التفكجي: الاحتلال هجّر 125 ألف مقدسي

وصف خليل تفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية التابعة لبيت الشرق، سياسة الاحتلال في القدس بعد مرور 37 عامًا على ذكرى “يوم الأرض”، بأنها امتداد لسياسة كانت بدأتها في العام 48 في تهويد الجليل والنقب.

وأشار تفكجي إلى أن هذه السياسة استمرت حتى العام 1967، لتواصلها بوتيرة أعلى في مدينة القدس حيث تريدها عاصمة مركزية لها بعد أن كانت مدينة هامشية.

ونوه تفكجي في مقابلة خاصة لـ “المركز الفلسطيني للإعلام” أن سياسات الحكومات الصهيونية المتعاقبة، حرصت على الإنفاق الضخم لتحقيق هذه الغاية، معتمدة أيضا سياسة الطرد والتطهير العرقي وإحلال المستوطنين مكان السكان الفلسطينيين أصحاب الأرض الشرعيين في مدينة القدس.

وانتقد تفكجي في هذا السياق غياب استراتيجية عربية وفلسطينية حيال القدس، مؤكدا أن هذه الإستراتيجية لا تتعدى أوراق العمل.

وفيما يلي نص المقابلة:

–  كيف ترى القدس بالمعطيات والأرقام بعد هذه السنوات الممتدة من عمر الاحتلال، وقد حلّت الذكرى الـ 37 ليوم الأرض؟
* أنت بدأت سؤالك عن القدس منذ العام 76، أي عندما اكتشف العرب في الـ 48 أنه لم يتبق لهم سوى 4 %، أي بعد تهويد الجليل والنقب.  لكن في الضفة الغربية وتحديدا في القدس بدأت بنفس السياسة التي طبقت في الداخل الفلسطيني منذ العام 48 وحتى العام 67، أي مصادرة الأرض للمصلحة العامة، مصادرة غابات، الكسارات، الإعلان عن أراضي دولة، ومناطق عسكرية مغلقة، وبالتالي عندما ثارت الجماهير الفلسطينية في الداخل في العام 76 كانت ذات السياسة المطبقة في القدس الآن. في تلك الفترة، صودر ما مساحته 15 كيلو مترا مربعا من مدينة القدس صودرت للمصلحة العامة.
وفي عام 68 تم مصادرة 3445 دونما، أما في عام 1976 فصودر حوالي 11 كيلو مترا مربعا لصالح بناء مستوطنات راموت، جيلو، وتلبيوت الشرقية، وعلى هذا الأساس ، فإن الجانب الصهيوني كان لديه برنامجا واضحا.
وإذا انتقلنا من سنة 76 إلى 1990، فقد ازداد الاستيطان، منها 4400 دونم في “بسغات زئيف”، و1850 دونما في أبو غنيم، وفي العام 1995 كانت هناك آخر مصادرة لـ 525 دونما، وفي تلك الفترة ذهبنا إلى الأمم المتحدة، وتم تجميدها، إذن هذه القضية بالنسبة للقدس كانت منذ العام 76 ولغاية اليوم. 
نحن لا ننظر إلى الـ 37 عاما الماضية، وماذا حدث فيها لمدينة القدس، بل كانت سياسة مبرمجة دون أن يكون لها علاقة ب”يوم الأرض، .. كان لدى الاحتلال برنامج سياسي أيديولوجي بالدرجة الأولى، وهذا يعتمد على عنصرين رئيسيين: القدس المقسمة، القدس التي تعتبر القلب بالنسبة لـ”الشعب اليهودي”، والقدس أغلبية يهودية مطلقة، والوصول إلى هذه الأهداف من خلال مصادرة الأرض، وهدم المنازل، ووضع المخططات الهيكلية، والشوارع وكل ما يتعلق في هذا الموضوع وصولا إلى الهدف الإستراتيجي، باعتبار أن القدس هي العاصمة، صحيح أنها أعلنت في ال 76 عاصمة، لكن اتخذ القرار في العام 1980، وبالتالي، فقضية القدس في يوم الأرض تختلف عن الضفة الغربية أو ال 48 ، لأن الدولة تريد أن تنشئ القدس بفرض الحقائق عبر سياسة الأمر الواقع على الأرض باعتبارها العاصمة، وأن العاصمة هي القلب.

– ماذا عن المعطيات المتعلقة بشأن الاستيطان في القدس من حيث مساحات الأراضي التي صودرت، وعدد المستوطنات؟
*  كنا نتكلم دائما كم صادرت قوات الاحتلال من أراضي المقدسين. والواقع أن 35 % صودرت لـ “المصلحة العامة”، أي 24 كم مربع، علما بأن قوات الاحتلال بدأت في العام 68 مباشرة بالمصادرة للمصلحة العامة، فلم يتبق للفلسطيني حتى هذه اللحظة سوى 13 % فقط، وقد تطرقنا إلى ذلك في العام 1996، ولم يلتفت إليه أحد، وما نشرته الأمم المتحدة قبل أيام يؤكد ما كنا نتكلم عنه آنذاك. 
ففي قضية “المصلحة العامة” صودر 24 كيلو متر مربع، وهناك أيضا الشوارع والمخططات الهيكلية حوالي 52%، وما تبقى لنا هو 13 % أي حوالي 9300.
في حين أن عدد المستوطنين في العام 67 كان صفرا، أما اليوم فهناك أكثر من 200 ألف مستوطن، مقابل 300 ألف فلسطيني ، لكن في قضية الجدار العنصري، تم التخلص من أكثر من 120 ألف مقدسي، وباعتراف رئيس البلدية 70 ألفا، ووفق هارتس 90 ألفا، بينما أرقامنا تتحدث عن 125 ألفا، فنحن أصبحنا أقلية في داخل حدود بلدية الاحتلال، وهذا مخيف، لأنه إذا تم تفعيل قانون آخر، وهو قانون أملاك الغائبين، وباعتقادي سنصل إلى مرحلة لن يتبقى لنا أي شيء داخل البلدة القديمة، أو في داخل الحدود البلدية.

–  فيما يتعلق بجدار الفصل العنصري حول القدس، هل اكتمل بناؤه؟ وماذا بعد أن يكتمل البناء من حيث تأثيراته على الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة؟
* بالنسبة للجدار، هو يطرح قضية أخرى، وهي كيف يستغل الأمن في قضية سياسية. في الضفة الغربية استخدم الجدار لأسباب أمنية، وفيما بعد اكتشفنا أن هذا الجدار أقيم لخمسة أهداف إستراتيجية، الهدف الرئيس منه كان رسم حدود باعتراف الجانب الصهيوني بعد أن كنا نقول أن هذا الجدار له علاقة بقضية المياه، وبالاستيطان، وضم الأراضي، وغير ذلك، أما في القدس، فبحجة الأمن بنوا الجدار ليخرجوا كل التجمعات الفلسطينية وهو كما ذكرت سابقًا 125 ألف مقدسي لأسباب ديمغرافية، ليس لها علاقة بالأمن، وفي الوقت ذاته، رسموا حدود القدس الكبرى بالمفهوم الصهيوني وهي تعادل 10 % من مساحة الضفة الغربية، بمعنى أن كتلة “غوش عتصيون” تدخل في القدس، ومثلها كتلة “معاليه أدوميم”، و”جفعات زئيف”، علمًا أن جزءا كبيرًا من الجدار قد انتهى العمل به، وفي الوقت نفسه إقامة البنية التحتية، لأنفاق وجسور. ولو تكلمنا عن “غوش عتصيون”، فنحن نتكلم عن أنفاق تحت بيت لحم، و”معاليه أدوميم”، حيث نتكلم عن ثماني مستوطنات حتى البحر الميت، فهذه الكتلة ربطت بالأنفاق مع مدينة القدس.
جزء من الجدار استكمل، وجزء منه لم يستكمل، لكن سيستكمل بعد أن يبنى ما نطلق عليه نسيج الحياة شرق القدس لربط هذه المنطقة بالبحر الميت، لأن هذه الكتلة وقف ضدها حتى الآن،  أي جدار في منطقة الخان الأحمر، حركة الخضر الصهيونية، حيث تتنقل هناك حيوانات برية من مكان إلى مكان، وبالتالي تم وقفه، أما غير ذلك فجزء كبير من الجدار قد استكمل وهو وصل حاليا إلى حي الزعيم، ثم سيزحف نحو المنطقة الشرقية.

– فيما يتعلق بقانون أملاك الغائبين وتفعيل هذا القانون بوتيرة عالية، ما هي انعكاساته على القدس؟
* هناك قراران من المحكمة العليا الصهيونية، الأول: هل الذي يسكن في الضفة الغربية هو غائب؟ أما القانون الثاني، ففي بعض الدول العربية يقطن فيها مقدسيون. وقانون أملاك الغائبين هذا ينطبق على من يسكن في أراض منقولة أو غير منقولة، أو تعود لأشخاص لم يتواجدوا في عام 48 في نفس البيت أو القرية، وبالتالي تؤول أملاكهم إلى حارس أملاك الغائبين، بما في ذلك أملاك الدول التي دخلت في حرب مع الدولة العبرية وتشمل لبنان، سوريا، شرق الأردن، العراق، السعودية، اليمن، ومصر، وأملاك هذه الدول جميعا تؤول لحارس أملاك الغائبين، لكنه لم يقل أن الضفة الغربية هي أملاك غائبين، فهي تحت احتلال، إذن كيف أصبحت أملاك غائبين.
إن تفعيل قانون أملاك الغائبين اذا اتخذ القرار بشأنه،ومنها قضية فندق كليف سيمكن إسرائيل من السيطرة المطلقة على منطقة شرق القدس بكاملها.

– ماذا عن البلدة القديمة من القدس ومحيطها أو ما يطلقون عليه “الحوض المقدس”. لما التركيز حاليا على هذه المنطقة؟ 
*في الواقع، هذا ليس جديدا، فمنذ العام 1968، تم مصادرة 116 دونما من أراضي حارة الشرف والميدان، والجواعنه والبشيتية، والنمامرة. فهناك استراتيجية موضوعة، باعتبار أن البلدة القديمة تشتمل على الأماكن الدينية، وبالتالي الذي يسيطر على البلدة القديمة إنما يسطر على كل العالم، وفي الوقت ذاته، فإن الجانب الصهيوني لا يكتفي بالمصادرة للمصلحة العامة، بل هو استخدم مجموعة من القوانين، ومنها قانون أملاك الغائبين حيث سيطر على مجموعة من الأملاك، وهناك أملاكا يهودية قبل ال 48 سيطر عليها، وكانت تدار من قبل حارس أملاك العدو ، كما استغل قضية الأمن من خلال السيطرة على بعض العقارات لأسباب أمنية، كما حدث لعقارات أبو ارميلة، والترهي، وفي قضايا كثيرة، واستغل أيضا قانون المنفعة، حيث يستطيع المستأجر وليس المالك أن ييع المنفعة، لأهداف إستراتيجية يقف على رأسها التطهير العرقي، بالإضافة إلى بناء مستوطنات في البلدة القديمة، كما يحدث الآن في باب الساهرة بالقرب من برج اللقلق.
بمعنى آخر؛ فإن مخطط 2020، يتحدث عن بيوت آيلة للسقوط، ويجب تقليل نسبة العرب في داخل القدس، وهذا واضح لأول مرة، حيث يتحدث الصهيوني بصراحة لا يستحي من شيء. إن أكثر من 38 % داخل البلدة القديمة هي أملاك خاصة، دون أن يدخل في ذلك أملاك الأوقاف الإسلامية والمسيحية، ولا الوقف الذري التي يستطيع أي إنسان أن يبيعها دون رادع، وإذا فعلت قوات الاحتلال قانون أملاك الغائبين، ستكون الكارثة أكبر داخل البلدة القديمة.
أما حول البلدة القديمة، فهناك مجموعة من العناصر حيث تستغل القضية الدينية، فالحوض المقدس أو ما يسمونه الحوض الديني، كما استخدمت التنظيم والبناء لإقامة الحديقة القومية، وليس الحديقة التوراتية، وفي عام 1982 تم مصادرة أكثر من 300 دونم من أراضي الصوانة، كما تستغل قانون أملاك اليهود، كما حدث في الشيخ جراح وكبانية أم هارون.، وهي لم تأت بشيء، بل أتت في إطار قانون كان موجودا في الفترتين العثمانية والبريطانية.
ودائمًا الجانب الصهيوني يربط القضايا الدينية بالقضايا السياسية، وحين يريد الاستيلاء على منطقة ما يربطها بالدين. علما أن الحوض المقدس جاء في الفترة العثمانية ولم يطرح بمفهومه السياسي،بل بالمفهوم الديني حيث توجد مثلا كنيسة الجثمانية، والمسجد الأٌقصى، ليس لها علاقة بالسياسة، وقد استغل الاحتلال هذا الموضوع، فادعى بوجود قبور أنبياء، واتبع ذلك لأهداف سياسية.

– كيف ترى المشهد حول البلدة القديمة بعد سنوات؟
* هو واضح تماما اليوم، ففي تسعينيات القرن الماضي، وعندما كان (رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق آرائيل) شارون في تلك الفترة وضع مشروعا سماه 26 بوابة حول القدس، واليوم نفذ جزء كبير منه، ومنها رأس العمود، جبل الزيتون، الشيخ جراح، ثم جبل المكبر. الرؤيا واضحة تماما، وهي أن هذه البؤر الاستيطانية هي عملية طرد وإحلال، طرد السكان الفلسطينيين وإحلال مستوطنين يهود مكانهم، رأس العمود التي أقيمت فيه مستوطنة ستتوسع هذه المستوطنة على حساب الأراضي الفلسطينية، ثم طرد السكان ، بعد أن يقام حزام أمني حول هذا الحي، والبؤر الاستيطانية مجتمعة ستشكل فيما بعد أحزمة.
في السابق، كان هناك إمكانية للقول بشرق القدس  وغرب القدس، لكن عندما تقام هذه البؤر الاستيطانية، فمن المستحيل أن تجري التقسيم للقدس. وهنا أشير إلى أن الجانب الصهيوني حصل على ورقة الضمانات الأمريكية في العام 2004، وبالتالي هذه الحقائق التي ستؤخذ في المرحلة النه