هيومن رايتس: الشركات العاملة في المستوطنات تنهب الموارد الفلسطينية

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن الشركات التجارية العاملة في المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، تساعد الاحتلال في نهب موارد الفلسطينيين.

وقالت المنظمة، ومقرها الولايات المتحدة، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، “على الشركات أن تكف عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية، وعن تمويلها وخدمتها والتجارة معها، من أجل الالتزام بما عليها من مسؤوليات بمجال حقوق الإنسان”.

ورأت المنظمة أن “هذه الأنشطة تسهم وتستفيد من نظام غير قانوني ومسيء من حيث التعريف، ينتهك حقوق الفلسطينيين”.

ونقل التقرير عن مدير قسم الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنظمة أرفيند غانيسان، قوله: “السبيل الوحيد لتحترم الشركات ما عليها من التزامات حقوقية هو أن تكف عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية ومعها”.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”: “على الدول الأخرى ضمان أن أي واردات تصلها من سلع المستوطنات تكون متسقة مع واجبها بمقتضى القانون الدولي الإنساني بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المُحتلة”.

وأوضحت أن “هذا الحظر يشمل السلع الموسومة بأنها صنعت في إسرائيل، واستبعاد منتجات المناطق المحتلة من المعاملة الجمركية التفضيلية المقدمة للمنتجات الإسرائيلية، مع الامتناع عن الاعتراف بأي شهادات ـ مثل شهادات المنتجات العضوية ـ لسلع استيطانية، تمنحها الحكومة الإسرائيلية”.

وخلصت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن تحويل جيش الاحتلال، الأراضي الفلسطينية إلى مستوطنات “غير قانوني”، وأن القيود المتصلة بالمستوطنات هي “عناصر من نظام أعم وأعرض للتمييز تستفيد منه شركات المستوطنات، فيما تُدمر الاقتصاد الفلسطيني”.

ويعيش أكثر من نصف مليون مستوطن صهيوني في 237 مستوطنة على امتداد مناطق الضفة الغربية التي تحتلها “إسرائيل، وتشمل شرقي القدس.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن حكومات الاحتلال المتعاقبة يسّرت هذه العملية، لكنها لعبت أيضًا دورًا مهمًّا في إنشاء وتوسيع المستوطنات وتمكينها من الاستمرار.

ولفتت إلى أن الاحتلال يمنع بشكل شبه تام الفلسطينيين من البناء أو استخراج المعادن من المنطقة “ج”، وهي المنطقة التي تديرها حصرا بالضفة الغربية.