نقيب المعلمين: الإقصاء الوظيفي جريمة أخلاقية وفساد سياسي

انتكاسة كبيرة

وفيما يلي نص الحوار:

* بداية كيف تابعتم سياسة الفصل والإقصاء الوظيفي التي تتبعها سلطة رام الله بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع؛ بحجة انتمائهم السياسي؟

** نعتبر تلك السياسة بمثابة انتكاسة على الصعيد الأخلاقي والقيمي والوطني، وكما أنها علامة فارقة في  تحديد نوعية وهوية (دولة فياض) التي يروّج لها منذ فترة، ويصدقها فيه بعض قصيرو النظر، فإذا كانت هذه الدولة ومؤسساتها تُبنَى على إقصاء الجسم الأكبر من أبناء الشعب الفلسطيني؛ فأين الفرق بينها وبين الكيان الصهيوني أو دولة التميز العنصري التي كانت سائدة في جنوب إفريقيا.

فالفصل الوظيفي يعدُّ بالنسبة لـ”حكومة” فياض غير الشرعية سياسةً ومنهجًا وأخلاقًا متبعةً منذ توليه موقعه الحالي؛ حيث تمَّ الإقصاء بشكل شبه شهري، ونعتبر أن هذا فسادٌ سياسيٌّ ووطنيٌّ وقيميٌّ.

تجاوز أعداد المفصولين 400

* هل تملكون أية إحصائية تفصيلية عمن تمَّ فصلهم حتى هذه اللحظة من حيث العدد والنوع؟

** واقع الحال لا يسمح لنا بذكر إحصائية دقيقة؛ وذلك لأسباب عديدة؛ أهمها أن عملية الفصل تتم بشكل مستمر، وتطال قطاعات مختلفة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المختلفة، وفي نفس الوقت تتعرض كوادرنا في الضفة لملاحقة أمنية مستمرة، بين اعتقال وتعذيب، حتى وصل حد الموت كما حدث مع المعلم (كمال طعيمة)، بالإضافة إلى أن كل ذلك يتزامن مع إغلاق تامٍّ لجميع مقررات النقابة، وبالتالي يوجد صعوبة بتحديد أرقام دقيقة، ولكن العدد يتجاوز 400 موظف في وزارة التربية والتعليم ممن تم تعينهم قديمًا أو حديثًا.

جرائم تُرتكب بحق المعلمين

* برأيك، هل ترقى سياسة الإقصاء الوظيفي التي تتبعها السلطة إلى الجريمة؟

** بالفعل هي ترتقي إلى مستوى الجريمة؛ حيث إنه مخالفٌ لجميع القوانين والأنظمة واللوائح، فهو اعتداءٌ صارخٌ على حقوق المعلم، كموظف وكإنسان، ولكن الغريب في الأمر رفض القضاء الفلسطيني التعاطي ومناقشة قضية المعلمين المفصولين، واعتبر نفسه أنه ليس جهة الاختصاص المخولة لمناقشة هذا الموضوع؛ ليترك الساحة للأجهزة الأمنية لكي تحكم في الضفة.

* كيف هو واقع العمل النقابي بالضفة؟

** عملنا في الضفة يتلخَّص في التالي: “نُلاحَق، نُعتقَل، تُغلق جميع مقرات النقابة في الضفة؛ الأمر الذي أعاقنا من تقديم خدماتنا لجموع المعلمين والدفاع عنهم هناك.

القضاء أصبح ألعوبة

* قبل فترة ردَّ قضاء عباس شكوى تقدم بها بعض المعلمين المفصولين ضد السلطة؛ ما هو موقفكم من ذلك؟!

** من المؤسف جدًّا أن يكون القضاء تحت سيطرة لقمة العيش، وما حصل هو وجه آخر من أوجه دولة فياض المزعومة التي يكون فيها القضاء ألعوبةً بيد من يملك المال، ونحن نرى أن تدخلاً واضحًا قد حصل في هذه القضية، ومن أبرز أوجهه رفض المحاكم التعاطي مع تظلمات المعلمين المفصولين، وإحالة الموضوع للمحكمة العليا التي حصل تغيير في هيئة القضاة فيها؛ لكي يتم تمرير قرار بأغلبية 3 مقابل 2 وليس بالإجماع.

فإذا لم يكن القضاء هو الفيصل والحكم فمن هو الفيصل؟ أين يمكن للإنسان الفلسطيني والموظف الفلسطيني أن يتوجه ليحصل على حقه في الدولة المزعومة؟.

حقائق وأرقام

* ما حقيقة السلامة الأمنية بالضفة الغربية وما مدى تسلطها على الموظفين هناك؟
 
**  قامت وزارة التربية والتعليم في الضفة بتفعيل قانون السلامة الأمنية منذ أواسط العام 2007م، وكان من نتائجه تفعيل هذا القانون التالي:

1- قطع رواتب ما يزيد عن 1000 معلم من قطاع غزة.

2- فصل حوالي 400 معلم من قطاع غزة.

3- عملية إقصاء وظيفي للعشرات من المسؤولين في التعليم.

حادثة خطيرة ومناشدة

* هل كان للمؤسسات الحقوقية أيُّ دور في حماية سياسة الفصل الوظيفي التي تتبعها السلطة وفضحها؟ وكيف تقيمون دورها بهذا الصدد؟ وبمَ تطالبونها؟ 

** نحن نعتبر أن هناك تقصيرًا كبيرًا من قِبَل معظم مؤسسات حقوق الإنسان التي عوَّدتنا ألا تترك شاردةً ولا واردةً إلا تقوم بالتعليق عليها، ولكنها تلتزم الصمت تجاه هذا الموضوع الخطير جدًّا والصارخ، ونحن هنا نثمِّن دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والتي قامت باستقبال شكاوى عدد كبير من المعلمين، وقامت برفع قضاياهم في المحكمة العليا، والتي للأسف تحيَّزت لمصلحة من يدفع لها الراتب، وأصدرت قرارها بردِّ القضية لعدم الاختصاص، وهذا مؤشرٌ خطيرٌ ويفتح الباب على مصراعيه أمام نزاعات خارج إطار القانون، وننتهز هذه الفرصة لنناشد مؤسسات حقوق الإنسان كي تقود بدورها اتجاه المعلمين.

فتح لا تريد المصالحة

* برأيكم، هل استمرار سياسة الفصل تُعيق إنهاء الانقسام الفلسطيني أو ماذا؟

** موضوع الفصل والاعتقال السياسي هو سببٌ رئيسٌ من أسباب الانقسام السياسي، لكنَّ المشكلة أكبر من ذلك؛ في انحطاط أخلاقي وقيمي وطني، وفي تعدٍّ صارخٍ على حقوق الإنسان أكثر مما لها علاقة بالانقسام الفلسطيني.

الحقيقة أننا اليوم نرى إنهاء الانقسام الفلسطيني ليس واردًا في حسابات من يقومون بفصل المعلمين وإقصائهم.

*  باعتقادك، في حال تمت الوحدة الوطنية، هل سيتمُّ إرجاع رواتب من تمَّ فصلهم؟ 

** أجيب عن سؤالك هذا من شقين:

– الشق الأول أن الحكومة الفلسطينية -برئاسة الدكتور إسماعيل هنية- قرَّرت دفع هذه المستحقات ولكنَّ يد الإجرام تقوم بملاحقة التحويلات المالية لهؤلاء المعلمين، وكأن الأمر يتعدَّى مجرد إقصائهم من العمل ومحارب في لقمة العيش وتدميرهم تدميرًا تامًّا.

– أما الشق الثاني من الإجابة فهو بالتأكيد أننا لا نعتبر هؤلاء مفصولين بقدر ما نعتبرهم ضحايا لسياسة الرضوخ الصهيونية.