هجرة الأدمغة.. الخطر الاستراتيجي يداهم المؤسسة الأمنية الصهيونية

ألقت عمليات “انتفاضة القدس” المتلاحقة حالة يأس مطبق من عودة الأمن المنشود، واتسعت رقعة الذعر لتلاحق الصغير والكبير في المجتمع الصهيوني.

فقبل أيام كشف الإعلام الصهيوني عن ارتفاع نسبة الهجرة العكسية، وقد ظهر هذا واضحا في الضغط الكبير على شركات السياحة والسفرالصهيونية، في وقت أجمع الكثير من الشبان والعائلات على عدم العودة لأنهم لا يرون مستقبل لهم أو لإبنائهم في هذه الدولة.

الخطر الأكبر والاستراتيجي الذي بات يهدد الاحتلال الصهيوني في هذه الجزئية، هو ما كشفه الإعلام العبري من مخاطر باتت تواجهها المؤسسة الأمنية الصهيونية من هجرة للعقول والأدمغة المتخصصة في القطاع التكنولوجي، وذلك من خلال ترك أماكن عملها والرحيل للشركات الخاصة أو للهروب خارج الكيان.

فقد كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن جوهر المخاوف التي تُقلق المنظومة الأمنية والعسكرية من ظاهرة الهجرة ووصفتها  بـ”الخطر الاستراتيجي الأكبر”، والذي يهدد مستقبل جيش الاحتلال والمتمثل  بهجرة العقول التكنولوجية من الجيش خلال السنوات الأخيرة.

وبينت الصحيفة في تقريرها وجود معطيات مقلقة من نسبة الهجرة في العقول التكنولوجية المتقدمة في الجيش مؤخرًا، مما يهدد بتخلف الجيش عن الجيوش المتطورة، وبخاصة خلال هذه الفترة التي أصبح الاعتماد على التكنولوجيا العسكرية أمرا ملحًا ومفصليًا.

وأوضحت الصحيفة أن السبب الذي دفع هؤلاء لترك أماكنهم ومغادرة البلاد أواللحاق بالقطاع الخاص، هي قضية الرواتب المتدنية في الجيش إذ يتلقى هؤلاء العقول 10 آلآف شيكل مقارنة بالشركات الخاصة التي  قد تمنحهم أجراً بقيمة 30 ألف شيكل بالشهر.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن تهديدا كبيرا يواجه التفوق التكنولوجي لجيش الاحتلال مقارنة بغيره، حيث يلجأ “الضباط المتميزون” إلى ترك الجيش والحصول على وظيفة بإحدى شركات التكنولوجيا الفائقة، مما يمنحهم أفقًا اقتصاديًا أوسع بكثير، ويؤثر ذلك على إضعاف قدرات الجيش من الناحية التكنولوجية مقارنة بدولة مثل إيران على سبيل المثال.

رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” هرتسي هليفي اعترف في حديث نقلته  صحيفة هآرتس “أن إيران وإسرائيل تعيشان حربا تكنولوجية، وأن الفارق بينهما يتقلص، وعبّر عن توجسه الشديد من أنْ يتِم اتخاذ القرار القاضي بإلغاء التجنيد الإجباري في الدولة العبرية”.

وحذّر من أن خطوة من هذا القبيل ستؤدّي إلى ضربةٍ قاصمةٍ للجيش وللأمن الداخليّ بالدولة العبريّة، خصوصًا وأنّ الجيش سيفقد الشبان المتميزيين ولن يجدهم يخدمون في الجيش، على حد وصفه.

وأظهرت المعطيات التي نشرتها الصحيفة أن 13.2% من ضباط الجيش المتميزيين  قرروا هجرة الجيش في العام 2011 لصالح العمل بشركات القطاع الخاص، في حين ارتفعت النسبة بشكل مضطرد هذا العام 2015 ووصلت النسبة إلى 34.4% من بين ضباط الوحدات التكنولوجية بالجيش، كالوحدة ” 8200″ التي رفعت إسرائيل لتكون الدرجة الثانية في العالم في الحرب التكنولوجية.

فقد ذكرت القناة العاشرة مؤخراً أن الخدمة في هذه الوحدة أصبحت “جواز سفر في نظر الشباب الإسرائيلي”، لكي يصبحوا من أصحاب الملايين بسبب استيعابهم في شركات التقنيات الرائدة، أو بفعل قيامهم بتدشين شركات.

وبناءًا على تلك المعطيات فإن الوصف الحقيقي لتلك الظاهرة هي “قنبلة إستراتيجية موقوتة”،على حد تعبير الصحيفة، نظرا للحد المتدني في المستوى التكنولوجي الذي أصاب الجيش، الأمر الذي من شأنه أن يشكل عامل قلق كبير، بحسم المعركة القادمة في الميدان التكنولوجي، كما نُقل عن رئيس طاقم القوى البشرية في الجيش اللواء”ميخال بن موفحار” قوله: “إن الوضع الحالي هو الأخطر على الجيش، لأن الحديث يدور حول جنود أدمغة هجرت الجيش على الرغم من المطالبة المستمرة من قبل مسؤوليهم في البقاء”.

ويسعى قائد الأركان آيزنكوت لزيادة ميزانية أجهزة الإستخبارات في محاولة لمنع هجرة العقول، في حين يؤيد وزير المالية موشي كحلون دعم الوحدات التكنولوجية بالجيش بشكل كبير قبل انتقال الجيش لقواعده العسكرية بالجنوب، في حين قالت الصحيفة أن هجرة العقول من الوحدات التكنولوجية هو التهديد الإستراتيجي الأكبر على وجود دولة الاحتلال.

محلل الشؤون الصهيونية في “المركز الفلسطيني للإعلام” رأى في هذا التقرير أنه محاولة للتغطية على السبب الحقيقي وراء هجرة العقول، بادعائهم أن تدني الأجور هو السبب، وإنما يعود ذلك لفشل المنظومة الأمنية ككل في السيطرة على أحداث الإنتفاضة، فدولة مثل إسرائيل تنفق المليارات على أمنها ليست عاجزة عن تأمين رواتب مناسبة لخبراء كهؤلاء.

وأضاف المحلل أن توقيت نشر التقرير له دلالات أهمها: ارتباطه بانتفاضة القدس التي نزعت كلمة “الأمن” من قاموس المواطن “الإسرائيلي”، فهي هجرة للبحث عن الأمان وليس الأجور.