جواد صيام: الاحتلال مستمر بمحاولات تجنيد أطفال القدس

قال جواد صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة إن محاولات الاحتلال تجنيد الأطفال المقدسيين للعمل كمخبرين لديه مستمرة ومتواصلة، وهي تكاد تكون ظاهرة متفشية، لكن يتم التستر عليها بشكل أو بآخر حتى من قبل ذوي الأطفال الضحايا، وذلك لأسباب اجتماعية ونفسية تتعلق بالنظرة السائدة مجتمعيا للعملاء الذين ينجح الاحتلال في تجنيدهم.

وأكد صيام في حوار مع “المركز الفلسطيني للإعلام” أن استغلال الوضع الاقتصادي والإغراءات المالية هي أساس محاولة تجنيد الأطفال والشباب وحتى الكبار.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

س: هل محاولات الاحتلال تجنيد الأطفال المقدسيين ظاهرة؟ وما هي الفئات العمرية الأكثر استهدافا؟

هي ظاهرة متفشية في القدس، لكن يتم التستر عليها وذلك لعدة أسباب، ومنها التهديد من قبل سلطات الاحتلال للطفل بأنهم سيفضحون أمره على أنه عميل، وكذلك خشية الأهالي أنفسهم أن يتم تسريب الخبر وكأن ابنهم عميل لسلطات الاحتلال .

س: هل لديكم معطيات بشكاوى من هذا القبيل؟ وكيف تقومون بمتابعتها ومكافحتها قانونيا وتوعويا؟

لدينا معطيات حول هذه الظاهرة، إلا أن ملاحقة الأجهزة الأمنية الصهيونية قضائياً أمر مستحيل، حيث إن هناك أسبابا أمنية تمنع الخوض بالقضية، كما يتمتع رجل الأمن الصهيوني بحماية على درجة عالية حينما يكون المتضرر فلسطيني، ونحاول إثارة الأمر إعلاميا ونشر الوعي بين السكان للتصدي لهذه الحالات أحيانا عن طريق إرشاد فردي أو ورشات عمل جماعية .

س: هل يمكن الإشارة إلى حالات بعينها قمتم بتوثيقها؟

نعم هناك حالات تم توثيقها لكن للأسف الشديد الأهالي يخشون التوسع في هذا الأمر، والحديث عنه والتطرق إلى الأسماء، والسبب الرئيسي هو فضح أمر ابنهم وتصويره على أنه “عميل”في المجتمع والتهديدات التي يتعرضون لها من قبل أجهزة الأمن .

س: هل يجري استغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأسر الأطفال لتجنيد هولاء؟ وما انعكاسات ذلك على تلك الأسر والمحيط القريب داخل المجتمع؟

بكل تأكيد يتم استغلال الوضع الاقتصادي والإغراءات المالية هي أساس محاولة تجنيد الأطفال وحتى الكبار…ولذلك ترى أن معظم المستهدفين هم من الأسر المستورة ويعيشون حالات اقتصادية صعبة… وأحيانا الوضع الاجتماعي يلعب دورا سلبيا بهذا الخصوص وعلى سبيل المثال إذا كان الوالد متغيب عن العائلة بسبب الانفصال أو وجوده لدى الزوجة الثانية أو تعاطي الوالد المخدرات وما الى ذلك.

س: هل التجنيد مقتصر على الأطفال؟ أم أنه يطال فئات عمرية أخرى، ومن الجنسين؟

هو بشكل أساسي التركيز على الذكور إلا أن هناك الفتيات اللواتي يتعرضن لمضايقات معينة، وهذا يحدث أحيانا خلف مقاعد الدراسة، ومع الأسف الشديد تم في السابق إسقاط بعض الفتيات داخل مدراسهن ولم تحرك إدارة المدرسة ساكناً. ولدي شخصياً حالات تم محاولة إسقاط الفتيات عن طريق الرحلات المدرسية، أو الرحلات المدعومة من بعض المراكز الجماهيرية.

س: من الناحية القانونية، هل تابعتم قضايا محددة؟ ثم ما مدى الانتهاك الذي تشكله محاولات التجنيد تلك من الناحية القانونية، على ضوء اتفاقية حقوق الطفل؟

كما ذكرت سابقاً المتابعة القانونية شبه معدومة وسط الخوف الشديد من ملاحقة الأطفال وعائلاتهم إضافة إلى سوء الفهم الذي من الممكن أن يجعل الطفل الضحية عبارة عن عميل.. ولو تخلصنا من الخوف وسوء الفهم، يبقى القانون الصهيوني الذي يمنح الشرطي التصرف حسب مزاجه في حالة أنه علل إنها حالة أمنية والقضاء الصهيوني مسيّس، ولا يتعامل مع الفلسطينيين في معظم الحالات إلا كمشتبه بهم.

أما القانون الدولي وحتى قانون الاحتلال يمنع هذا قطعياً بل يجب معاقبة رجال الأمن، إلا أنه؛ لا المنظمات الدولية صادقة بإثارة هذا الموضوع ولا المنظمات المحلية تأخذ الموضوع على محمل الجد، وجل ما نراه بيانات فارغة بها كثير من الكلام ومعدومة الخطوات.. وهذا الأمر يتطلب دعما كبيرا ولنكن صادقين فالممولين لمشاريع حماية الطفل يقولون بشكل فاضح إنهم لا يريدون تسييس موضوع حماية الطفل.