النائب المحرر حسن يوسف: أحداث المحيط تثبت استقلال قرارنا

قال النائب المحرر حسن يوسف إن الأحداث الجارية في المحيط بما فيها خروج حركة حماس من سوريا وإغلاق مكتبها والتضييق والهجمة التي تشنها مصر على غزة الآن إضافة إلى العلاقة التي ضَعُفت مع إيران هي رسائل عدة للجميع بأن قرار حماس مستقل لا يخضع لأحد.

وأكد النائب يوسف في حديث خاص مع “المركز الفلسطيني للإعلام” أن “ما يحدث في كثير من البلدان اليوم هو رسالة هامة إلى أولئك الذين كانوا يتهمون حماس بأن قراراها مرهون بإيران أو سوريا أو أي طرف آخر”.

وأضاف “تلكم إشاعات مغرضة وغير صحيحة، وثبت أنَّ قرارات حماس نابعة من مؤسساتها الشورية وبأنها حركة فلسطينية عربية وإسلامية، لكنها لا تتدخل في شئون أي بلد كان”.

“منحازون لعمقنا”

وشدد قائلا: “منذ اليوم الأول الذي انطلقت به حماس اتخذت على عاتقها ألا تتدخل بالشأن العربي وتحديدا المصري، وإلى هذه اللحظة نتحدى النظام القائم في مصر أن يأتي باسم قتيل أو أسير واحد من الحركة هناك، بل بالعكس فإن الإعلام المغرض في مصر يكيل الاتهامات المضللة ضد حماس للتحريض على المقاومة”.

وشدد على أنَّ “التضييق على الحركة في أي موقع في ديار العرب والمسلمين يعني ضررا يلحق ليس بحماس وحدها بل بالقضية الفلسطينية بشكل عام، لأن حماس وقوتها ليست موجودة من خلال مكاتب، وهي معروفة بأن قوتها موجودة على الأرض في الضفة وغزة”.

وأوضح أنه “حينما انطلقت حركة حماس لم يكن لها تواجد عند أحد، ونحن نسعى لرد الاعتبار للقضية الفلسطينية بدوائرها الثلاث، الفلسطينية والعربية والإسلامية، ومعنيون بأن تكون هناك علاقة كبيرة وواسعة جدا مع العالم العربي والإسلامي لأن هذا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضاياه وحقوقه وثوابته”.

وأكد أن حماس ليست وحدها في أزمة، إنما المنطقة كلها في أزمة ونحن جزء منها، لكن خياراتنا متعددة، وبالتالي يمكن أن نفرض حقائق على الأرض.

وتابع أن “لحماس وسائلها الضاغطة أكثر من أي طرف آخر، وتحديدا السلطة الفلسطينية التي ليس لها إلا خيار واحد ولا تمتلك أي وسائل ضغط، بل بالعكس فإن الاحتلال “الإسرائيلي” مدعوم بالسياسة الأمريكية المنحازة له هو من يمتلك أدوات الضغط عليها”.

“مصالحة تترنح”

وفي ملف المصالحة الفلسطينية، أوضح الشيخ يوسف أن “الحكومة الشرعية بقطاع غزة قدمت خطوات إيجابية لتهيئة الأجواء لإنجاز ملف المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام، وأفرجت عن بعض المعتقلين وسمحت بعودة بعض قيادات فتح إلى غزة، ومن ثم فسحت المجال لحركة فتح بإيقاد شعلة الانطلاقة”.

وأضاف “هذا كله في الحقيقة ينبغي على السلطة في رام الله وحركة فتح تحديدا البناء عليه، لتحقيق أرضية أوسع لتقارب الناس وإنهاء ملف الانقسام”.

وانتقد الشيخ حسن تصرفات السلطة في الضفة، وقال: “مع شديد الأسف، بدل أن تقابل هذه الخطوات بغزة بخطوات إيجابية في الضفة، قوبلت بخطوات سلبية وسيئة، ارتفعت وتيرة الاستدعاءات والاعتقالات بشكل واضح”.

وشدد يوسف على أنَّ “هذا الأمر يعمق الهوة أكثر ويقطع الطريق على أصحاب النفوس والمبادرات الطيبة من أجل إنهاء ملف الانقسام”.

ووجه القيادي في حماس رسالة للقيادة الفلسطينية والأجهزة الأمنية دعاهم فيها لإيقاف مثل هذه الخطوات، لأنها لا تسهم في وحدة شعبنا، بل بالعكس تزيد من مخاطر تهديد النسيج الاجتماعي الفلسطيني”.

“كيري لن يمر”

 وفي شأن المفاوضات، قال النائب يوسف: “الفريق المفاوض مطالب بالإقلاع فورا عن مسار التسوية لأنه لم يجلب أي منفعة للشعب الفلسطيني، بل على العكس جلب كل الضرر، لأنه شرعن للاحتلال تحت غطاء عملية التسوية بابتلاع مزيد من الأراضي واتساع رقعة الاستيطان وتهويد القدس والمقدسات”.

وأضاف “سواء توصلوا إلى اتفاق أم لم يتوصلوا، سواء أكان اتفاقا مرحليا أو إطارا دائما، فنحن نعتقد أن أي اتفاق ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني مرفوض جملة وتفصيلا ولن نقبل به تحت أي ظرف من الظروف”.

“أسرى يتألمون”

 وقال الشيخ يوسف الذي أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال: إن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتعرضون لضغوط كبيرة من قبل مصلحة السجون الصهيونية، وإنَّ أكبر ملف يؤرق الأسرى اليوم هو الحالات الطبية المستفحلة داخل السجون”.

وقال إنه يحمل رسالة من الأسرى مفادها “الحرية”، فهم يريدون أن يعودوا إلى أبنائهم وزوجاتهم وأمهاتهم، وأهلهم، مطالبا بتضافر جهود كل مكونات الشعب الفلسطيني؛ سلطة وتنظيمات ومؤسسات لأجل تأمين الإفراج عن هؤلاء المعتقلين.

وتابع “رسالة الأسرى للشعب الفلسطيني: لا تجعلوا الاحتلال الصهيوني ينفرد بنا فيفرض كل يوم علينا مزيدا من المعاناة”.

وأكد الشيخ يوسف أن الملف الأبرز الذي يؤرق الأسرى في الوقت الحالي هو الملف الطبي، داعيا إلى وقفة إسناد حقيقية لمعالجة الملف الطبي، خاصة وأن الحركة الأسيرة الآن تقوم بعمل خطوات للضغط على مصلحة السجون الصهيونية لتحسين الوضع الصحي للأسرى، من حيث الأطباء، وتشخيص المرض، وصرف الدواء اللازم، ومتابعة الملفات المرضية من بدايتها وليس بعد أن يستفحل المرض.

كما طالب يوسف السلطة “بالاتصال بالهيئات الدولية المختصة وخصوصا منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة الصحة العالمية ليأذنوا لأطباء بالدخول لمعاينة وتشخيص ومعالجة وتقديم ما يلزم للملفات الطبية وتحديدا الملفات الأكثر خطورة”.