#افتحوا_المعبر

يومان هما مدة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر بعد إغلاق دام 106 أيام، عبر خلال اليومين ما مجموعه 1161 مواطنا من قطاع غزة عبر معبر رفح ووصل إلى القطاع 564 مسافراً وتم إرجاع 90 مسافراً غادروا عبر القطاع دون ذكر أي أسباب .

هذه المرة الرابعة التي يفتح فيها معبر رفح منذ بداية عام 2015 وهي الفترة الأسوأ في تاريخ معبر رفح.

القصص الإنسانية المأساوية التي لم تتمكن من عبور معبر رفح الأيام الماضية أكثر بكثير ممن عبروا وهم ضمن 25000 شخص سجلوا للسفر الأشهر الأخيرة.

دعوات البعض لتسليم معبر رفح هي ردات فعل عاطفية لا تستند للمسببات الحقيقية لأزمة معبر رفح، ولا تحدد بدقة من يسلم المعبر ولمن سيسلم المعبر وعلى مسؤولية من تقع هذه المعاناة.

ببساطة معبر رفح هو جزء من منظومة استمرار الحصار على قطاع غزة منذ عام 2007 ، بأشكال عدة ،حيث تقف خلفه السلطة في رام الله والسلطات المصرية والاحتلال الإسرائيلي من الخلف ، مدعومين بقرارات اللجنة الرباعية، وقبل ذلك عبر اتفاق المعابر بين السلطة والاحتلال عام 2005.

مأساة معبر رفح يتقاذفها الجميع، والمواطن يدفع ثمنها، وتتهرب الرئاسة في رام الله من المسؤولية، ولا ترغب بإيجاد حل باعتبار أن حرس الرئيس المكلف بإدارة المعبر ما قبل عام 2007 يرفض العودة له، دون مبررات واضحة، ولم يعلن له موقف من ذلك، ويمكن له لو أراد أن يحلها بسهولة.

الأمر ذاته ينطبق على حكومة التوافق التي تنصلت من اتفاق زياد أبو عمرو مع حركة حماس ، بتسلم حكومة الوفاق مسؤولية المعبر، وتم ربطه بالعديد من القضايا الأخرى وبينها ضرورة إقصاء العاملين في معبر رفح حاليا عن مواقع عملهم وإحلال موظفين مستنكفين مكانهم.

الدعوات لتسليم المعبر ينادي بها البعض عن حسن نية وتعاطفا مع المشاهد المؤلمة وهذا حق مشروع، لكن هناك حاجة لاستذكار أن معبر رفح هو فلسطيني مصري وعمل بشكل جيد ومناسب عام 2011 وعام 2012 حتى منتصف عام 2013 وهي فترة المجلس العسكري والرئيس مرسي وفي ظل وجود إدارة المعبر الحالية، وكان التنسيق مباشراً ما بين الجانبين، ولم يكن هناك حاجة لحرس الرئيس أو حكومة التوافق.

اشتراط تسليمه لجهة بعينها هو فرض لواقع يقوم على الإقصاء تحت ضغط الحاجة، لتمرير مشاريع، وهل تسليم المعبر يعني أننا أمام فك للحصار على غزة وإنهاء أزمة معبر رفح؟ شخصياً أشك في ذلك ؛ لأن الهدف إدامة الحصار، وصناعة الأزمات، وإلا لماذا التركيز على إقصاء الإدارة الحالية من المشهد تماما؟

الأمر الأكثر أهمية، هل ستصبح قوائم الممنوعين من السفر بالآلاف؟ ومن سيتحكم بها ؟وهل سنرى نموذجا جديدا لأزمة جوازات السفر التي يحرم منها الآلاف؟ التي أصبحت أداة للابتزاز وطريقا للرشوى.

المطالبة بفتح معبر رفح حق مشروع ،على مبدأ الشراكة، وجزء من دور حكومة التوافق في تولي صلاحياتها في كافة الملفات، وعدم حصرها في معبر رفح.

وفي حال استمرار حكومة التوافق في التهرب من دورها يمكن الدعوة لتشكيل هيئة فلسطينية من الفصائل، تتجه إلى القاهرة وتضع أسساً لإدارة معبر رفح، وفق آلية يتم الاتفاق عليها، و يمكن أن تكون مخرجاً للجميع، وتضع حداً لمأساة معبر رفح.

* كاتب وأكاديمي من غزة

المصدر: صحيفة فلسطين