الاحتلال يلغي تعليمات إخلاء 3 مستوطنات في الضفة

الضفة الغربية – المركز الفلسطيني للإعلام

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إلغاء تعليمات إخلاء 3 مستوطنات شمال الضفة الغربية، صدرت في العام 2005.

وجاء موقف غالانت تنفيذا لقرار الكنيست الإسرائيلي الصادر في 21 مارس/ آذار الماضي بإلغاء قانون الانفصال الأحادي (فك الارتباط) الذي نص على إخلاء 4 مستوطنات شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع سحب إسرائيل لجيشها ومستوطناتها من قطاع غزة عام 2005.

وقال مكتب غالانت في بيان له: “إلحاقا لسن قانون إلغاء فك الارتباط في الضفة الذي تم إقراره في الجلسة الكاملة للكنيست، أصدر تعليماته بتنفيذ نص القانون أيضا في سانور وغانيم وكاديم (مستوطنات) وهذا استمرار للأمر الأولي الذي تضمن مستوطنة حومش”.

وأضاف البيان أن تنفيذ قرار إلغاء الإخلاء جاء “بعد مناقشة مطولة أجراها وزير الحرب مع رئيس مجلس الضفة الإقليمي ومسؤولين في الجيش الإسرائيلي”.

ونقل البيان عن غالانت قوله: “بعد إقرار قانون إلغاء الانفصال في الكنيست، وانتهاء العمل به تمكنا من استكمال الخطوة التاريخية”، على حد تعبيره ( في إشارة للإبقاء على المستوطنات).

وفي عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، وتحت وقع الخسائر العسكرية المتلاحقة، انسحبت قوات الاحتلال من مستوطنات قطاع غزة عام 2005، ضمن خطة أحادية الجانب عرفت آنذاك باسم “فك الارتباط”.

و”سانور” و”غانيم” و”كاديم” هي 3 مستوطنات شمال الضفة الغربية، سبق ونص قانون الانفصال على عدم السماح للمستوطنين بدخولها.

بينما عاد المستوطنون إلى مستوطنة حوميش، العام الماضي، وفق أمر إسرائيلي.

وفي سياق متصل، وصف رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية شمال الضفة الغربية يوسي دغان، قرار إلغاء إخلاء المستوطنات الثلاث بأنه “لحظة تاريخية من التصحيح”.

ويأتي هذا القرار العدواني بتكريس الاستيطان شمال الضفة بالتزامن مع حرب شرسة تشنها ضد قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر، خلفت أكثر من 115 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة. –