عوض: الحكومة لا تواجه أزمة مالية والحصار سينتهي للأبد

الحكومة والإنجازات

* كيف تقيِّم أداء الحكومة خلال سنوات الحكم؟ وماذا استفدتم من هذه التجربة؟

** الواقع المحيط بالحكومة منذ الحكومة العاشرة حتى الآن واقع ضغط وحصار وكسر إرادة للشعب الفلسطيني من خلال تقييد إرادة الحكومة وإمكانية استمرارها في الحفاظ على الثوابت، عندما تنطلق من هذا الجو نجد هناك محطات مضيئة في مسيرتها التي تعتبر من أهم الإنجازات التي عملت على بقائها وديمومتها.

– المستوى السياسي: لم تتراجع الحكومة عن الثوابت والأهداف الأساسية التي ضحَّى من أجلها الشهداء والأسرى والشعب بكليته بمعاناة كبيرة. والحكومة استمرت ثابتة ودفعت في المقابل حرية تحركها وحصارًا اقتصاديًّا وتجويعًا للشعب الفلسطيني، وصمدت في إطار عمل متقدم وتقديم خدمة مميزة إلى الشعب في الإطار الأمني، والكل يستشعر واقع الأمن في غزة.

هناك مجالات في الخدمة المدنية قدمت فيها الحكومة، في التعليم والأشغال والصحة وتحقيق العدالة. في أكثر من مجال تجد الحكومة حافظت على واقع جيد للمواطن، ولا أقول إن كل ما نريده تحقق.

* كيف تقارنون تجربة حكومتكم بالحكومات السابقة من ناحية الإدارة السياسية والمالية والإدارية؟

** هناك ثبات سياسي في موقفنا. لا يوجد أي تنازل كما تحدثنا. غالبية الشعب إلا يمكن بالشعب آحادًا انجرت نحو تقديم تنازلات فشلوا في إطارات المفاوضات أن يقدموا شيئًا من هذا التنازل للشعب الفلسطيني. القضية الفلسطيني لا بد أن يكون لها حل. ما نرى اليوم من ضغط عالمي على المحتل بأن ينهي هذا الحصار هذا نتيجة صمود الشعب وتوجه الحكومة إلى العالم الخارجي بتوضيح الواقع الفلسطيني، وأن الحصار لن يؤتي ثماره تجاه الشعب.

الحكومات السابقة لم تحافظ بشكل أساسي لم يتم ذلك، وهذه تجربة لم تتم دراستها. يستطيع الإنسان أن يعقد مقارنته وأن يحصل على نتيجة واضحة.

– الجانب الإداري: كان هناك ترهل في الجسم الإداري في السلطة وزيادة في الأعداد في كل شرائح الوظيفة المدنية والعسكرية، وعدم الشفافية في آليات التعيين، واعتمدنا أسلوب الإعلان للوظيفة المدنية ومحددات بعيدًا عن الفصائلية.

في الشق العسكري كان يتم التوظيف حسب شرائح العاملة في المجتمع، وتم تطوير العمل بحيث يتم الإعلان دون أن يكون محصورًا على الفصائل العاملة في الساحة، وأن يتم التعيين في الشق العسكري في إطار مسابقة، وهذا تقدم كبير يحسب للحكم في إطار التغيير.

– المالي: الواقع الحالي مختلف عن الواقع السابق في أكثر من محدد الواقع السابق كان مرتبطًا بالمساعدات المرتبطة بالقرار السياسي؛ حيث لم يحصل أي مساعدات إلا بتقديم تنازلات، وأيضًا في إطار دعم أمريكا وأوروبا في إطار سياسي.

الآن توجه الحكومة أن يكون عجلة مالية ذاتية أو الدول الداعمة للقضية وليس التي تحاول سلب القرار الفلسطيني إزاء المساعدات. هناك حرية للحكومة في اتخاذ قرارها.

* كثر الحديث مؤخرًا عن أزمة مالية حكومية.. ما ردكم؟

** لا يوجد أزمة مالية، وكل ما ظهر للمجتمع الفلسطيني هو خطة طوارئ تعدها الحكومة في إطار إدارة الواقع المالي وجدولة لترتيب صرف الرواتب وآليات عمل لمدخرات واستحقاقات كل موظف. وخير دليل أن الشهر الأخير تم صرف راتب كامل وتم وضع مبلغ لكي يصرف لكل موظف كواقع نسبة من مستحقاته على الحكومة.

لا أزمة من خلال الواقع ومن خلال إدارة الحكومة واستمرارها في الواقع المالي للموظفين.

* شاع أيضًا مؤخرًا تذمر المواطنين من موضوع الضرائب.. كيف تعاملت الحكومة مع ذلك؟

** الضرائب قانون يقره المجلس التشريعي وتتعامل الحكومة في إطار تطبيقه لا تشريعه، وهذه القوانين المقرة سابقًا من التشريعي تم تعطيل جزء منها بقرار من الحكومة نظرًا للواقع الذي يعيشه المواطن تحت الحصار.

في بعض الجوانب لا تزال مفعلة كمثال البدء بتطبيق رسوم الدخان، وأن هذا الدخان هو مضر وللمصلحة العامة في إطار الصحة العامة، وهذا كان بالتدريج في إطار منع التدخين في الأماكن العامة، وألا يكون في متناول الأطفال والقصر، وكانت خطوة في إطار تطبيق القانون بالرسوم، وستجد بعض الرسوم إعادة تطبيقها على البترول كانت بهدف مساعدة العمال، وما دون ذلك في حالة إعادة أي من قوانين الضرائب مدى ملاءمة تطبيقه.

* ما حجم الدعم الحكومي لأهالي غزة بوجه عام ولفقرائها بشكل خاص، لا سيما أنه تتوارد دائمًا شكاوى أو مناشدات أن المساعدات لا تصل إلى كل المواطنين؟

** عند مناقشة هذه النقطة لا بد التمييز بين أكثر من شريحة. هناك شريحة الموظفين والمستفيدين برواتب مباشرة، وهناك شريحة الفقراء الذين يتلقون دعمًا بصورة أو بأخرى من مؤسسات المجتمع ووزارة الشؤون الاجتماعية، وهناك شريحة العمال، وما بين هذه الشرائح ستجد أن قيمة ما قدمته الحكومة 99 مليون دولار، وبمراجعة متأنية إن كل الحكومات السابقة لم تقدم جزءًا بسيطًا من هذا المبلغ، وتجد فارقًا واضحًا أننا نصرف من موازنة الحكومة على شرائح المجتمع، محور الفقراء، وفي إطار تشغيل العمال لفترة محددة، ومن ثم يتلقى معدلاً. ومساعدات البلديات والحكومة قامت بدعم موظفيها، وفي إطار الاستهداف الاحتلال في زراعته ومسكنه ومشغله، وتقديم مساعدات بعد حرب الفرقان كمساعدة إيواء. الحكومة صرفت مبالغ كبيرة نسبية في اتجاه دعم المواطن كحق للمواطن، وكلما تمكنا من زيادة المبلغ سيتم ذلك وتحقيق العدالة في التوزيع.

* تواردت بعض الأنباء مؤخرًا أن هناك نية لدى حكومتكم بتوسيع التشكيلة الوزارية.. ما صحة ذلك؟ ولماذا؟

** التوسيع الحكومي قرار بيد رئيس الوزراء، وهو يعلن عن هذا الموضوع، أما السبب فهو لتغيرات إما بسبب سياسي أو خدمةً للمواطن، والآن نحن في إطار التقييم، ثم سيتم تقديم تقرير لمجلس الوزراء، ومن ثم هي تستطيع أن تقدر حاجتها للتغير.

الحكومة والمصالحة

* على الصعيد الرسمي الحكومي.. ما الجهود المبذولة تجاه تحقيق المصالحة؟

** ملف المصالحة هو ملف له تشابكات؛ فنظرة الحكومة للمصالحة جدية باتجاه تحقيق مصالحة حقيقية تضمن الربط السياسي والجغرافي، وانسجامًا اجتماعيًّا،ـ وألا تكون من أجل فقط كلمة المصالحة دونما تحقيق واقع جي.، ونحن نبارك في كل ما عرض علينا، ولدينا وحدة في الخطاب بهذا الاتجاه.

* هناك ادعاءات أن غزة أصبحت دولة “حماس”، وأنها الآن غير معنية بالمصالحة؛ لأن الحصار بات يتفكك دون الحاجة إلى عودة الوحدة الفلسطينية.. كيف تردون على ذلك؟

** ببساطة من يتحدث بهذه الطريقة إما مغرض أو غير واعٍ للواقع، والواقع يقول إن الفصائل انطلقت من أجل مرحلة تحرر لفلسطين وبشكل مرحلي لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67، وتتابع الأجيال موضوع التحرر والتحرير؛ فمن يفكر أن الهدف غزة يتعارض مع الفكر والنهج الفلسطيني الذي ضحَّى من أجله الفلسطينيون في فترات متعاقبة؛ فغزة جزء من فلسطين، والدولة لا بد أن تكون بشموليتها، وغزة جزء منها، وهي منطلق لتحقيق أهداف التحرر والتحرير، ومن يقل إن غزة هي الهدف فلا يعرف الحقيقة ولا يعرف الواقع الفلسطيني، وهذا ما لا أظنه بعيدًا عن فهم حقيقة الشعب والهدف المرحلي والإستراتيجي.. لا هدف لنا في إقامة دولة في غزة.

* هناك خشية لدى البعض من أن تحقيق المصالحة يمكن أن يعود بحال قطاع غزة إلى سابق عهده من فلتان وفوضى وفساد إداري.. كيف ستتجاوز الحكومة ذلك في حال تحقيق المصالحة؟

** من أجل ذلك من اللحظة الأولى أكدنا أن الهدف من المصالحة ليس التوقيع على الورقة، بل تحقيق واقع إصلاحي في المستوى السياسي كشراكة لا في إطار إخراج فصيل لحساب فصيل؛ فنحن نبحث عن مصالح