2015 شهد تصاعداً غير مسبوق بانتهاكات الاحتلال

قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن تصاعد اعتداءات المستوطنين نتيجة لـ”وجود نهج وسياسة موحدة” لمختلف مؤسسات الاحتلال العسكرية والرسمية “بتكثيف الاعتداءات وملاحقة الفلسطينيين”.

وأكد دغلس في حديثٍ لـ”قدس برس”، الجمعة (1|1)، أن اعتداءات المستوطنين “وصلت لمرحلة خطيرة جداً” خلال العام 2015، تكللت بجريمة حرق عائلة دوابشة في قرية دوما قرب نابلس نهاية تموز/ يوليو الماضي.

ورأى المسؤول الفلسطيني أن حكومة الاحتلال تنتهك القانون الدولي، “من خلال عدم حماية الفلسطينيين خلال اعتداء المستوطنين عليهم، كونها القوة المسيطرة”. مشيراً إلى امتناع سلطات الاحتلال عن محاكمة أو معاقبة المستوطنين المعتدين، وعدم النظر في الشكاوى التي يقدمها الفلسطينيون بالاعتداءات.

وأوضح دغلس أن “تصعيد المقاومة الشعبية وتوسيعها، وتشكيل لجان الحراسة في القرى القريبة من المستوطنات، سيردع المستوطنين، ويحمي المواطنين الفلسطينيين من الاعتداءات المستمرة”.

وكان معهد الأبحاث التطبيقية الفلسطيني “أريج”، والمتخصص في متابعة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، وصف العام الماضي بـ”الدموي” بناءً على حجم الإجراءات والسياسات العنصرية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وأشار المركز في تقريره السنوي إلى أن عام 2015 “شهد تصاعداً غير مسبوق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في مختلف الأراضي المحتلة”.

ووفقاً للتقرير الفلسطيني؛ فقد نفذ المستوطنون اليهود خلال 2015 أكثر من 898 اعتداء بحق الفسطينيين وممتلكاتهم، مقارنة بـ 753 خلال عام 2013، و764 في العام 2014.

ولفت المعهد الفلسطيني النظر إلى أن اعتداءات المستوطنين اتسمت بـ”العنف والكراهية وتعمد القتل”. مبيناً أن المستوطنين نفذوا 275 اعتداء جسديا، و265 بحق المقدسات والأماكن الدينية، بالإضافة لـ 231 بحق الممتلكات.

وأفاد تقرير “أريج” أن الاحتلال اقتلع أكثر من 13 ألف و670 شجرة زيتون، وهدم 482 منشأة فلسطينية، وأصدر أوامر هدم بحق 629، بالتزامن مع مصادرة 3 آلاف و670 دونماً من أراضي الفلسطينيين.

وصادقت سلطات الاحتلال على عطاءات ومخططات لبناء 7 آلاف و843 وحدة استيطانية في المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.