كاميرات المحال والمنازل.. عين الاحتلال الأخرى على المقاومة

تعود للواجهة من جديد المطالبات بإزالة كاميرات المراقبة المثبتة على أبواب المحال التجارية والمنازل عقب تمكن الاحتلال الصهيوني في الآونة الأخيرة من إلقاء القبض على العديد من خلايا المقاومة وملقي الحجارة والحارقات بواسطتها، فباتت الكاميرات عينا أخرى للاحتلال تكمل ما يجري من مراقبة جوية وإسناد بشري عبر “الجواسيس”.

نماذج خطيرة

وتعدّ ظاهرة الكاميرات المنتشرة بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية مساهمة غير مباشرة في إحباط الشارع الفلسطيني ووقف أعمال المقاومة أو تجميدها، فكثير من الخلايا تعقبها الاحتلال من خلالها.

ويقول المواطن أبو زكريا أحمد من الخليل لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إن الأهالي رغم الدعوات التي تطلق لمسح التسجيلات في الكاميرات أو إزالتها لا يقومون بما عليهم من واجب وطني، ويضعون الأمور في سياق بعيد عن المنطق من خلال الادعاء بأن الاحتلال يعلم كل شيء على الأرض، وهذه مقولة أمنية تثبيطية دارجة في الساحة الفلسطينية، وتأثيرها الميداني والنفسي سلبي.

من جانب آخر يقول المواطن محمد سليمان لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“ إن الاحتلال شرع بعمليات البحث مباشرة في الكاميرات بعد عملية السموع قبل يومين، وتمكن بالتسلسل من أخذ تسجيلات الكاميرات في دورا وبيت عوا ودير سامت وخرسا وميدان التحرير والحاووز وشارع جبل الرحمة من الوصول إلى منفذ عملية إطلاق النار بعد التعرف على مركبته التي سلكت تلك المناطق.

وأرجع المواطن سليمان تمكن الاحتلال من الوصول للمنفذ لكاميرات المحال التجارية التي باتت تصور الأماكن العامة والشوارع أكثر من داخل المحال، وتأتي في إطار الهواية ومعرفة مجريات الأحداث حول المكان، ولكنها في النهاية خدمة مجانية للاحتلال.

إسناد الانتفاضة

ويكتب الكثير من المحللين والمراقبين والمختصين في الشأن الصهيوني عن خطورة الكاميرات التي تنتشر بشكل كبير في أنحاء الضفة الغربية، حيث كان ضحيتها خلايا رام الله التي نفذت عمليات إطلاق نار قرب نابلس قبل شهرين وخلية إيتمار وغيرها.

المختص في الشأن الصهيوني عدنان أبو عامر كتب على صفحته على “فيسبوك” أن جل التركيز في أعمال البحث الأمني الصهيوني عن المقاومين تتم من خلال تلك الكاميرات التي ينصبها المواطنون على منازلهم ومحالهم التجارية.

من جانبه طالب الكاتب والمحلل محمد القيق بضرورة إزالة الكاميرات التي لا تجلب أمنا، بل هي وسيلة لا تستغل جيدا من البحث الجنائي والمواطنين في تعقب الجريمة من سرقة وقتل واعتداء؛ وبالتالي المستفيد الوحيد والمباشر منها هو الاحتلال لما له من إمكانيات كبيرة في ترتيب المشاهد وربط التسجيلات وإخراج الصورة الأخيرة لها التي تمكنه من العثور على المقاوم وملقي الحارقات والحجارة.

وتعد الكاميرات سلاحا خطيرا يستخدمه الاحتلال تكميلا لمجريات نشاطاته الأمنية الهادفة لوأد المقاومة وإحباطها، وهذا ما لم يكن عليه الحال في انتفاضة الأقصى، الأمر الذي صدرت بموجبه دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بتحييد تلك الوسيلة؛ حتى لا تكون وسيلة هدم جديدة للانتفاضة، وأن يكون استخدامها بطريقة تحفظ أمن المواطن ومملتكاته في الوقت الذي لا تكون فيه مضرة للمقاومة.