الاحتلال يصادر أراضي لفتا تمهيدا لمشروع استيطاني ضخم

قررت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة اعتبار قرية لفتا قرب القدس، أراض عامة تابعة لها وإخلاء جميع المنازل التي تم إسكان عائلات يهودية في الجزء الغربي منها ضمن مشروع استيطاني ضخم يجري التمهيد له منذ عام 1996 ضمن مخطط يحمل رقم 6036.

وكشف تقرير مفصل بثته القناة العاشرة الصهيونية تحت عنوان (الحرب على البيت) تفاصيل قرار البلدية الذي يمهد الطريق لواحد من أكبر المشاريع الاستيطانية يشمل لفتا والعديد من القرى المحيطة بها؛ حيث تشترك بالحدود مع أكثر من ست قرى، هي من الشمال بيت حنينا وشعفاط والعيسوية ومن الجنوب دير ياسين، ومن الشرق الطور ومن الغرب بيت اكسا وقالونيا.

وبناء على التقرير التلفزيوني الذي حاور معدوه عددا من العائلات اليهودية التي احتلت منازل القرية العليا في منطقة المحطة المركزية للباصات، وعند مشارف دير ياسين، وعلى جانبي الشارع الرئيس الذي يربط غرب القدس بتل الربيع، تنوي البلدية إخلاء المستوطنين من المنازل التي استولوا عليها بالتعاون مع العصابات التي شاركت في تهجير أهالي لفتا عشية النكبة وبعد مجزرة دير ياسين عام ١٩٤٨.

وقال إسحاق بن يارون، (٨٨ عاماً) إنه يسكن في لفتا منذ طرد الفلسطينيين منه مباشرة عام ١٩٤٨ أسفل الطريق السريع في أعلى القرية، معترفا بأنه استولى على البيت بكل محتوياته.

وأكد بن يارون أنه لم يغير شيئا في البيت “فهو جميل يطل على حديقة كبيرة فيها أشجار من اللوز والتين والصبر”، مشيراً إلى أنه استولى عليه بناء على موافقة غير مكتوبة من “الدولة عشية قيامها” وأنه لن يغادر بسبب قرار بلدية القدس والمستثمرين الجشعين.

وأضاف أنه “يتقاضى من الحكومة ٣٥٠٠ شيكل ضمان اجتماعي هو وزوجته المسنة، ولن يخرج من البيت لأنه لا مكان لهما غيره، ولا يستطيع دفع إيجار بيت من هذا المبلغ الذي لا يكفيهما” كما قال.

بدوره قال حايم شيبي، أحد المحامين الذين يتولون مهمة إخراج ٥٦ عائلة استيطانية من لفتا: إن “هؤلاء لصوص أصبحوا أصحاب منازل وأراض بفرض الأمر الواقع”.

وأضاف أن “هذه الأراضي عامة تابعة للبلدية استولت عليها هذه العائلات دون وجه حق، وجاء اليوم الذي يجب أن يخرجوا منها، هم يعيقون عملية تطوير هذا الجزء المهم من القدس”. 

ولفت إلى أن “بعض الذين يسكنون المباني التي تعود لأهل قرية لفتا، استولوا عليها دون إذن من سلطات الاحتلال بوضع اليد وبحكم الاستعمال وليس الملكية، وقسم منهم في مراحل متعددة وليس منذ العام ١٩٤٨ بل في السبعينيات والثمانينيات”.

ورفض مكتب المحاماة الصهيوني المكلف بطرد المستوطنين إعطاء تفاصيل، بيد أن الظاهر وجود مخطط جديد، إذ أن حمى الاستيطان تطرح سنوياً المزيد من المشاريع الاستيطانية وبخاصة في لفتا التي تعتبر ذات موقع استراتيجي مهم وجميل مشرف على مساحة واسعة من القدس.

ويذكر أن محكمة الشؤون الإدارية بالقدس أصدرت قرارا بإلغاء مناقصة لبيع أراضي وبيوت قرية لفتا عام ٢٠١٢ للقطاع الخاص لبناء 222 وحدة استيطانية وفنادق ومركز تجاري ضخم.

وقد صنفت أراضي لفتا من قبل في المخطط التنظيمي لعام 1959 كمحمية طبيعية وصادرت سلطات الاحتلال في 11-1-1968، مساحات واسعة من أراضي لفتا ضمن إجراءات المصادرة الكبرى التي شملت 3245 دونما، وأقامت سلطات الاحتلال عليها مستعمرات: راموت، رامات اشكول، جفعات هتحموشت، معلوت دفنا، التلة الفرنسة وجفعات همفتار، ومقر قيادة الشرطة وجزءا من الشارع رقم واحد الذي يقسم القدس إلى قسم شرقي وقسم غربي، والمباني الحكومية وفندق هياة ريجنسي.

وفي 25-1-2008 أعلنت ما تسمى بـ(دائرة أراضي إسرائيل) عن مشروع رقم 6885 ويحمل اسم متصبيه نفتوح على أراضي لفتا لبناء 2000 وحدة على 705 دونمات.