قيود على الجمعيات التي تتلقى دعمًا أجنبيًّا في الكيان الصهيوني

صادقت “اللجنة الوزارية لشؤون القانون” في حكومة الاحتلال، اليوم الأحد (27-12)، على مشروع قانون يستهدف الجمعيات اليسارية الممولة من جهات أجنبية، وخاصة الحكومات الأوروبية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن مشروع قانون “شاكيد” يلزم الجمعية التي يصل تمويلها الأجنبي لأكثر من 50 % من ميزانيتها، بالإشارة إلى ذلك في منشوراتها الرسمية مع ذكر هوية الدول التي تمول نشاطها في كل نشاط جماهيري تقوم به.

ويفرض القانون على ممثلي الجمعيات، التي تعتمد على تمويل أجنبي، حمل بطاقة تبرز هويتهم، لدى تواجدهم في البرلمان الصهيوني الـ”كنيست”، كما يشترط إعلان هذه الجمعيات عن مصادر تمويلها.

ونوهت إلى أن أي خرق لهذه البنود؛ سيتبعه فرض غرامة مالية بقيمة 29 ألف شيكل (حوالي 7 آلاف دولار أمريكي).

وتم تمرير القانون، الذي طرحته وزير “القضاء” الصهيوني إيليت شاكيد، دون أي معارضة، في حين انتقد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي هذا القانون.

وتدعي الوزير الصهيونية أن هدف القانون هو “زيادة الشفافية وإطلاع الإسرائيليين على الدول التي تتدخل في السياسة الداخلية لإسرائيل، وتحاول النيل من سيادتها”، عادّة أن نقد الاتحاد الأوروبي للقانون يثبت صحة أقوالها.

غير أن نشطاء في هذه الجمعيات اليسارية يؤكدون أن الهدف من هذا القانون، هو قمع الجهات التي تقوم بفضح انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين، ومساهمتها في ملاحقة مسؤولين عسكريين وسياسيين صهاينة قضائيًّا في عدة دول أوروبية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في العدوان على غزة، وكشف النشاطات الاستيطانية وعمليات التهويد.

وانتقد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي هذا القانون، داعين حكومة الاحتلال إلى “عدم لجم المجتمع الديمقراطي والتضييق عليه، بقوانين كهذه تذكّر بأنظمة الاستبداد”، وفق تعبيرهم.