون كثيرا الحديث في الخسائر، ويعتبرون ذلك نوعا من الانكسار.

وقد حاولت وسائل إعلام محلية إجراء تقارير مع مؤسسات البلدة خلال الحصار عن الخسائر الاقتصادية؛ لكن قباطية ومؤسساتها لا ترغب في الحديث في هذا الموضوع.

وتكرر الأمر مع رئيس بلدية قباطية محمود كميل حين اتصل به نشطاء العمل الخيري ومؤسسات من أجل تقديم المساعدات للبلدة خلال الحصار، وعمل حملة إغاثة للبلدة، فرفض وقال “إن أردتم نخرج لكم شاحنات مساعدات من قباطية”.

مقاطعة منتجات الاحتلال
وفور إعلان الاحتلال عن سحب تصاريح العمل والتجارة من أهالي قباطية شرعت فعاليات ومجموعات شبابية في البلدة بحملة لمقاطعة منتجات الاحتلال في البلدة ردا على قرار الاحتلال سحب  التصاريح.

وقال  أحد الداعمين للحملة محمد كميل لمراسلنا إن الحملة تأتي ردا على ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات عقاب جماعي اقتصادي بحق أهالي البلدة؛ سيما سحب مئات التصاريح أمس على المعابر لتجار وعمال قباطية.

وأكد ضرورة أن تعمم الفكرة، وأن تصبح عامة ليس لقباطية فقط بل تشمل كامل الوطن، وصولا للمقاطعة الشاملة وحتى تكون ردود أفعال على قرارات الاحتلال.

وأردف: إن  في ذلك رسالة ولو كانت بسيطة أننا نمتلك الأدوات أيضا، وقادرون على فرض معادلة على الأرض، وكلما اتسعت دائرة المقاطعة وشملت قرى ومدن كلما كان لها تأثير أكبر.

استهداف مفاصل الاقتصاد
ويرى مراقبون أن قوات الاحتلال تسعى من خلال العقوبات الاقتصادية إلى كسر شوكة الناس بعد أن فشلت الآلة العسكرية في إخضاعهم عبر الحصار والاعتقال وغيره من الأدوات.

ويؤكد الناطق باسم الفصائل علي زكارنة لمراسلنا أن هذه الممارسات لن تنال من عزيمة شعبنا، وهي أشكال عقوبات مختلفة هدفها إخضاع المواطنين.

وشدد على ضرورة مجابهة ورفض كل أشكال العقوبات الجماعية، مؤكدا أن سلسلة العقوبات والاعتداءات على البلدة، والتي تصاعدت بعد تنفيذ ثلاثة من أبناء البلدة عملية فدائية في القدس، ستفشل.

وطالب زكارنة المؤسسات بالتحرك من أجل وقف هذه العقوبات خاصة سحب تصاريح العمال، ورجال الأعمال، واستهداف الناس في لقمة عيشها.

أضرار متعددة الأشكال
ويشير  مدير الغرفة التجارية في جنين محمد كميل، إلى أن خسائر قباطية جراء إجراءات الاحتلال متعددة الأوجه ومنها “الحسبة” سوق الخضار المركزي، والذي لحقت به أضرار كبيرة.

وأكد أن الإجراء الذي اتخذه جيش الاحتلال بحرمان البلدة من تصاريح العمل والتجارة أضر كثيرا  باقتصاد البلدة، وهناك توافق على ممارسة أشكال مختلفة من الضغط لوقفه.

وينوه محمد عساف وهو صاحب منشار حجر في جنين إلى ضرر لحق بقطاع صناعة الحجر الذي تشتهر به قباطية؛ حيث يوجد بها نحو 90 محجرا، وجزء من إنتاج هذه المناشير يوجه للتصدير لأراضي 48 وهو ما تضرر بفعل المنع الأخير وتسبب بخسائر فادحة.