هيئة فلسطينية: مضطرون للتوجه لقضاء الاحتلال لتعطيل قرارات الاستيطان

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان” الفلسطينية، سعيها لتعطيل إجراءات الاحتلال الاستيطانية، وما يتعلّق منها بقرارات الهدم والاستيطان في منطقة الأغوار الشمالية.

وقال رئيس الهيئة الوزير وليد عساف في حديثه لـ “قدس برس”، اليوم السبت (12-12) إن “صراعنا مع الاحتلال بخصوص الاستيطان والهدم المتكرر في الأغوار من خلال الاعتراضات القانونية هي فقط لكسب الوقت عدة سنوات”، مضيفاً “نحن نؤجل المرحلة الحالية لمدة أربع إلى خمس سنوات، لأنه بعدها سيكون هناك مرحلة جديدة”.

وأخطرت سلطات الاحتلال بهدم 318 منشأة فلسطينية في الأغوار الشمالية، موزعة على 17 تجمعاً لا تخلو أي من مساكنها من إخطارات الهدم، بحسب مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات.

وأشار نائب رئيس الهيئة، محمد نزال لـ “قدس برس”، بأن الهيئة مضطرة للتعامل مع قوانين الاحتلال والنظام القضائي الإسرائيلي، الذي هو أحد أذرع الاحتلال في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية.

وأضاف “الاحتلال يطلب من أي شخص يريد بناء حتى لو خيمة أن يحصل على ترخيص، ونحن نوجه المواطن لذلك من أجل شراء وقت فقط لا غير، حيث إنه على مدار 11 عامًا تابعت فيها ملف الهدم في الضفة الغربية، لم يحصل أي فلسطيني على ترخيص من الاحتلال”.

وحول الحجة التي يسوغها الاحتلال لعدم منح الفلسطيني أي ترخيص، يشرح المحامي نزال أن الحجة دوما “وجود مخطط هيكلي”، وأن الاحتلال يرفض أساساً توسيع المخططات الهيكلية، مضيفا “أي قضية ستكون خاسرة في هذا الملف”.

وحول جدوى التوجه لمحكمة الجنايات الدولية في هذا الشأن، أوضح المحامي نزال أنه تم الربط بين ترحيل السكان وهدم خيمهم بجريمة نقل وإقامة المستعمرات على الأراضي الفلسطينية، وهذا ما كان جليا في تقرير المدعي العام للجنايات الدولية هذا العام.

من جانبه، طالب عساف، المواطنين في الأغوار بتقديم كل الوثائق للمتابعة القانونية، وكذلك أي إخطارات تصلهم يتم إخبار الجهات ذات الاختصاص مثل المحافظة والهيئة، مضيفاً “هذه مسؤولية وطنية واجبة، ومن يتخلف عن المشاركة في حملها يفقد حقوقه”.