الانتخاباتُ الإسرائيليةُ العشرون آفاق وتداعيات (تقدير موقف)

الخلاصة:-
بعد أن مزقت الخلافات الحكومة الإسرائيلية وتوجه نتنياهــــو إلى الكنسيت في 3 ديسمبر2014م، ليتم تحديد 15 مارس/ آذار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، توقع معهد فلسطين للدراسات شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة من خلال ثلاث سيناريوهات، حيث كان السيناريو الأول فوز الليكود ” نتنياهو” ومن ثم تشكيل حكومة يمينية، والثاني فوز هرتسوغ – ليفني، أما السيناريو الثالث فتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويرى المعهد أنه إذا تحقق السيناريو الأول، وهو تشكيل حكومة يمين بزعامة نتنياهو أساسها الليكود والمستوطنين، سوف ينعكس ذلك بشكل سلبي على الوضع الفلسطيني، لأن برنامج هذه الحكومة سيكون تعزيز الاستيطان والانقسام و إبقاء الوضع على ما هو عليه و على المشتكي أن يذهب مرة أخرى إلى لأمم المتحدة، وهذا لا يعني أن السيناريو الثاني والثالث سيكونان أفضل بالنسبة للفلسطينيين، لأن الأساس ليس طبيعة الحكومة الإسرائيلية وتركيبتها وبرنامجها، بل الأساس هو السلوك الفلسطيني وقدرته على توحيد صفه وترتيب أوراقه و إنهاء انقسامه ومواجهة محتله.
 
مقدمة: –
تأتى الانتخابات الإسرائيلية للكنيست العشرون في ظل سياقات وتحولات إقليمية ودولية ستفرض نفسها على شكل الخارطة السياسية للقوى السياسية في إسرائيل، وعلى خيارات وقرارات وأولويات عمل الحكومة الإسرائيلية القادمة، من هذا المنطلق استشرف معهد فلسطين للدراسات الإستراتيجية آفاق وتداعيات الانتخابات الإسرائيلية من خلال مناقشة المحاور التالية المكونة لتقدير الموقف: –
1.    الأحزاب المشاركة وحجم تمثيلها داخل الكنيست.
2.    سيناريوهات تشكيل الحكومة.
3.    مشاركة الأحزاب العربية داخل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
4.    الموقف الأوروبي من الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
5.    التداعيات التي يمكن أن تترتب على هذه الانتخابات.
 
الأحزاب المشاركة وحجم تمثيلها داخل الكنيست
توصل المعهد إلى نتائج تشير لحجم كل حزب في الانتخابات المقبلة داخل الكنيست، بأنّه لو تمّ إجراء انتخابات، لفازت القائمة العربية بـ(13) مقعداً وأصبحت القائمة الثالثة في حجمها، بعد الليكود و”تحالف هرتسوغ _ ليفني” والليكود متساويان في حجمهما، ومن المتوقع لكلّ واحد منهما الحصول على (24) مقعداً، ومن المتوقع أن يحصل حزب “هناك مستقبل” برئاسة وزير المالية السابق يائير لبيد على (12) مقعداً، وسينخفض “البيت اليهودي” برئاسة نفتالي بينيت في قوّته، ومن المتوقع أن يحصل على (11) مقعداً، وحزب “كلّنا” برئاسة موشيه كحلون على (8) مقاعد، “يهدوت هتوراه” و”شاس” الدينيّان (7) مقاعد لكل واحد منهما، “إسرائيل بيتنا” برئاسة أفيغدور ليبرمان وميرتس سيحصلان على (5) مقاعد لكل واحد منهما، أما الحزب الأصغر فهو حزب “معًا” الديني والذي من المتوقع أن يحصل على 4 مقاعد.
 
 سيناريوهات تشكيل الحكومة 
*  السيناريو الأول: حكومة إسرائيلية بزعامة نتنياهو، ويرجع ذلك نتيجة للأسباب الأتية: –
1.    نتنياهو لا يريد أن يذهب بعيداً في حلول سياسية مع الفلسطينيين، وهذا ما يريده المزاج الإسرائيلي.  
2.    الجمهور الإسرائيلي يرى في نتنياهو أنه يستطيع أن يتعايش مع واقع الضفة الغربية وقطاع غزة.
3.    لا يوجد مؤشرات للشارع الإسرائيلي تشير للرغبة في تغيير نتنياهو.
4.    المواطن الإسرائيلي يعرف كل سلبيات نتنياهو ولكنه لا يرى بديلاً مناسباً مقنعاً بدلاً منه، فهرتسوغ أو ليفني أو غيرهم لا يشكلون بديلاً كافياً من وجهة نظر الجمهور الإسرائيلي.
5.    أصبحت داعش ورقة سياسية في يد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو للفوز بالانتخابات الإسرائيلية الجديدة، ومن خلال الترويج للناخب الإسرائيلي بأن داعش هي التهديد (القريب – البعيد) على إسرائيل، فلم يعد هناك قيمة بالنسبة لنتنياهو التلويح مجدداً للناخب الإسرائيلي، بأن مصادر التهديد الرئيسية لإسرائيل هي حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة؛ وهو ما يؤكد أن ورقة داعش، قد باتت صك الأمان لنتنياهو للفوز للمرة الثالثة بمقعد رئاسة الوزراء ففي إسرائيل.
 6.    رفض نتنياهو للحلول السياسية والمفاوضات مع طهران حول البرنامج النووي.
 
*    السيناريو الثاني: حكومة بقيادة هرتسوغ – ليفني.
هذا الاحتمال يمكن أن يكون في حالة حصول قائمة المعسكر الصهيوني بزعامة هذا الثنائي على أصوات أكثر من الأصوات التي تعطيها له الاستطلاعات.
 
* السيناريو الثالث: حكومة وحدة وطنية.
يحدث السيناريو هذا في حالة عدم استطاعة نتنياهو أو هرتسوغ تشكيل حكومة لوحدهم، وذلك بسبب التقارب في الأصوات بين مجموع الأصوات لكتلة اليمين وكتلة الوسط واليسار، وبالتالي سيجدون أنفسهم أمام خيار هو تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون أساسها التناوب في رئاسة الحكومة بين زعماء الكتلتين كما حصل في سنوات الثمانينات حيث تبادل العمل والليكود رئاسة الحكومة لعدم استطاعة أي طرف من تشكيل حكومة لوحده، وهذا الاحتمال ضعيف ولكنه ممكن.
 
 مشاركة الأحزاب العربية داخل الحكومة الإسرائيلية المقبلة 
 هذا الموضوع تعارضه القائمة العربية الموحدة الموجودة داخل الكيان حيث تعارض أي وجود فاعل لها داخل الحكومة الإسرائيلية، ويرجع ذلك نتيجة الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني واستمرار الاحتلال، وعدم وجود رؤية ناضجة لدى الأحزاب العربية داخل إسرائيل لدخولها أي حكومة، إضافة إلى ذلك تعي الأحزاب العربية أن أي عضوية لها داخل الحكومة الإسرائيلية يعني تحمّلها المسؤولية الجماعية عن أعمال الحكومة وقراراتها، وكيف تدخل الأحزاب العربية الحكومة الإسرائيلية  التي تهدد قطاع غزة بحرب وشيكة، وبالتالي ستتحمل هذه الأحزاب المسؤولية، ولذلك طالما أن هناك احتلال، فلن تجلس الأحزاب العربية في داخل الحكومة.
 
 الموقف الأوروبي من الحكومة الإسرائيلية المقبلة 
تستعد أوروبا لفرض سلسلة من العقوبات الجديدة والحازمة على إسرائيل بسبب استمرارها في توسيع الاستيطان، حيث كشف موقع “والا” الإخباري أن هذه العقوبات ستفرض فور انتهاء الانتخابات الإسرائيلية في منتصف شهر آذار المقبل، وأنها لن تقتصر على ذلك، بل ستتخطاه إلى خطوات في مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ولعل ما يدلل على تأزم العلاقة بين دولة الاحتلال والدول الأوروبية شروع حكومة بنيامين نتنياهو هدم عدد من المشاريع التي أنشأها الاتحاد الأوروبي لمصلحة الفلسطينيين في المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، بدعوى أنها أبنية غير شرعية، إضافة إلى ذلك ما أشار إليه المراسل السياسي لموقع “والا” أمير تيفون إلى أنه فيما تنشغل إسرائيل بالانتخابات، فإن الدول الأوروبية تستعد لليوم التالي وهي تبحث حالياً في فرض عقوبات أشد على المستوطنات إضافة إلى خطوات أخرى.

وبين الخطوات التي تجري دراستها حالياً في الاتحاد الأوروبي، ما أثير لأول مرة في مؤتمر مجموعة عمل لشؤون الأمن لكل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، وقد بلورت مجموعة العمل هذه وثيقة تحوي توصيات لعقوبات ضد إسرائيل، كشفت “هآرتس” النقاب عنها في تشرين الثاني الماضي.

وقد حاولت في حينه أوساط أوروبية التقليل من أهمية تلك الوثيقة، زاعمة أنها “تجربة من مجموعة ديبلوماسيين على مستوى متدنٍّ”، ولكن في الشهور الثلاثة التي مرّت على كشف الوثيقة، يتبين أن العمل عليها لا يزال مستمراً، وأن جهات إسرائيلية اطلعت على الأمر من شخصيات رفيعة المستوى في الاتحاد أو في الدول الأعضاء.

وأوضح مصدر إسرائيلي التقى مؤخراً مع ديبلوماسيين غربيين ضالعين في الأمر، أن “هذا ليس عملاً تحثه مجموعة موظفين صغار في غرفة جانبية، هذه عملية تشارك فيها كل الدول وتسمح لها بالتقدم، وبالتوازي يطلع عليها أصحاب المناصب الأعلى”، وبحسب هذا المصدر، فإن “الانتخابات أفلحت في عرقلة عملية العقوبات، لسببين: –
السبب الأول: الدول الأوروبية لا تريد الظهور كمن يتدخل في الانتخابات الإسرائيلية.
السبب الثاني: الدول الأوروبية تأمل أن تنشأ بعد الانتخابات فرصة لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، ولكن حالياً لا يبدو أن هذا سيحدث، لذلك فإنهم يستعدّون للتصعيد.

ولعل ما يدلل أن دولة الاحتلال تترقب عقوبات دولية من المجتمع الدولي ما صح به وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الذي قال خلال مداولات مغلقة أن إسرائيل تتوقع فترة قاسية جداً في الحلبة الدولية في نهاية الانتخابات، وأن دولاً بارزة في أوروبا تعمل سوياً مع الفلسطينيين في هذا الشأن، كما أن رئيس الأركان السابق الجنرال بني غانتس قد قال: “سوف يضطر إلى التدخل” في الشأن الإسرائيلي – الفلسطيني، مضيفاً إلى أن استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين مهم لإسرائيل.
 
 التداعيات التي يمكن أن تترتب على الانتخابات 
لعل أبرز هذه التداعيات ستكون على مستويين وهما:-
المستوى الفلسطيني: خيار التسوية سيصبح صعباً وبعيداً، وسيكون هناك رفض لأي شكل من أشكال قيام الدولة الفلسطينية، واستمرار سياسات الاستيطان، وزيادة احتمالات الحرب من جديد على غزة، وبالتالي سيبقى الوضع الفلسطيني مرشحاً لمزيد من التأزم السياسي والاقتصادي والعسكري والتدهور المعيشي.

المستوى الإقليمي والدولي: سيكون العمل على حسم الملف النووي الإيراني، بالذهاب للخيار العسكري وخصوصاً مع زيادة احتمالات فشل المفاوضات مع إيران، واقتراب نهاية حكم الرئيس أوباما، وهو ما يدفع كثيرين لاعتبار العام القادم هو عام الحسم سواء كان عسكرياً أو سياسياً.