الحكومة المقبلة.. قراءة في آلية التشكيل (آراء نخبوية)

في أعقاب الحديث عن اقالة حكومة الوفاق الوطني، التي تشكلت بعد اتفاق الشاطئ، ثارت العديد من التساؤلات حول دور منظمة التحرير في قيادة مشاورات الحكومة. 

كما أثيرت العديد من النقاط حول طبيعة وشكل الحكومة المقبلة، إلى جانب المهام التي يجب أن تعمل على تحقيقها، والحديث عن إمكانية مشاركة حماس في هذه التشكيلة.
 
وفي سبيل تقديم رؤية وقراءة نخبوية، استطلع قسم الدراسات في “المركز الفلسطيني للإعلام”، آراء شريحة من النخب الفلسطينية من أساتذة جامعات، وإعلاميين، وشخصيات سياسية، حول العديد من النقاط والمحاور.

وفيما يلي تلخيص لأبرز ما تم طرحه من قبل المشاركين في هذا الاستقراء، والتي جاءت ضمن إجاباتهم على الأسئلة المطروحة.

أولاً: مبادرة منظمة التحرير وتشكيل حكومة وحدة وطنية 

•مبادرة منظمة التحرير ينبغي أن تكون من صلاحيات لجنة الإطار التي توافق على انشائها من قبل الفصائل الفلسطينية.
•هذه المبادرة استمراراً لذات النهج الذي يحاول تقزيم أزمة العلاقات الفلسطينية الداخلية وربطها بالحكومة وشكلها ولونها ومكوناتها فقط.
•خطوة لإخراج الأداء السياسي على صعيد أداء السلطة ممثلا بالحكومة أو على أداء عباس في الجانب السياسي، من مأزق يتعلق بالمنهجية السياسية القائمة على الأحادية.
•منظمة التحرير بهذه المبادرة تحاول إخراج ذاتها من دائرة الجدل المطالبة بضرورة إصلاحها.
•الخطوة الانفرادية التي أعلنتها المنظمة ستساهم في زيادة عمق هوة الانقسام وتعتبر تسلقا على اتفاق الشاطىء.
• الحكومة ستولد ميتة حتى لو تمت، وذلك لأن الرئيس وضع برنامج الحكومة ضمن شروط الرباعية؛ وذلك يعني أن نصف الفلسطينيين لن يكون ممثلاً في هذه الحكومة.
•الحديث عن حكومة وحدة وطنية تضم فصائل منظمة التحرير القائمة حاليا فقط، وهذا تكريس لسياسة الأمر الواقع والانقسام بدل إصلاح منظمة التحرير وتوحيد الشعب الفلسطيني.

 ثانياً: تشكل الحكومة الجديدة وإصلاح المنظمة وتفعيل الإطار المؤقت

•اذا كان تشكيل الحكومة باتفاق وطني تشارك فيه كل القوى والفصائل الفلسطينية فإن ذلك من شأنه أن يقود حتما إلى المصالحة وبالتالي إصلاح منظمة التحرير وغيرها من المؤسسات.
•لا يمكن إصلاح المخرجات وترك النظام المولّد لها قائماً بذات العناصر والآلية، إذ إنّ في ذلك هدر للوقت وتسكين مؤقت، فلو تم إصلاح منظمة التحرير، فإنّه لا داعي حينها للحديث عن حكومة وحدة أو وفاق.
•الحكومة تمثل الخطوة الصغيرة، وفعليا ما يجب أن نبدأ فيه هو شكل المؤسسة القيادية، فالسلطة لها دور وظيفي لا يمكن أن يحكم قطاع السياسة.
•المنهجية السياسية يجب أن تكون عبارة عن إطار قيادي مؤقت، وإصلاح منظمة التحرير، والحكومة الفلسطينية هي الزاوية الأقل في ذلك.
• إصلاح منظمة التحرير يتم وفق تفعيل الإطار المؤقت للمنظمة والعودة إلى جلسات الحوار والالتزام بمقتضياتها وما جرى من اتفاقيات.
•تفعيل الإطار القيادي المؤقت خطوة لا بدّ أن تسبق تشكيل الحكومة لا أن تتبعها.
 
ثالثاً: الحكومة القادمة وبرنامج م ت ف السياسي

•في ظل الظرف الفلسطيني القائم هناك توافق على ضرورة النأي بأي حكومة قادمة عن برنامج منظمة التحرير لأنها ستكون حكومة الشعب الفلسطيني كله، والشعب الفلسطيني غير متوافق على برنامج منظمة التحرير بشكله الحالي.
•هناك ضوء أخضر بأن تأخذ الرئاسة دورا في العمل السياسي وتأخذ الحكومة دورا آخر متمثلا في الشأن الفلسطيني.
• بعد ترتيب البيت الفلسطيني نطرح برنامجاً للاستفتاء الشعبي إما نتوافق عليه أو لا، ويشارك به الفلسطينيون أينما وجدوا.
•لا بد أن يكون لها برنامج سياسي توافقي بين جميع الفصائل بما فيها حماس والجهاد.
•برنامج منظمة التحرير السياسي هو جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل، وقد بنت المنظمة برنامجها بشكل غير ديمقراطي.
•الحكومة يجب أن يكون لها برنامجها الإداري لا السياسيّ إلى حين إجراء انتخابات تمنح النخبة السياسية شرعية صوغ برامج سياسية.

رابعاً: شكل الحكومة القابلة للاستمرارية

•يجب أن تكون ممثلة للكل الفلسطيني.
•ليس من الحكمة أن نطالب بحكومة تستمر، بل بحكومة قصيرة العمر لكنّها فاعلة إدارياً وأمنياً بحيث تضمن تهيئة الظروف لاستئناف الممارسات الديمقراطية.
•هذه الحكومة يجب أن تكون تحت مظلة هيئة قيادية وليس تحت تصرف الرئيس الفلسطيني.
•تجاوز القيادات المطروحة الآن لتشكيل الحكومة الفلسطينية، والبحث عن أسماء توافقية.
•ألا تلزم الحكومة ببرنامج منظمة التحرير.
•يتم تشكيل هيئة قيادية مؤقتة تشرف على السلطة والحكومة والأمن الفلسطيني ويوضع الأمن والحكومة تحت مسؤولية القيادة المؤقتة حتى يتم تصويب أداء المؤسسة الأمنية والحكومية في غزة والضفة.
•ينبغي أن تكون حكومة وحدة وطنية يشارك بها الجميع وفي مقدمتهم  حماس والجهاد.
•لا تخضع هذه الحكومة لإملاءات الرباعية الدولية والتنسيق الأمني.
•ضرورة أن تكون هذه الحكومة، حكومة فك الحصار عن غزة، وحكومة إعمار.
 
خامساً: مشاركة حماس في الحكومة

•هناك إدراك حقيقي أن الدعوة للمشاركة بالحكومة جاءت لشعور السلطة أن هناك قفزا سياسيا من غزة سيتجاوز السلطة.
•يجب المطالبة بضمانات لعدم النكوص عن هذه المبادرة مع أول تصريح أورو-أميركي يعيدنا إلى مربع شروط الرباعية. 
•حماس يجب أن تعيد بلورة توجهاتها مع السلطة ومع القيادة الفلسطينية.
•على حماس عدم المشاركة إذا ظلت السلطة تشترط بأن محددات المشاركة هي الاعتراف بشروط الرباعية والقبول بالمنهجية السياسية القائمة.
• بما أن القرار سياسي يجب أن يتنازل الجميع من أجل تشكيل حكومة وحدة وإعادة إصلاح منظمة التحرير.
•مهم جدا أن تكون حماس جزءا من حكومة الوحدة الوطنية ولكن وفق برنامج سياسي على الأقل يلتقي ولو بالحد الأدنى من برنامجها ولا يضعها في دائرة الحصار السياسي.
•مشاركة حماس مع الكل الفلسطيني في إطار الحكومة يكون له الأثر الكبير في الاقتراب من شاطىء المصالحة والوصول إلى تفاهمات مشتركة حول المصالحة.
 
سادساً: الموقف من أي حكومة تشكل بعيدا عن الإجماع الوطني

•هي آنذاك ليست حكومة وحدة، والتعامل معها أمر مرتبط بسياستها بعد التشكيل ومواقفها. 
• أية تشكيلة دون وفاق فإن ذلك يعني انتهاء حكومة المصالحة وإدارة الظهر لاتفاق الشاطئ.
•الأصل أن يتم البحث في وحدة حول آليات تداول السلطة، ووحدة حول احترام خيار الشعب لا في الالتفاف عليه. 
•على الفصائل أن تذهب إلى حالة من التوافق فيما بينها بتجاوز السلطة وقيادة المنظمة الحالية.
• لا بد للفصائل الوطنية أن يكون لها موقف سياسي واضح تجاه هذ الحكومة التي ستعتبر خارجة عن الصف الوطني.