مذكرة سرية تكشف تورط الأمم المتحدة بجرائم إسرائيل بغزة

اتهمتمذكرة قانونية مسربة، الأمم المتحدة، بأنها أصبحت شريكًا في جرائم الحرب التيترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، عبرآلية “سيري” للإعمار التي أُقرت بعد العدوان الأخير على غزة صيف 2014.

وأكدتالمذكرة التي أعدها البروفيسور “نايجل وايت” من جامعة”نوتنغهام” البريطانية، كرأي قانوني، ونشرها موقع”الانتفاضة الالكترونية” أن آلية الإعمار الأممية التي تعرفباسم آلية “سيري” تعني المساهمة الفعلية في الحصار، وأنها مخالفة للقانون الدولي، وتنتهك حق الشعب الفلسطيني في الحياة.

ونشر موقع”الانتفاضة الالكترونية” ما قال إنه النص الكامل لخطة سيري التي تنشر لأول مرة، إلى جانب المذكرة القانونية التي أعدها “وايت” من21 صفحة معنونة بـ”السرية” في أواخر يناير من العام الماضي، كتحليلقانوني للخطة، التي سبق أن انتقدتها جهاتفلسطينية عديدة، ووصفتها بأنها “مأسسة للحصار”.

ووفق الترجمة الخاصة بـ”المركز الفلسطيني للإعلام“؛ فإن المذكرة وجهت تحذيرًا إلى الأمم المتحدة، من احتمالية استخدام “إسرائيل” قاعدة بيانات وكالة الغوث الخاصة بتوفير المساعدات للمنكوبين في غزة كبنك أهداف لهجمات مستقبلية على غزة.

ويرى أستاذ القانون البروفيسور “نايجل وايت” الذي أعد المذكرة أن آلية إعادة إعمار التي تدعمها الأمم المتحدة (GRM) “غير قانونية، وتنتهك حق الشعب الفلسطيني في الحياة”.

وكان موقع الانتفاضة الالكترونية، كشف عام 2014 أن آلية إعادة إعمار غزة (المعروفة باسم آلية “سيري”) التي أشرفت عليها الأمم المتحدة، وكان من المفترض بهذه الآلية تسهيل الإعمار، ستعزز بشكل فعال سيطرة الاحتلال على غزة.

الأمم المتحدة شريكة بالحصار
وبحسب الموقع؛ فقد أبقت الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية و”إسرائيل” على النص الأصلي سراً، على الرغم من مطالب الفلسطينيين بالشفافية والنزاهة حيث صارت عملية بناء حياتهم رهنا للقيود الخانقة لهذه الآلية.

و بدوره، حذر وايت، أن الأمم المتحدة أصبحت مشاركا فعالاً في جرائم “إسرائيل” وتعزيز الحصار على قطاع غزة الذي تفرضه “إسرائيل” على القطاع منذ عام 2007.
ويعدّ “وايت”، وهو مدير مركز القانون والأمن الدولي في جامعة نوتنغهام، من أبرز خبراء العالم في قانون الأمم المتحدة.

وأوضح “وايت” “بأن كون الأمم المتحدة طرفا في عملية إعادة الإعمار هو بحد ذاته يساهم  في إبقاء الحصار، وبذلك فإنها تعمل على تقديم الدعم والمساعدة في انتهاكات القانون الدولي”.

 وأضاف “إذا ما أصرت الأمم المتحدة على المساهمة في تنفيذ آلية إعادة الإعمار هذه، فستكون مسؤولة هي وحكومة إسرائيل عن الخسائر والإصابات التي تحدث في غزة”.

بنك أهداف للاحتلال
 كما أنه يحذر من أن قاعدة البيانات الخاصة بالبيانات الشخصية للفلسطينيين في غزة المندرجة تحت شروط عمليات إعادة الإعمار تنتهك حق الشعب الفلسطيني في الحياة؛ وذلك لأنه من المحتمل أن تسيء “إسرائيل” استخدامها لقاعدة البيانات هذه.

وقد أشرف على إعداد الرأي القانوني هذا مركز موارد القانون الإنساني الدولي، “دياكونيا”، الذي تموله الحكومات السويدية والسويسرية التي تعدّ جزءًا من دياكونيا، وهي منظمة التنمية السويدية التي تتلقى تمويلا من الحكومة السويدية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقد تم إطلاع  الدبلوماسيين والوكالات الدولية على هذا الرأي القانوني، لكنهم عملوا على عدم نشر تحليل “وايت” وإبقائه سرًا رغم نشرهم لآراء خبراء آخرين.

وتفسر طبيعة التحليل القانوني لـ”وايت” السبب وراء الإبقاء على بنود إعادة الإعمار في غزة طيّ الكتمان، وعدم إطلاع المتضررين عليها؛ فلو تم نشر هذه التوصيات لأثر ذلك بشكل كبير على تطمينات الأمم المتحدة بخصوص الإعمار.

ووفقا لمكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)؛ فإن العدوان الصهيوني أدى إلى تدمير 24000 منزل، وألحق أضراراً بحوالي 146000 منزل آخر.

وبعد وقف إطلاق النار في 26 أغسطس 2014 تفاوض منسق الأمم المتحدة الخاص بعمليات السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، على آلية إعادة إعمار غزة بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية، بحيث أملى الاحتلال بنود آلية إعادة الإعمار لما يتناسب مع “أمنه”، وقُدمت بعد ذلك للموافقة من الأمم المتحدة والسلطة.

معلومات في خدمة الاحتلال
وتحت ذريعة إعادة الإعمار، جمع مراقبو الأمم المتحدة معلومات خاصة ومفصلة عن الأسر الفلسطينية، وجعلت قاعدة البيانات هذه في متناول الاحتلال الذي يملك حق الفيتو في من يحق له بيع واستلام مواد البناء.

ورغم الوعود بأن يتمكن الفلسطينيون الذين دمرت “إسرائيل” بيوتهم من إعادة بنائها بسرعة، إلا أن آلية الإعمار قد فشلت؛ حيث واجهت عمليات إعادة الإعمار عقبات هائلة؛ فلم تتمكن الأمم المتحدة بحلول نوفمبر 2015 من المساعدة إلا في بناء بيت واحد فقط.

 وتدخل مواد البناء بالقطّارة بموافقة “إسرائيلية” وبعد إجراءات أمنية مشددة، وتؤدي ندرة مواد البناء لارتفاع أسعارها، فتلجأ بعض الأسر المنكوبة لبيعها أو بيع بعضها في السوق السوداء.

مخالفة القانون الدولي
ويؤكد الخبير البريطاني أن الوثيقة ترقى إلى معاهدة أو اتفاقية، وبالتالي يجب أن تخضع لقواعد القانون الدولي، لافتا إلى أن آلية إعادة الإعمار بشكلها المعمول به هي “تبادل غير متوازن من الحقوق والواجبات؛ حيث تم منح السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة عدداً من الالتزامات في حين أن حكومة إسرائيل لديها كم واسع جدا من الحقوق وقليل من الالتزامات”.

وأضاف “وايت” بأن “اليونسكو خرقت القانون وميثاق الأمم المتحدة بعقدها للاتفاق”.

ويرى “وايت” أن اتفاقية آلية إعمار غزة ” باطلة إن ثبت أنها اخترفت القانون الدولي، أو تم الوصول إليها تحت التهديد باستخدام القوة أو الإكراه”، في إشارة إلى تحذيرات من قيام “إسرائيل” باستئناف العمل العسكري ضد قطاع غزة.

وبالإضافة لمدى مشروعية الاتفاق، تبقى مسألة ما إذا كانت الأم المتحدة بتوقيعها على الاتفاق وموافقتها على الإشراف على عملية إعادة إعمار غزة تكون قد تورطت بأعمال غير شرعية.

يضيف “وايت” أن هناك أدلة قوية تربط بين آلية إعادة إعمار غزة والانتهاكات الفعلية والمحتملة لحقوق الانسان الأساسية؛ إذ إنه 

وعلى الرغم من ذلك فلا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بالصفقة.

عملية تلميع:وترفض اليونسكو تأكيد أو نفي إن كانت قد إطلعت على ورقة “نايجل وايت”.

 وبدلا من الرد مباشرة على السؤال حول ما إذا كان “سيري” أو خليفته، نيكولاي ملادينوف، قد اطلع على المشورة القانونية بتكليف من منظمة” دياكونيا”، أرسلت اليونيسكو لموقع الانتفاضة الالكترونية بيانًا من 350 كلمة للدفاع عن اتفاقية إعادة إعمار غزة، وتلقي باللوم على الجهات المانحة لعدم الاتزام بوعودها لإعادة إعمار قطاع غزة.

وحاولت اليونسكو تلميع آلية الإعمار مؤكدة أنها مكّنت  100000 أسرة من إصلاح منازلهم، في حين أن ما يقرب من 4500 أسرة تقوم الآن بإعادة بناء منازلها.

وزعمت اليونيسكو أنها غير مخولة بكشف آليات الإعمار التي تم الاتفاق عليها بدون موافقة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، وعدّت الاتفاقية مؤقتة لحين إعمار غزة، وأنه لا يمكن اعتبارها بديلا عن رفع الحصار.

وفي غياب الضغط الحقيقي على “إسرائيل” من أجل رفع الحصار، فيبدو أن هذه الاتفاقية ستكون “مؤقته” كما استمر الاحتلال في غزة والضفة الغربية “مؤقتاً” لما يقرب من 50 عاما.

ولا يزال 10000 فلسطيني دمرت “إسرائيل” بيوتهم  يعيشون في مساكن مؤقتة، وهم لا يدرون أنه بينما كانت تزعم الأمم المتحدة حرصها على مساعدتهم، وقعت على اتفاقية غير قانونية من شأنها أن تطيل معاناتهم وتزيد من السيطرة “الإسرائيلية” وتعطيها الحصانة لذلك.

وتؤكد المذكرة أن الاتفاقية قد تعرض حياتهم للخطر في حال هجمات “إسرائيلية” مستقبلية، من خلال ما توفره من معلومات تعدّ بنك أهداف للاحتلال.