الضمير: الإبعاد عن القدس جزء من التطهير العرقي والمكاني ضد الفلسطينيين

أكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن أوامر الإبعاد التي تنفذها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة؛ تهدف إلى إفراغ المدينة من سكانها الفلسطينيين، وإحكام السيطرة على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية فيها.

وقالت مؤسسة الضمير، في بيانٍ لها الثلاثاء (29-12) تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، إن أوامر الإبعاد التي تنفذها قوات الاحتلال مخالفة لقواعد القانون الدولي ، مشددة على أنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي والمكاني التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في القدس.

وأشارت إلى أنها قدمت اعتراضاً على قرار إبعاد الصحفي المقدسي سامر أبو عيشة (28 عاماً) عن القدس لمدة خمسة أشهر، لافتة إلى أن الإبعاد مبني على “ملف سري” لا يحق له ولا لمحاميه الاطلاع عليه خلافاً لمقتضيات المحاكمة العادلة.

وقالت الضمير: “في السنة الحالية أصدرت قوات الاحتلال، سبعة أوامر إبعاد عن القدس لكل من: عنان نجيب، أكرم الشرفا، عبادة نجيب، رائد صلاح، محمد الرازم، حجازي أبو صبيح وسامر أبو عيشة”.

وذكرت أن الأخيرين قررا رفض قرار الإبعاد، والاعتصام في مقر الصليب الأحمر في القدس، منذ تاريخ (23-12)، عادّين أن سياسة الإبعاد تهدف إلى إفراغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين المدافعين عنها وعن هويتها، لكي يتمكن المحتل من استباحة المدينة وأرضها ومقدساتها.

وأكدت المنظمة الحقوقية، أن قوات الاحتلال قد أصدرت خلال العام 2015 العديد من أوامر الإبعاد بحق المقدسيين عن القدس وعن الضفة الغربية، طالت العديد من النشطاء والشخصيات القيادية.

ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال تلجأ بشكل متزايد إلى سياسة إصدار أوامر الإبعاد بحق الفلسطينيين في القدس، كبديل سهل خاصة في تلك الحالات التي يصعب فيها تقديم لائحة اتهام بحق الفلسطيني وسجنه.

ونوهت مؤسسة الضمير إلى أن سلطات الاحتلال تمنع منذ أربع سنوات رئيس مجلس إدارتها، عبد اللطيف غيث من الوصول إلى الضفة الغربية، كما جددت أمر إبعاد الباحث الميداني للمؤسسة صلاح الحموري عن الضفة الغربية لمدة خمسة  أشهر، وجددت الأمر فور انتهائه.

وأشارت إلى أنه في مقابل ذلك أبطلت المحكمة المركزية للاحتلال القرار القاضي بإبعاد المستوطن “يهودا عتصيون” عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوماً، بعد محاولة ممارسته طقوساً دينية في باحات المسجد.

يذكر أن المذكور أعلاه خطط لتفجير المسجد الأقصى قبل 30 عاماً، ويشكل دخوله إلى الحرم القدسي خطراً حقيقياً على الأمن العام.

وطالبت مؤسسة الضمير الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون باتخاذ موقف واضح يؤكد عالمية حقوق الإنسان ويثبت فعالية الأمم المتحدة، بالتدخل فورا للضغط على قوات الاحتلال لإلغاء سياسة الإبعاد والنقل القسري بحق المواطنين الفلسطينيين.